تهدید علیه بهداشت عمومی در صلاحیت کدام دادگاه است

صلاحیت رسیدگی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، که عمدتاً بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف می شود، در وهله اول بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب برای مرحله تحقیقات مقدماتی و سپس دادگاه کیفری دو برای صدور حکم قرار دارد. تفکیک تخلفات بهداشتی از جرایم، اهمیت ویژه ای در تعیین صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی دارد و پرونده های با ماهیت مجرمانه در صلاحیت دادگستری هستند.

بهداشت عمومی، ستون فقرات سلامت و رفاه هر جامعه ای است و صیانت از آن، از وظایف اصلی حاکمیت محسوب می شود. در ایران، نظام حقوقی برای مقابله با هرگونه اقدام یا ترک فعلی که سلامت جامعه را به خطر اندازد، سازوکارهای قانونی پیش بینی کرده است. یکی از مهم ترین این سازوکارها، جرم انگاری تهدید علیه بهداشت عمومی است. این جرم، با توجه به گستردگی مصادیق و تنوع اعمالی که می تواند سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد، جایگاه ویژه ای در حقوق جزای اختصاصی دارد.

پیچیدگی ها و تداخل های احتمالی در تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این جرم، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز برای حقوقدانان، قضات و حتی عموم مردم بوده است. وجود قوانین متعدد، از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، و حتی قوانین خاص مربوط به محصولات استراتژیک مانند نان، بر این پیچیدگی می افزاید. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل دقیق و جامع از مبانی قانونی و رویه های قضایی مربوط به تعیین صلاحیت در جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی است تا ابهامات موجود را برطرف سازد و راهنمایی روشن برای کلیه ذی نفعان فراهم آورد. این تحلیل شامل بررسی نقش دادسرا، دادگاه کیفری دو، و تمایز آن با وظایف سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.

اهمیت و جایگاه قانونی صیانت از بهداشت عمومی

بهداشت عمومی به مجموعه ای از اقدامات و شرایط اطلاق می شود که برای حفظ، ارتقاء و بازگرداندن سلامت افراد جامعه در سطح وسیع به کار گرفته می شود. این مفهوم شامل تمامی جنبه های زیست محیطی، غذایی، دارویی و حتی روانی است که بر سلامت جمعی تأثیرگذار است. دولت ها، بر اساس اصول حقوق بین الملل و قوانین اساسی خود، مسئولیت مستقیم در تأمین و حفظ بهداشت عمومی را بر عهده دارند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، این مسئولیت به صراحت در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مورد تأکید قرار گرفته است.

تهدید علیه بهداشت عمومی، در واقع، هرگونه عملی است که می تواند این مسئولیت دولت را مخدوش کرده و سلامت یک گروه وسیع از مردم را در معرض خطر قرار دهد. این تهدید می تواند از طریق آلودگی آب و هوا، توزیع مواد غذایی و دارویی غیرمجاز یا فاسد، دفع غیربهداشتی زباله ها و پسماندها، یا عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی و تولیدی صورت گیرد. جرم انگاری این اقدامات، نشان دهنده اهمیت حیاتی این حوزه و عزم قانون گذار برای برخورد قاطع با متخلفان است.

قوانین مختلفی در ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حفظ بهداشت عمومی می پردازند. در رأس این قوانین، قانون مجازات اسلامی قرار دارد که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را در قالب یک جرم مستقل و با مجازات مشخص پیش بینی کرده است. علاوه بر آن، قوانین تخصصی مانند قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، و همچنین قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست، ابعاد مختلف این حوزه را پوشش می دهند. این تنوع قانونی، هرچند نشان دهنده توجه به این امر حیاتی است، اما می تواند در مواردی منجر به ابهام در تعیین مرجع صالح رسیدگی شود که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

تعریف و ارکان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

جرم تهدید علیه بهداشت عمومی از جمله جرایم مهم و دارای تبعات گسترده اجتماعی است که قانون گذار با هدف صیانت از سلامت افراد جامعه آن را جرم انگاری کرده است. شناخت دقیق مبانی قانونی و ارکان تشکیل دهنده این جرم، برای تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده امری ضروری است.

