مهلت شکایت از مزایده بسته به نوع تخلف متفاوت است. به طور کلی، مهلت اعتراض به ارزیابی کارشناسی سه روز از تاریخ ابلاغ، و مهلت شکایت از تخلفات دادورز یا نحوه برگزاری مزایده یک هفته از تاریخ تخلف یا فروش است. با این حال، دادگاه طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و می تواند حتی پس از انقضای مهلت های قانونی، در صورت مشاهده تخلفات اساسی، از صدور دستور انتقال سند خودداری کرده و مزایده را ابطال نماید. اعتراض ثالث اجرایی نیز تا پیش از انتقال رسمی مال امکان پذیر است و در شرایط خاص پس از آن نیز قابل پیگیری می باشد.
مقدمه و اهمیت حیاتی رعایت مواعد قانونی در فرآیند مزایده
مزایده به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل در فرآیند اجرای احکام مدنی و ثبتی، نقشی حیاتی در استیفای حقوق بستانکاران و محکوم له ها ایفا می کند. هدف اصلی از برگزاری مزایده، تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد به منظور پرداخت دیون است، اما این فرآیند باید در چارچوب دقیق تشریفات قانونی انجام شود تا حقوق محکوم علیه، اشخاص ثالث و حتی خریداران مزایده نیز تضییع نگردد. قانون گذار ایران با درک این حساسیت، مواعد مشخص و دقیقی را برای اعتراض و شکایت از مزایده در نظر گرفته است. عدم آگاهی از این مهلت های قانونی یا غفلت در رعایت آن ها، می تواند منجر به سلب حق اعتراض، قطعی شدن عملیات اجرایی و انتقال غیرقابل بازگشت مال به برنده مزایده شود. در این راهنمای جامع و تخصصی، تمامی ابعاد مربوط به مهلت شکایت از مزایده، مبانی قانونی، رویه های قضایی حاکم، و مراحل عملی ثبت اعتراض را با زبانی دقیق و کاربردی بررسی خواهیم کرد تا مخاطبان بتوانند با اطمینان کامل از حقوق قانونی خود دفاع نمایند و از پیچیدگی های فرآیند اجرای احکام عبور کنند.
مبانی قانونی مهلت شکایت از مزایده و شناسایی مواد کلیدی
مقررات مربوط به مزایده و اعتراض به آن عمدتاً در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و برای مزایده های ثبتی، در آیین نامه ها و قوانین خاص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گنجانده شده است. شناخت دقیق این مواد قانونی برای درک صحیح مهلت های شکایت و اقدام به موقع ضروری است. هرگونه تفسیر نادرست از این مواد می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های قانونی برای ذی نفعان شود.
ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی
این ماده یکی از مهم ترین مبانی قانونی برای طرح شکایت از اقدامات دادورز و فرآیندهای اجرایی است. بر اساس ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، شکایت از اقدامات دادورز راجع به تنظیم صورت مال، ارزیابی، تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات او ظرف یک هفته از تاریخ تخلف به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد داده می شود. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت، اقدام دادورز را ابطال می نماید. این دستور قطعی است. این ماده به صراحت مهلت یک هفته از تاریخ تخلف را برای شکایت تعیین کرده است. اما چگونگی احتساب این مهلت در شرایط مختلف، همواره مورد بحث و تفسیر بوده است. اگر شاکی در زمان وقوع تخلف حضور داشته باشد، مهلت یک هفته از همان تاریخ شروع می شود. در بسیاری از موارد، اقدامات دادورز باید به طرفین دعوا ابلاغ شود و در این صورت، مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ صحیح آغاز خواهد شد. برای اشخاصی که در زمان تخلف حضور نداشته اند و ابلاغی نیز صورت نگرفته است، رویه قضایی و نظریات مشورتی عموماً آغاز مهلت را از زمان آگاهی شاکی از تخلف می دانند.
ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 136 به جهاتی می پردازد که در صورت تحقق آن ها، مزایده باطل و تجدید می شود. این موارد به تخلفات اساسی در خود فرآیند برگزاری مزایده اشاره دارند که به صحت مزایده خلل وارد می کنند. ذیل این ماده نیز مهلت یک هفته از تاریخ فروش را برای شکایت اشخاص نسبت به نحوه برگزاری مزایده تعیین می کند. این مهلت با مهلت ماده 142 تفاوت دارد و به تخلفات کلی تر و اساسی تر در فرآیند مزایده می پردازد. اگر شکایتی در این مهلت واصل شود و دادگاه آن را وارد بداند، مزایده باطل و تجدید خواهد شد. موارد شمول این ماده شامل فروش در غیر روز و ساعت معین، منع غیرقانونی اشخاص از خرید، رد غیرقانونی بالاترین پیشنهاد، شرکت ممنوعین از خرید در مزایده و عدم حضور نماینده دادسرا در موارد الزامی است.
ماده 75 و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
علاوه بر مواد فوق، قوانین دیگری نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر مهلت شکایت از مزایده تأثیر می گذارند. ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مهلت سه روزه ای را برای اعتراض به ارزیابی کارشناسی مال قبل از برگزاری مزایده تعیین می کند. این مهلت بسیار کوتاه است و نیازمند توجه ویژه طرفین دعوا می باشد. از سوی دیگر، ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی به اختیار دادگاه در احراز صحت جریان مزایده اشاره دارد که می تواند بدون قید مهلت خاصی، مزایده را ابطال کند. این ماده به دادگاه این قدرت را می دهد که حتی اگر مهلت های شکایت اشخاص منقضی شده باشد، در صورت مشاهده تخلفات بنیادین، از تأیید مزایده خودداری ورزد.
دسته بندی دقیق مهلت های شکایت بر اساس نوع تخلف و شاکی
مهلت های قانونی برای شکایت از مزایده متنوع بوده و بسته به نوع تخلف و شخص شاکی متفاوت است. در ادامه به تفکیک و با جزئیات کامل این مهلت ها می پردازیم تا هیچ ابهامی برای مخاطبان باقی نماند.
1. مهلت اعتراض به ارزیابی کارشناسی مال
اعتراض به ارزیابی کارشناسی مال توقیف شده یکی از اولین فرصت هایی است که طرفین برای ابراز عدم رضایت از قیمت تعیین شده برای مال دارند. طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، طرفین دعوا ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه ارزیابی کارشناس، حق اعتراض به آن را دارند. اگر در این مهلت اعتراض صورت گیرد، دادگاه موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع می دهد یا هیئت کارشناسی تشکیل می دهد. اگر اعتراض وارد نباشد یا در مهلت مقرر انجام نشود، نظریه کارشناسی قطعی تلقی شده و مبنای قیمت پایه مزایده قرار می گیرد. پس از قطعی شدن ارزیابی و نشر آگهی مزایده، اعتراض به قیمت کارشناسی از طریق ماده 75 دیگر امکان پذیر نیست، مگر اینکه ابلاغ به صورت صحیح انجام نشده باشد.
2. مهلت شکایت از اقدامات دادورز و تشریفات اجرایی
این دسته از شکایات به تخلفاتی مربوط می شود که در فرآیند کلی اجرای حکم و نه لزوماً در برگزاری مزایده، توسط دادورز صورت گرفته است. مصادیق این تخلفات گسترده است و می تواند شامل نحوه نادرست تنظیم صورت مال توقیف شده، ایرادات شکلی در آگهی مزایده، عدم رعایت برخی تشریفات قانونی در توقیف و نگهداری مال و هرگونه تخلف دیگر از مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد. مهلت شکایت در این موارد، همان مهلت یک هفته از تاریخ تخلف است که در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. مرجع رسیدگی به این شکایات، دادگاهی است که دادورز در آنجا ماموریت دارد و رسیدگی به صورت فوق العاده انجام می شود.
