شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی در ایران مستلزم احراز معیارهای قانونی مشخصی از جمله نوع و درجه جرم (مانند جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون حبس یا درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم حبس)، رضایت محکوم، تشخیص و تایید دادگاه صادرکننده حکم قطعی و سپردن تامین کیفری مناسب است. این ابزار نوین، محکومان را قادر می سازد تا دوره محکومیت خود را تحت نظارت الکترونیکی و در محدوده مکانی تعیین شده، خارج از محیط زندان سپری کنند.

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مجازات های جایگزین حبس، نقش محوری در رویکردهای نوین نظام قضایی ایفا می کند. هدف از به کارگیری این سامانه، نه تنها کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حبس زدایی، بلکه فراهم آوردن بستری برای بازتوانی و بازگشت تدریجی محکومان به زندگی عادی و اجتماعی است. این فناوری به دستگاه قضایی امکان می دهد تا ضمن نظارت دقیق بر رفتار و تردد محکومان، فرصت کار، تحصیل و حضور در کنار خانواده را برای آن ها فراهم آورد و به این ترتیب، از تبعات منفی حبس کامل جلوگیری کند. در این مقاله به بررسی جامع تمامی ابعاد قانونی، اجرایی، مراحل درخواست، الزامات و چالش های مرتبط با استفاده از پابند الکترونیکی خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود و مخاطبان، اعم از محکومان، خانواده هایشان، وکلا و پژوهشگران، به درکی شفاف و کاربردی از این نظام دست یابند.

چیستی و عملکرد پابند الکترونیکی: ابزاری برای بازتوانی و نظارت

پابند الکترونیکی، که به آن سامانه مراقبت الکترونیکی نیز گفته می شود، یک دستگاه نظارتی الکترونیکی است که بر پایه ی فناوری های نوین ارتباطی و موقعیت یابی، نظارت بر محکومان را خارج از محیط زندان امکان پذیر می سازد. این ابزار هوشمند معمولاً به مچ پا یا دست محکوم متصل می شود و از طریق سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و فناوری های ارتباطی بی سیم، موقعیت مکانی فرد را به صورت لحظه ای به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می کند.

عملکرد پابند الکترونیکی بر اساس تعیین یک محدوده مجاز و محدوده ممنوع برای محکوم است. این محدوده ها، که توسط مقام قضایی و با توجه به شرایط پرونده و نیازهای محکوم (مانند محل سکونت، کار یا درمان) تعیین می شوند، در حافظه دستگاه و سامانه مرکزی ثبت می گردند. در صورتی که محکوم از محدوده مجاز خارج شود یا به محدوده ممنوع وارد گردد، سیستم بلافاصله هشدار صادر کرده و این تخلف به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع داده می شود. همچنین، هرگونه تلاش برای دستکاری، جدا کردن یا آسیب رساندن به پابند نیز به سرعت شناسایی و گزارش می شود.

استفاده از پابند الکترونیکی مزایای قابل توجهی برای هر دو سوی ماجرا، یعنی محکومان و جامعه، به ارمغان می آورد. برای محکومان، این امکان فراهم می شود که در کنار خانواده باشند، شغل خود را حفظ کنند یا به دنبال فرصت های شغلی جدید بگردند و از محیط باز زندان بهره مند شوند. این شرایط، فرصت مناسبی برای بازپروری و کاهش آسیب های روانی ناشی از حبس فراهم می کند. از سوی دیگر، برای جامعه، این سیستم به کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کمک کرده، ازدحام زندان ها را کاهش می دهد و با نظارت مستمر، امنیت عمومی را نیز حفظ می کند.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران

نظام مراقبت های الکترونیکی در ایران بر پایه ی قوانین و مقررات مدونی استوار است که هدف آن، ایجاد چارچوبی قانونی برای اجرای مجازات های جایگزین حبس و کاهش استفاده از مجازات زندان است. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مهم ترین اسناد قانونی در این زمینه محسوب می شوند. مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی به طور کلی به موضوع مجازات های جایگزین حبس اشاره دارند و امکان استفاده از سامانه های الکترونیکی برای نظارت بر محکومان را پیش بینی کرده اند.

به منظور شفاف سازی و ایجاد رویه واحد در دستگاه قضایی، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی نیز از سوی قوه قضائیه صادر شده است. به عنوان مثال، بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، که خطاب به دادستان ها و روسای محاکم صادر شده، به تفصیل به رویه های اجرایی و شرایط بهره مندی از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی می پردازد. این بخشنامه ها با هدف هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی و اجرایی، و همچنین با رویکرد حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، تدوین شده اند و شامل جزئیات دقیقی در خصوص انواع جرایم مشمول، شرایط عمومی و اختصاصی، و مراحل اجرایی هستند.