مبنای قانونی: ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

مبنای اصلی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ است. این ماده بیان می دارد: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در معابر و انباشتن آنها در اماکن عمومی، یا عدم رعایت بهداشت در مورد جمع آوری، نگهداری و حمل و نقل زباله و فضولات و نخاله های ساختمانی، یا کشتار غیرمجاز دام، طیور و سایر حیوانات در اماکن عمومی و غیربهداشتی و یا عرضه گوشت و فرآورده های دامی آلوده و فاسد و همچنین عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته یا فاسد و یا تقلبی و یا فاقد مجوزهای بهداشتی و یا بدون برچسب سلامت و یا عرضه مواد خطرناک و سمی در اماکن عمومی و یا هر اقدامی که به هر نحو، سلامت عمومی جامعه را به خطر اندازد، ممنوع است و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تحلیل این ماده نشان می دهد که قانون گذار با ذکر مصادیقی روشن، اما نه انحصاری، دایره شمول این جرم را وسیع تعریف کرده است. عبارت هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود و هر اقدامی که به هر نحو، سلامت عمومی جامعه را به خطر اندازد، به صراحت نشان می دهد که ماده ۶۸۸ دارای یک مفهوم کلی و فراگیر است که هر عمل مخل سلامت جامعه را دربر می گیرد، حتی اگر به طور صریح در متن ماده ذکر نشده باشد. این گستردگی، تفسیرپذیری و انطباق آن را با شرایط و مصادیق جدید ممکن می سازد.

ارکان سه گانه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

برای تحقق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، مانند هر جرم دیگری، باید ارکان سه گانه آن محقق شوند:

۱. رکن قانونی: رکن قانونی این جرم، تصریح ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانون گذار آن را صراحتاً جرم انگاری کرده باشد.

۲. رکن مادی: رکن مادی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی است که به طور بالفعل یا بالقوه، سلامت عمومی جامعه را به خطر اندازد. مصادیق ذکر شده در ماده ۶۸۸ (مانند آلوده کردن آب، دفع غیربهداشتی زباله، عرضه مواد غذایی فاسد و غیره) نمونه هایی از رکن مادی این جرم هستند. نکته حائز اهمیت این است که برای تحقق این جرم، لزوماً نیازی به ورود ضرر بالفعل به سلامت افراد نیست، بلکه صرف تهدید و احتمال به خطر افتادن سلامت عمومی کافی است. این جرم از جرایم مطلق محسوب می شود و نتیجه مجرمانه (مثلاً بیمار شدن افراد) شرط تحقق آن نیست.

۳. رکن معنوی (سوء نیت): رکن معنوی این جرم شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنای قصد ارتکاب عمل مجرمانه (مثلاً قصد آلوده کردن آب یا عرضه غذای فاسد) است و سوء نیت خاص به معنای قصد ایجاد تهدید علیه بهداشت عمومی است. این جرم عمداً ارتکاب می یابد؛ یعنی مرتکب باید از ماهیت عمل خود و اینکه این عمل می تواند سلامت جامعه را به خطر اندازد، آگاه باشد و با علم به این موضوع، اقدام به ارتکاب جرم کند. در صورتی که عمل بدون سوء نیت یا از روی بی احتیاطی صرف انجام شود، ممکن است عنوان جرم دیگری (مانند قتل یا صدمه غیرعمدی) یا صرفاً تخلف اداری/بهداشتی پیدا کند.

مصادیق رایج بزه تهدید علیه بهداشت عمومی

مصادیق این جرم بسیار متنوع اند و تنها به موارد ذکر شده در ماده ۶۸۸ محدود نمی شوند. برخی از رایج ترین این مصادیق عبارتند از:

• آلوده کردن منابع آب آشامیدنی با مواد شیمیایی یا فاضلاب.
• دفع غیربهداشتی زباله های شهری، صنعتی و بیمارستانی در محیط زیست.
• تولید، نگهداری یا توزیع مواد غذایی و آشامیدنی فاسد، تاریخ گذشته یا تقلبی.
• استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز در تولید مواد غذایی (مانند استفاده بیش از حد جوش شیرین در نان).
• عدم رعایت استانداردهای بهداشتی در اماکن عمومی مانند رستوران ها، هتل ها و بیمارستان ها.
• کشتار دام و طیور در محیط های غیربهداشتی و عرضه گوشت آلوده.
• پخش عمدی ویروس ها یا باکتری های بیماری زا.
• عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل های دفع پسماندهای هسته ای یا شیمیایی.