3. مهلت شکایت نسبت به جهات ابطال مزایده
این نوع شکایت مستقیماً به نقض موارد اساسی مربوط به برگزاری خود مزایده بازمی گردد که در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده اند. مهلت شکایت در خصوص این موارد، یک هفته از تاریخ فروش است. این مهلت برای طرفین دعوا و سایر اشخاصی که ممکن است از این تخلفات متضرر شده باشند، فرصتی را فراهم می آورد تا به نحوه برگزاری مزایده اعتراض کنند. اهمیت این مهلت به حدی است که اگر شکایتی در این بازه زمانی واصل شود و دادگاه آن را وارد تشخیص دهد، مزایده ابطال و تجدید خواهد شد.
4. مهلت اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می شود که شخصی غیر از طرفین اصلی دعوا ادعا کند که مال توقیف شده و مورد مزایده، متعلق به اوست و نه محکوم علیه. قانون گذار برای اعتراض ثالث اجرایی، مهلت یک هفته ای مانند ماده 142 یا 136 تعیین نکرده است. با این حال، به طور کلی اعتراض ثالث اجرایی باید تا قبل از انتقال مال توقیف شده به برنده مزایده و صدور سند رسمی انجام شود. اما رویه قضایی این حق را حتی پس از انتقال سند و در قالب دعوای مستقل ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال نیز قابل استماع می داند، البته با پیچیدگی های اثباتی فراوان.
5. مهلت شکایت محکوم علیه غایب
وضعیت محکوم علیه غایب در فرآیند مزایده دارای پیچیدگی های خاصی است. اگر محکوم علیه مجهول المکان باشد و ابلاغات از طریق آگهی در روزنامه صورت گرفته باشد، عملاً ممکن است او از فرآیند مزایده مطلع نشود. در این حالت، مهلت شکایت برای محکوم علیه غایب عملاً از زمان آگاهی وی از مزایده آغاز می شود. اگر مزایده بر اساس یک حکم غیابی صورت گرفته باشد، محکوم علیه می تواند پس از اطلاع از حکم، حتی پس از انقضای مهلت واخواهی نسبت به آن واخواهی کند. اگر واخواهی پذیرفته شود و حکم غیابی نقض گردد، طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا بازگردانده می شود.
تحلیل رویه قضایی و نظریات مشورتی جدید در سال 1405
با وجود تصریحات قانونی، فرآیند مزایده و مواعد شکایت از آن همواره با ابهامات، اختلافات نظری و رویه های متفاوتی در محاکم روبرو بوده است. درک این ظرایف برای فعالان حقوقی و افراد درگیر با مزایده از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهم ترین سوالات در این حوزه این است که آیا پس از گذشت مهلت های قانونی، همچنان می توان با طرح یک دعوای مستقل، ابطال مزایده را درخواست کرد یا خیر. رویه قضایی غالب تمایل به عدم استماع دعوای مستقل ابطال عملیات اجرایی پس از انقضای مهلت های مقرر دارد. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد. اگر مزایده به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت معامله باطل باشد، برخی معتقدند حتی پس از انقضای مهلت ها نیز می توان دعوای ابطال را مطرح کرد. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می دارند که دادگاه موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند. این نظریه به دادگاه اختیاری فراتر از مهلت های مقرر می دهد تا در صورت احراز تخلفات اساسی، از تأیید نهایی مزایده جلوگیری کند.
مراحل عملی و گام به گام ثبت شکایت از مزایده
برای طرح شکایت موثر و موفقیت آمیز از مزایده، طی کردن مراحل عملی زیر و توجه به نکات کاربردی آن ضروری است. هرگونه عجله یا بی دقتی در این مراحل می تواند منجر به رد شکایت و از دست رفتن حقوق حقه افراد شود.