مبانی قانونی مذکور، تلاش دارند تا ضمن رعایت اصول حقوقی و تضمین حقوق محکومان، ابزاری کارآمد برای نظارت و بازتوانی فراهم آورند. این چارچوب قانونی به دادگاه ها اجازه می دهد تا با تشخیص و صلاحدید خود، در موارد مشخصی، به جای صدور حکم حبس یا پس از گذراندن بخشی از آن، محکومان را تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهند. این رویکرد، در راستای سیاست های کلی نظام قضایی برای اصلاح مجرمان و کاهش پیامدهای منفی حبس کامل است.

جرایم مشمول و ضوابط احراز صلاحیت برای دریافت پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی به تمامی محکومان تعلق نمی گیرد و نیازمند احراز شرایط خاص قانونی و قضایی است. دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع تشخیص و تایید احراز این شرایط است. در ادامه به تفصیل به انواع جرایم و شرایطی که محکومان را واجد صلاحیت برای بهره مندی از پابند الکترونیکی می کند، اشاره می شود.

محکومین مشمول انواع جرایم

بر اساس قوانین و بخشنامه های موجود، گروه کثیری از محکومان می توانند از نظام مراقبت های الکترونیکی بهره مند شوند:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: محکومان به این دسته از جرایم، در صورت احراز شرایط، می توانند بدون تحمل حبس و از همان ابتدا از پابند الکترونیکی استفاده کنند. این امر گامی مهم در جهت حبس زدایی برای جرایم سبک تر است.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: محکومان به این جرایم، پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مدت مجازات حبس خود در زندان، می توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه دهند.
• محکومان به حبس همراه جزای نقدی: در صورتی که محکومان علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شده باشند و قادر به پرداخت آن نباشند، با سپردن تامین مناسب برای جزای نقدی، می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که مجازات جزای نقدی آن ها به دلیل عدم پرداخت، تبدیل به حبس شده است، نیز می توانند با احراز شرایط از پابند الکترونیکی بهره مند شوند.
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند: این افراد، در صورتی که برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام کرده یا ترتیبات مناسبی برای جبران آن فراهم کنند، می توانند مشمول مراقبت الکترونیکی قرار گیرند. این موضوع مطابق بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی است.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری: در مواردی که محکومیت های متعددی وجود دارد و اعمال مقررات تعدد جرم (مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری) در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات ها و با رعایت بندهای فوق، امکان استفاده از پابند الکترونیکی فراهم است.
• محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع: این گروه پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و آغاز اجرای محکومیت دوم، با رعایت احراز سایر شرایط قانونی، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: افرادی که در حال حاضر در برنامه نیمه آزادی یا مراکز حرفه آموزی هستند، نیز می توانند از پابند الکترونیکی برای نظارت بر محدوده تردد خود استفاده کنند.
• مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این بند شامل افرادی است که با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت های خاص قرار گرفته اند.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن ها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، می توانند از این امکان استفاده کنند.
• افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
• سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات خاص.

شرایط عمومی و اختصاصی لازم

علاوه بر نوع جرم، محکوم برای بهره مندی از پابند الکترونیکی باید شرایط عمومی دیگری را نیز احراز کند:

1. رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی نیازمند رضایت کتبی و صریح محکوم است. این یک اصل اساسی در اجرای مجازات های جایگزین است.
2. احراز شرایط توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی: تشخیص نهایی اینکه آیا محکوم شرایط لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی را دارد یا خیر، با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این بدان معناست که حتی اگر فرد در لیست جرایم مشمول قرار گیرد، تصمیم نهایی با قاضی خواهد بود.
3. لزوم سپردن تامین کیفری: برای اطمینان از اجرای صحیح شرایط مراقبت و عدم فرار یا تخلف محکوم، معمولاً وثیقه یا کفالت مناسب از وی اخذ می شود.
4. حسن رفتار: در صورتی که محکوم در زندان مشغول تحمل حبس بوده، داشتن سابقه حسن رفتار در طول دوران حبس از شروط مهم برای موافقت با درخواست وی است.
5. عدم وجود شاکی خصوصی یا جلب رضایت او: در جرایمی که دارای شاکی خصوصی هستند، عدم وجود شاکی یا جلب رضایت وی (صلح و سازش) می تواند در تصمیم دادگاه برای موافقت با درخواست پابند الکترونیکی مؤثر باشد.