مطابق با رویه قضایی، برای تحقق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، لزوماً نیازی به ورود ضرر بالفعل به سلامت افراد نیست، بلکه صرف احتمال به خطر افتادن سلامت عمومی، جهت ارتکاب جرم کفایت می کند.

مبانی قانونی تعیین صلاحیت در جرایم بهداشتی

تعیین صلاحیت مرجع قضایی برای رسیدگی به جرایم، از اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری است. در خصوص جرایم بهداشتی نیز، قوانین مختلفی صلاحیت را تعیین می کنند که مهمترین آنها شامل قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)

قانون آیین دادرسی کیفری، مهمترین سند برای تعیین صلاحیت عام و محلی مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم است. اصول کلی صلاحیت ذاتی و محلی در مواد مختلف این قانون، از جمله مواد ۳۰۱ و ۳۰۲، تشریح شده اند:

• صلاحیت ذاتی: این اصل به تقسیم بندی دادگاه ها بر اساس نوع جرم (صلاحیت کیفری، حقوقی، خانواده و غیره) یا اهمیت و شدت جرم می پردازد. در نظام قضایی ایران، جرایم به طور کلی در صلاحیت دادسرا (برای کشف و تحقیقات مقدماتی) و سپس دادگاه های کیفری (یک یا دو) برای رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند.
• صلاحیت محلی: این اصل به تعیین حوزه قضایی ای اشاره دارد که جرم در آن واقع شده است. بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهی صالح به رسیدگی به جرمی است که جرم در حوزه آن واقع شده یا متهم در آن حوزه اقامت دارد یا دستگیر شده است.

جرایم تعزیری مانند تهدید علیه بهداشت عمومی (ماده ۶۸۸ ق.م.ا.) که مجازات آنها از نوع حبس، شلاق، جزای نقدی و غیره است، عموماً در صلاحیت دادگاه های عمومی (که خود به کیفری یک و کیفری دو تقسیم می شوند) قرار می گیرند. با توجه به میزان مجازات ماده ۶۸۸ (حبس از شش ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا هر دو مجازات)، این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات ۱۳۶۴)

این قانون، به طور خاص به جرایم و تخلفات مرتبط با سلامت و بهداشت مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می پردازد و مکمل قانون مجازات اسلامی است. بند ۵ ماده ۱ این قانون به «مواد غیربهداشتی و فاسد» اشاره دارد و ماده ۲ آن نیز مجازات هایی را برای تولید، توزیع و عرضه مواد غیرمجاز و غیربهداشتی در نظر گرفته است.

ارتباط این قانون با ماده ۶۸۸ ق.م.ا. در این است که بسیاری از مصادیق ذکر شده در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، می توانند تحت شمول عنوان کلی تهدید علیه بهداشت عمومی نیز قرار گیرند. به عنوان مثال، عرضه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته که به صراحت در ماده ۶۸۸ نیز ذکر شده، هم می تواند مشمول مقررات قانون مواد خوردنی و آشامیدنی شود و هم عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی را داشته باشد. در چنین مواردی، عموماً به دلیل جامعیت و شدت مجازات ماده ۶۸۸، دادگاه ها ترجیح می دهند بر اساس این ماده رسیدگی کنند، مگر آنکه قانون خاصی، صلاحیت مرجع دیگری را به صراحت تعیین کرده باشد.

سایر قوانین مرتبط و اثرگذار بر صلاحیت

علاوه بر قوانین ذکر شده، برخی قوانین دیگر نیز می توانند در تعیین صلاحیت جرایم بهداشتی تأثیرگذار باشند:

• قانون مربوط به گندم، نان و آرد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام): این قانون، در خصوص تخلفات و جرایم مربوط به تولید، نگهداری و توزیع گندم، آرد و نان، ممکن است در مواردی صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را پیش بینی کرده باشد که این امر خود چالش هایی را در تفکیک صلاحیت قضایی از تعزیراتی ایجاد می کند.
• قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: این قانون به جرایمی می پردازد که سلامت محیط زیست را به خطر می اندازند و با توجه به ارتباط تنگاتنگ سلامت محیط زیست با بهداشت عمومی، می تواند در برخی موارد دارای جنبه های مشترک باشد.
• قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در مواردی که اعتراض به تصمیمات و آرای مراجع اداری (مانند سازمان غذا و دارو یا شبکه های بهداشت) مطرح باشد، دیوان عدالت اداری مرجع صالح خواهد بود، اما این مرجع به طور مستقیم به جرایم کیفری رسیدگی نمی کند.