گام اول: شناسایی دقیق نوع تخلف و مهلت مرتبط
نخستین و مهم ترین قدم، تشخیص دقیق نوع تخلفی است که در فرآیند مزایده رخ داده است. آیا این تخلف مربوط به ارزیابی کارشناسی است؟ آیا در نحوه برگزاری مزایده اشکالی وجود داشته؟ یا مربوط به اقدامات دادورز در مراحل اجرایی است؟ با شناسایی دقیق نوع تخلف، مهلت قانونی مربوط به آن نیز مشخص می شود. دقت در این گام از تضییع حقوق به دلیل از دست دادن مهلت قانونی جلوگیری می کند.
گام دوم: جمع آوری ادله و مستندات کافی
پس از شناسایی تخلف، باید تمامی ادله و مستندات مربوط به آن را جمع آوری کرد. این مدارک می تواند شامل مدارک مربوط به پرونده اجرایی، آگهی مزایده و تاریخ های انتشار آن، گزارشات و صورتجلسات دادورز، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اسناد مالکیت و هرگونه مکاتبات یا ابلاغیه هایی که تخلف را نشان دهد، باشد.
گام سوم: تنظیم لایحه اعتراضیه یا دادخواست حقوقی
با توجه به مرجع صالح و نوع شکایت، باید اقدام به تنظیم لایحه اعتراضیه یا دادخواست کرد. برای شکایات مربوط به ماده 142 و 136 قانون اجرای احکام مدنی، عموماً یک لایحه اعتراضیه به دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است. اما در مواردی که نیاز به ابطال سند انتقال باشد، طرح یک دادخواست مستقل در دادگاه عمومی حقوقی ضروری است. در تنظیم لایحه یا دادخواست، باید مشخصات شاکی و طرفین، تشریح کامل وقایع و تخلفات، استناد به مواد قانونی مربوطه و درخواست صریح و مشخص قید شود.
گام چهارم: تقدیم به مرجع صالح در مهلت مقرر
لایحه یا دادخواست باید به مرجع صالح تقدیم شود. برای شکایات ماده 142 و 136، مرجع صالح، دادگاهی است که پرونده اجرایی در آن جریان دارد. برای اعتراض ثالث اجرایی یا دعوای مستقل ابطال مزایده، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح خواهد بود. تقدیم دادخواست در مهلت مقرر قانونی از اهمیت حیاتی برخوردار است و هرگونه تأخیر می تواند منجر به رد شکلی درخواست شود.
گام پنجم: پیگیری مستمر پرونده و حضور در جلسات
پس از تقدیم شکایت، پیگیری مستمر پرونده، حضور در جلسات رسیدگی و ارائه دفاعیات لازم، بسیار مهم است. ممکن است نیاز به ارائه توضیحات بیشتر، معرفی شاهد یا ارجاع به کارشناسی مجدد باشد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی فرآیند مزایده و مواعد شکایت، اکیداً توصیه می شود از همان ابتدا از مشاوره و یاری یک وکیل متخصص در امور اجرایی و مزایده بهره مند شوید.
اشتباهات رایج که منجر به رد شکایت از مزایده می شود
بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از ظرایف حقوقی، در فرآیند شکایت از مزایده دچار اشتباهاتی می شوند که منجر به رد درخواست آن ها می گردد. مهم ترین این اشتباهات شامل عدم رعایت دقیق مهلت های قانونی است که غیرقابل تمدید می باشند. اشتباه دیگر، عدم ارائه ادله کافی و مستند برای اثبات تخلف است؛ صرف ادعا بدون مدرک، در دادگاه قابل استماع نیست. همچنین، اشتباه در تشخیص مرجع صالح، مثلاً تقدیم دادخواست به جای دادگاه به اداره ثبت یا برعکس، می تواند منجر به اتلاف وقت و صدور قرار عدم استماع دعوا شود. علاوه بر این، عدم توجه به تفاوت بین اعتراض به ارزیابی و اعتراض به خود مزایده، باعث می شود افراد در مهلت اشتباه اقدام کنند و حق خود را از دست بدهند.
تفاوت مواعد شکایت در مزایده قضایی و مزایده ثبتی
مزایده هایی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شوند، تابع قوانین و آیین نامه های اجرایی ثبت هستند. در این مزایده ها نیز اصول کلی مشابه مزایده های قضایی است، اما جزئیات و مهلت های خاص خود را دارند. مثلاً ماده 138 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مهلت های اعتراض و شکایت از مزایده های ثبتی را تعیین می کند. مرجع رسیدگی به این اعتراضات، ابتدا ریاست اداره ثبت و در صورت عدم پذیرش، هیئت نظارت سازمان ثبت و در نهایت شورای عالی ثبت خواهد بود. این در حالی است که در مزایده های قضایی، مرجع رسیدگی مستقیماً دادگاه صادرکننده اجراییه است. شناخت این تفاوت برای انتخاب مسیر درست شکایت بسیار حیاتی است.
جبران خسارت ناشی از ابطال مزایده و تکلیف وجوه پرداختی
در صورتی که مزایده ای باطل شود، تعیین تکلیف وجوه پرداختی و جبران خسارات وارده به طرفین، از مسائل مهم حقوقی است. در صورت ابطال مزایده، مبلغی که برنده مزایده پرداخت کرده، باید به وی مسترد شود. این مبلغ عموماً از محل صندوق دادگستری یا از محکوم له بازپس گرفته می شود. سوال مهم اینجاست که آیا برنده مزایده می تواند علاوه بر اصل ثمن، خسارت کاهش ارزش پول یا اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه کند؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اصل جبران خسارت، باید خسارت کاهش ارزش پول نیز پرداخت شود، اما برخی دیگر این موضوع را فقط در زمان تأخیر در استرداد می پذیرند. این موضوع اغلب به نظر کارشناس رسمی دادگستری و رأی نهایی دادگاه بستگی دارد. در صورتی که ابطال مزایده ناشی از تخلفات اجرایی یا احراز مالکیت ثالث باشد، محکوم علیه یا شخص ثالث ممکن است بتوانند خسارات وارده را از مسبب آن مطالبه کنند.
نتیجه گیری جامع
مهلت شکایت از مزایده به عنوان یک مولفه اساسی در فرآیند اجرای احکام مدنی و ثبتی، نقش حیاتی در حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث ایفا می کند. آگاهی از این مواعد قانونی، اعم از مهلت های سه روزه اعتراض به ارزیابی، یک هفته ای برای شکایت از اقدامات دادورز یا نحوه برگزاری مزایده، و همچنین شرایط خاص اعتراض ثالث و محکوم علیه غایب، برای جلوگیری از تضییع حقوق و اعتبار معاملات قضایی ضروری است. نظام حقوقی ما ضمن تعیین مواعد مشخص برای شکایت، اختیارات نظارتی گسترده ای نیز برای دادگاه در نظر گرفته تا حتی خارج از مهلت های قانونی، در صورت احراز تخلفات اساسی، از تأیید و انتقال سند مزایده جلوگیری کند. این رویکرد دوگانه، هم بر سرعت و قطعیت امور اجرایی تأکید دارد و هم بر رعایت عدالت و صحت فرآیندها. با توجه به ابهامات و رویه های متنوع قضایی، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی در هر مرحله از فرآیند مزایده و شکایت از آن، بهترین راهکار برای تضمین حقوق و پیگیری مؤثر مطالبات قانونی است.
سوالات متداول در مورد مهلت شکایت از مزایده
1. مهلت یک هفته ای شکایت از مزایده از چه زمانی محاسبه می شود؟
مهلت یک هفته ای شکایت از مزایده بسته به نوع تخلف و شاکی متفاوت است. اگر شاکی در زمان وقوع تخلف حضور داشته باشد، از تاریخ وقوع تخلف محاسبه می شود. اما اگر تخلف نیاز به ابلاغ داشته و ابلاغ شده باشد، از تاریخ ابلاغ و در صورت عدم ابلاغ و عدم حضور، از تاریخ اطلاع شاکی محاسبه می گردد.