مراجع قضایی و شبه قضایی صالح برای رسیدگی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

نظام قضایی ایران برای رسیدگی به جرایم، یک ساختار مشخص و سلسله مراتبی دارد. در مورد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، مراجع مختلفی در مراحل گوناگون دادرسی نقش ایفا می کنند:

دادسرا (دادسرای عمومی و انقلاب)

دادسرا، اولین مرجع قضایی است که پس از وقوع جرم، مسئولیت کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق عمومی را بر عهده دارد. در خصوص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، نقش دادسرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• کشف جرم: دادسرا، چه با شکایت شاکی خصوصی (مثلاً مصرف کننده متضرر) و چه با گزارش ضابطین قضایی (مانند نیروی انتظامی، بازرسان بهداشت و سازمان غذا و دارو) از وقوع جرم مطلع می شود.
• تحقیقات مقدماتی: پس از ثبت شکایت یا گزارش، بازپرس یا دادیار دادسرا مسئول انجام تحقیقات مقدماتی می شود. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، اخذ نظریه کارشناسان (مثلاً کارشناسان بهداشت و مواد غذایی)، و بررسی مدارک و مستندات است.
• تعیین صلاحیت محلی: صلاحیت محلی دادسرا معمولاً با محل وقوع جرم تعیین می شود. یعنی دادسرایی که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی در حوزه قضایی آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.
• صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست می کند و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صالح ارسال می نماید. در صورت عدم وجود دلایل کافی، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.

دادگاه کیفری دو: مرجع اصلی رسیدگی

با توجه به مجازات تعیین شده در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (حبس از شش ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا هر دو مجازات)، مرجع صالح برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم در خصوص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، دادگاه کیفری دو است.

• صلاحیت عام: دادگاه های کیفری دو صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم تعزیری را دارند، مگر جرایمی که به صراحت در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته باشند (مانند جرایم با مجازات حبس ابد یا اعدام). از آنجایی که مجازات ماده ۶۸۸ کمتر از ۱۰ سال حبس است، در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد.
• رسیدگی و صدور حکم: پس از ارسال کیفرخواست از دادسرا، دادگاه کیفری دو به پرونده رسیدگی می کند. این مرحله شامل تشکیل جلسات دادرسی، استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، بررسی ادله و نهایتاً صدور رأی قطعی (اعم از محکومیت یا برائت) است.

سازمان تعزیرات حکومتی: تفکیک تخلف از جرم

یکی از مهمترین چالش ها در تعیین مرجع صالح، تفکیک دقیق بین تخلف بهداشتی و جرم بهداشتی است. سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع شبه قضایی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی، از جمله تخلفات بهداشتی را بر عهده دارد. تفاوت اصلی بین تخلف و جرم در این است که جرم دارای رکن معنوی (قصد مجرمانه) و مجازات شدیدتری است که در قوانین جزایی پیش بینی شده، در حالی که تخلف عمدتاً ناشی از عدم رعایت مقررات و ضوابط است و مجازات های آن نیز اغلب جنبه اداری یا جریمه نقدی دارد.

جدول تفکیک تخلف از جرم در امور بهداشتی

جنبه	مرجع صالح	مثال
تخلف بهداشتی	سازمان تعزیرات حکومتی	گرانفروشی ماسک غیراستاندارد، عدم صدور فاکتور، کم فروشی، عدم درج قیمت، یا عدم رعایت جزئیات بهداشتی که به تهدید جدی سلامت عمومی منجر نشود.
جرم بهداشتی	دادسرا و دادگاه کیفری دو	تولید و توزیع مواد غذایی فاسد عمدی، استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز و خطرناک، آلوده کردن منابع آب، اقداماتی که به صراحت مشمول ماده ۶۸۸ ق.م.ا. یا سایر قوانین جزایی می شوند.

در بسیاری از موارد، یک عمل می تواند هم جنبه تخلف و هم جنبه جرم داشته باشد. مثلاً، عرضه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته هم یک تخلف بهداشتی است (که تعزیرات به آن رسیدگی می کند) و هم می تواند مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد (که در صلاحیت دادگستری است). در چنین مواردی، رویه قضایی و حقوقی بر این است که اگر عمل دارای سوء نیت مجرمانه باشد و سلامت عمومی را به طور جدی به خطر اندازد، اولویت با رسیدگی کیفری و دادگستری است. مراجع تعزیراتی در صورت مشاهده جنبه کیفری، مکلف به ارجاع پرونده به دادسرا هستند.

دیوان عالی کشور و نقش آن در وحدت رویه

دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی در ایران است که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای تمامی دادگاه ها لازم الاتباع است و می تواند ابهامات موجود در خصوص صلاحیت را برطرف سازد.

در خصوص جرایم بهداشتی و تفکیک صلاحیت ها بین دادگستری و تعزیرات، دیوان عالی کشور و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه، نظرات مشورتی و آرای مختلفی صادر کرده اند که به تبیین دقیق تر این تفکیک کمک می کند. این آرا عموماً بر این تأکید دارند که هرگاه عملی دارای جنبه کیفری و سوء نیت مجرمانه باشد، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه های عمومی کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری دو) خواهند بود.

چالش ها و موارد خاص در تعیین صلاحیت

با وجود اصول کلی تعیین صلاحیت، در برخی موارد خاص، ابهامات و چالش هایی در تشخیص مرجع صالح بروز می کند. این چالش ها اغلب ناشی از تداخل مفاهیم حقوقی، وجود قوانین خاص و تفاوت دیدگاه های قضایی است.

بررسی موردی: استفاده از جوش شیرین در نان

یکی از مصادیق پربحث و چالش برانگیز در حوزه تهدید علیه بهداشت عمومی، موضوع استفاده از جوش شیرین (بی کربنات سدیم) در نان است. با وجود اینکه استفاده از این ماده در نان سنتی به دلیل مضراتی که برای سلامت دارد، ممنوع شده است، اما برخی نانوایی ها همچنان به استفاده از آن مبادرت می ورزند. سوال اینجاست که آیا این عمل صرفاً یک تخلف بهداشتی است یا مصداق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی قلمداد می شود و در صلاحیت دادگستری قرار می گیرد؟

در این خصوص، نظرات و آرای قضایی متفاوتی وجود داشته است. برخی بر این عقیده بودند که این اقدام صرفاً تخلفی است که باید در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود، در حالی که گروهی دیگر آن را تهدید مستقیم علیه بهداشت عمومی و در صلاحیت مراجع قضایی می دانستند. استناد به ماده واحده مربوط به گندم، نان و آرد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این بحث مؤثر بود، چرا که برخی معتقد بودند این ماده واحده، صلاحیت رسیدگی به تخلفات مربوط به نان را به طور خاص به تعزیرات واگذار کرده است.

با این حال، با مرور زمان و با توجه به آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، رویه غالب بر این قرار گرفت که استفاده از جوش شیرین در نان، در صورتی که به حدی باشد که سلامت عمومی را به خطر اندازد و همراه با سوء نیت یا علم به مضرات آن باشد، می تواند مصداق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی (موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا.) تلقی شده و در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو قرار گیرد. زیرا این عمل نه تنها یک تخلف صرف، بلکه عملی است که مستقیماً سلامت بخش وسیعی از جامعه را تهدید می کند.

نظریه هیئت عالی دیوان عالی کشور در خصوص جوش شیرین در نان، صلاحیت رسیدگی به این جرم را بر عهده دادگاه کیفری دو می داند و آن را از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی قلمداد می کند.