2. آیا پس از گذشت مهلت یک هفته، هیچ راهی برای ابطال مزایده وجود ندارد؟
پس از گذشت مهلت یک هفته، حق شکایت اشخاص در بیشتر موارد ساقط می شود. اما دادگاه بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، وظیفه احراز صحت جریان مزایده را دارد و می تواند حتی خارج از مهلت نیز، در صورت احراز تخلفات اساسی یا فقدان شرایط صحت مزایده، از صدور دستور انتقال سند خودداری کند. همچنین در صورت ابطال حکم اصلی، امکان طرح دعوای مستقل ابطال سند انتقال وجود دارد.
3. مهلت اعتراض به قیمت کارشناسی ملک در مزایده چقدر است؟
طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی مال توقیف شده، سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه به طرفین است. پس از این مهلت، نظریه کارشناسی قطعی تلقی می شود، مگر اینکه ابلاغ به صورت صحیح انجام نشده باشد.
4. در صورت ابطال مزایده، تکلیف پول پرداختی برنده مزایده چه خواهد شد؟
در صورت ابطال مزایده، ثمن پرداختی توسط برنده مزایده باید به وی مسترد شود. این مبلغ عموماً از محل صندوق دادگستری یا از محکوم له بازپس گرفته می شود. در مورد مطالبه خسارت کاهش ارزش پول، اختلاف نظر وجود دارد و به رأی دادگاه و نظر کارشناس بستگی دارد.
5. اگر مزایده در اداره ثبت برگزار شده باشد، مهلت شکایت چقدر است و مرجع رسیدگی کجاست؟
مزایده های ثبتی تابع قوانین و آیین نامه های اجرایی ثبت هستند. مهلت و نحوه شکایت از این مزایده ها در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده است. مرجع رسیدگی به اعتراضات ابتدا رئیس اداره ثبت، سپس هیئت نظارت سازمان ثبت و در نهایت شورای عالی ثبت خواهد بود.
6. یک شخص ثالث که در مزایده حضور نداشته، تا چه زمانی می تواند اعتراض کند؟
برای اعتراض ثالث اجرایی مهلت قانونی یک هفته ای وجود ندارد. اما این اعتراض عموماً باید تا قبل از انتقال مال به برنده مزایده و صدور سند رسمی صورت گیرد. با این حال، در صورت وجود ادله قوی و اثبات مالکیت، حتی پس از انتقال سند نیز می توان در قالب دعوای ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال، اعتراض را مطرح کرد.
7. آیا دادگاه می تواند خود به خود و بدون شکایت، مزایده ای را باطل کند؟
بله، طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه وظیفه دارد صحت جریان مزایده را احراز کند. این اختیار دادگاه مقید به مهلت خاصی نیست و می تواند در هر مرحله ای قبل از صدور دستور انتقال سند، در صورت احراز عدم صحت جریان مزایده، آن را ابطال کند، حتی اگر هیچ شکایتی از سوی اشخاص مطرح نشده باشد.
8. آیا می توان پس از صدور سند مالکیت به نام برنده مزایده، درخواست ابطال مزایده داد؟
امکان ابطال مزایده پس از انتقال سند مالکیت، تنها در صورتی میسر است که تخلفات اساسی و ماهوی در اصل مزایده یا در حکم قضایی مبنای آن وجود داشته باشد که منجر به بطلان مطلق مزایده گردد و خواسته ابطال سند انتقال نیز به همراه آن در دادخواست مطرح شده باشد. در غیر این صورت، مزایده قطعی و غیرقابل برگشت تلقی می شود.