تداخل احتمالی صلاحیت ها و راهکارهای قانونی

تداخل صلاحیت ها زمانی رخ می دهد که دو یا چند مرجع قضایی یا شبه قضایی، خود را صالح یا فاقد صلاحیت برای رسیدگی به یک پرونده بدانند. این وضعیت می تواند روند دادرسی را طولانی و پیچیده کند. در مورد جرایم بهداشتی، این تداخل عمدتاً بین دادگستری (دادسرا و دادگاه کیفری) و سازمان تعزیرات حکومتی رخ می دهد.

راهکارهای حل تداخل صلاحیت:

1. تمایز دقیق تخلف از جرم: اولین و مهمترین راهکار، تشخیص این است که عمل ارتکابی صرفاً یک تخلف اداری یا صنفی است یا دارای جنبه مجرمانه و سوء نیت کیفری است. این تشخیص باید با بررسی دقیق اوضاع و احوال پرونده، میزان خطر برای سلامت عمومی و قصد مرتکب صورت گیرد.
2. ارجاع پرونده: در صورتی که پرونده ای به اشتباه در تعزیرات مطرح شده و جنبه کیفری آن محرز شود، سازمان تعزیرات مکلف است پرونده را به دادسرا ارجاع دهد. همچنین اگر دادسرا تشخیص دهد که عمل صرفاً تخلف است، می تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات صادر کند.
3. حل اختلاف صلاحیت: در صورت بروز اختلاف صلاحیت بین مراجع قضایی و شبه قضایی، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور یا مرجعی است که قانون گذار برای حل این اختلافات پیش بینی کرده است.
4. آموزش و آگاهی: آموزش مستمر قضات، بازپرسان و بازرسان بهداشتی در خصوص تفکیک تخلفات و جرایم بهداشتی و آشنایی با حدود صلاحیت ها، می تواند به کاهش این تداخل ها کمک شایانی کند.

فرآیند شکایت و پیگیری جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی

آشنایی با چگونگی طرح شکایت و پیگیری جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی، برای تمامی شهروندان و همچنین نهادهای مسئول از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند، از مراحل ابتدایی تا پیگیری نهایی، مستلزم شناخت مراجع صالح و مستندات لازم است.

مراجع صالح برای طرح شکایت

شهروندان یا نهادهای نظارتی می توانند شکایت خود را از طریق مراجع زیر مطرح کنند:

• دادسرا: اصلی ترین مرجع برای طرح شکایت کیفری است. شاکی می تواند به صورت حضوری با تنظیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حوزه محل وقوع جرم مراجعه کند.
• سازمان غذا و دارو (زیرمجموعه وزارت بهداشت): این سازمان، به عنوان متولی اصلی نظارت بر سلامت مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، مرجعی مهم برای گزارش تخلفات و جرایم در این حوزه ها است. بازرسان این سازمان پس از بررسی، در صورت احراز جنبه کیفری، پرونده را به دادسرا ارجاع خواهند داد.
• شبکه بهداشت و درمان (شهرستان ها): شبکه های بهداشت در سطح شهرها و شهرستان ها نیز مسئولیت نظارت بر بهداشت اماکن عمومی و توزیع مواد غذایی را دارند و می توانند گزارشات مربوط به تهدید علیه بهداشت عمومی را دریافت و پیگیری کنند.
• سازمان تعزیرات حکومتی: در مواردی که عمل بیشتر جنبه تخلف بهداشتی داشته باشد، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع صالح برای رسیدگی است. با این حال، همانطور که پیشتر ذکر شد، اگر تعزیرات در حین رسیدگی به تخلف، با جنبه کیفری مواجه شود، مکلف به ارسال پرونده به دادسرا است.
• پلیس اماکن و پلیس امنیت عمومی: در برخی موارد، نیروی انتظامی نیز می تواند به عنوان ضابط قضایی، گزارشات مردمی را دریافت و اقدامات اولیه را انجام داده و سپس پرونده را به دادسرا ارجاع دهد.

مستندات لازم برای شکایت

برای طرح یک شکایت مؤثر و تسریع در فرآیند رسیدگی، ارائه مستندات و مدارک لازم از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شکوائیه: تنظیم یک شکوائیه کتبی حاوی مشخصات شاکی، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، شرح واقعه، زمان و محل وقوع جرم.
• گزارش بازرسان بهداشت: در صورتی که شکایت از طریق نهادهای نظارتی مطرح شده باشد، گزارش رسمی بازرسان بهداشت یا سازمان غذا و دارو، از مهمترین مستندات خواهد بود.
• فاکتور خرید، مدارک بانکی یا هرگونه اثبات مبادله: در صورت خرید محصول آسیب دیده، ارائه فاکتور یا مستندات مالی برای اثبات خرید از متهم.
• مدارک پزشکی: اگر در نتیجه اقدام مجرمانه، ضرر و زیانی به سلامت شاکی وارد شده باشد (مانند مسمومیت)، ارائه مدارک پزشکی، گواهی پزشک و نتایج آزمایشگاهی.
• عکس و فیلم: هرگونه مستندات بصری از محل وقوع جرم، محصول آلوده، یا شرایط غیربهداشتی.
• شهادت شهود: در صورت وجود شاهد عینی، مشخصات و شهادت آنها می تواند به اثبات جرم کمک کند.
• نمونه محصول آلوده: در صورت امکان و بدون ایجاد خطر، نگهداری نمونه ای از محصول آلوده یا فاسد برای بررسی های کارشناسی.

مراحل کلی پیگیری پرونده

پس از طرح شکایت، پرونده مراحل زیر را طی می کند:

1. ثبت شکایت: شکایت در مرجع مربوطه (دادسرا یا سایر نهادها) ثبت شده و به یک شعبه ارجاع می گردد.
2. تحقیقات مقدماتی: در دادسرا، بازپرس یا دادیار مسئول انجام تحقیقات اولیه برای کشف حقیقت، جمع آوری ادله و بازجویی از طرفین است.
3. اخذ نظریه کارشناسی: در بسیاری از موارد، به ویژه در جرایم بهداشتی، اخذ نظریه متخصصان (مثلاً کارشناسان سازمان غذا و دارو یا پزشکی قانونی) برای تشخیص ماهیت آلودگی، میزان خطر و ارتباط آن با سلامت عمومی ضروری است.
4. صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا در صورت وجود دلایل کافی، قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) ارسال می کند. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
5. رسیدگی در دادگاه: دادگاه کیفری دو، جلسات رسیدگی را تشکیل داده، دفاعیات متهم و وکیل وی را استماع کرده و با بررسی کلیه ادله، اقدام به صدور رأی قطعی می کند.
6. مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی: آرای صادره از دادگاه کیفری دو، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در موارد خاص، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند.

نتیجه گیری

جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، با هدف صیانت از سلامت و رفاه جامعه، در نظام حقوقی ایران جایگاهی برجسته دارد. تحلیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار با تدوین یک ماده جامع و با مصادیق گسترده، هرگونه اقدام مخل سلامت عمومی را جرم انگاری کرده است. رکن معنوی این جرم، عنصر قصد و علم به ایجاد تهدید را شامل می شود که آن را از صرف تخلفات بهداشتی متمایز می سازد.

بر اساس مبانی قانونی و رویه قضایی حاکم، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، پس از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری دو است. این دادگاه با توجه به میزان مجازات تعیین شده در ماده ۶۸۸ ق.م.ا.، صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم را بر عهده دارد. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به تخلفات بهداشتی است که فاقد عنصر سوء نیت مجرمانه بوده و خطرات کمتری برای سلامت عمومی به همراه دارند. تفکیک دقیق این دو مفهوم و صلاحیت های مربوط به هر یک، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

در موارد خاص و چالش برانگیز مانند استفاده از جوش شیرین در نان، رویه قضایی تمایل به این دارد که اگر عمل به قدری جدی باشد که سلامت عمومی را به خطر اندازد و با قصد یا علم به تبعات سوء آن انجام شود، در زمره جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی قرار گرفته و در صلاحیت دادگستری باشد. نقش دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضائیه در ایجاد وحدت رویه و حل اختلافات صلاحیت، در این میان بسیار پررنگ است.

شناخت دقیق این ساختار حقوقی و قضایی، نه تنها برای حقوقدانان و مسئولین بهداشت، بلکه برای تمامی شهروندان و فعالان اقتصادی ضروری است. در نهایت، در پرونده های پیچیده و دارای ابهامات حقوقی، توصیه می شود همواره از مشاوره وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری و سلامت بهره مند شد تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع شود.