توجه به این نکته ضروری است که بهره مندی از نظام مراقبت های الکترونیکی، «حق مکتسبه» برای محکوم محسوب نمی شود. دادگاه صادرکننده رأی در صدور احکام مربوط به بهره مندی از مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مختار است و در صورت عدم موافقت، محکوم حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض ندارد.

فرآیند درخواست و مراحل دریافت پابند الکترونیکی

روند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی بسته به اینکه محکوم پیش از اعزام به زندان متقاضی باشد یا در حال تحمل حبس، دارای تفاوت هایی است. آگاهی از این مراحل برای متقاضیان و خانواده هایشان بسیار حائز اهمیت است.

برای محکومین پیش از اعزام به زندان

محکومین به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸، که معمولاً جرایم سبک تری محسوب می شوند و امکان بهره مندی از پابند الکترونیکی از همان ابتدای محکومیت برای آن ها وجود دارد، می توانند پیش از اعزام و معرفی به زندان، اقدام کنند:

1. ارائه تقاضا به اجرای احکام کیفری: محکوم یا وکیل او باید درخواست کتبی خود را به واحد اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم کند.
2. ارسال پرونده به دادگاه و بررسی: قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست محکوم را به همراه پرونده مربوطه، جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند. این مرحله برای احراز شرایط قانونی و موافقت دادگاه با درخواست است.
3. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی: در صورت موافقت دادگاه، محکوم علیه احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. نکته مهم اینجاست که برای این گروه از محکومان، استفاده از پابند الکترونیکی منوط به معرفی به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد و می توانند مستقیماً از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی بهره مند شوند.

برای محکومینی که در حال تحمل حبس هستند

برای محکومینی که در حال حاضر در زندان دوران حبس خود را سپری می کنند (از جمله جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم حبس)، فرآیند کمی متفاوت است:

1. ارائه درخواست از طریق واحد مددکاری زندان: محکوم باید درخواست خود را از طریق واحد مددکاری زندان به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه دهد. مددکاری زندان نقش مهمی در تهیه گزارش های رفتاری و تکمیل مدارک دارد.
2. بررسی درخواست و در صورت موافقت، معرفی به مرکز مراقبت: دادگاه پس از دریافت درخواست و بررسی پرونده، در صورت موافقت، مفاد تصمیم خود را به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام می کند. سپس محکوم علیه احضار و جهت نصب پابند و آغاز دوره مراقبت معرفی می شود.

مدت زمان فرآیند درخواست پابند الکترونیکی

مدت زمان فرآیند درخواست پابند الکترونیکی می تواند متغیر باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. در حالی که برخی بخشنامه ها زمان قانونی را بین ۵ تا ۷ روز کاری برای طی شدن مراحل اولیه ذکر کرده اند، اما در عمل ممکن است این فرآیند طولانی تر شود. عواملی نظیر حجم پرونده ها در دادگاه ها، رویه های متفاوت قضات و مراکز مراقبت الکترونیکی در استان های مختلف، و نیاز به تکمیل مدارک یا استعلامات، می تواند بر زمان نهایی تاثیرگذار باشد. بنابراین، در حالی که انتظار می رود مراحل با سرعت انجام شود، متقاضیان باید برای یک بازه زمانی چند هفته ای آماده باشند و پیگیری مستمر از طریق وکیل یا خودشان ضروری است. عدم پیگیری می تواند منجر به تأخیرهای غیرضروری شود.

الزامات و تعهدات در طول دوره مراقبت الکترونیکی

پس از موافقت با درخواست و نصب پابند الکترونیکی، محکوم وارد دوره ای از مراقبت می شود که مستلزم رعایت الزامات و تعهدات خاصی است. عدم رعایت این موارد می تواند منجر به لغو نظام مراقبت الکترونیکی و بازگشت محکوم به زندان شود.

محدوده مکانی پابند الکترونیکی

یکی از اصلی ترین الزامات استفاده از پابند الکترونیکی، رعایت محدوده مکانی تعیین شده توسط مرجع قضایی است. این محدوده، که با دقت و با در نظر گرفتن محل سکونت، محل کار، مراکز درمانی، و سایر نقاط ضروری برای محکوم تعیین می شود، خطوط قرمزی برای تردد فرد محسوب می شود. مرکز مراقبت الکترونیکی به صورت پیوسته تردد محکوم را در این محدوده رصد می کند. هرگونه خروج از محدوده مجاز یا ورود به مناطق ممنوع، بلافاصله از طریق سیستم هشدار به مرکز گزارش می شود. این هشدارها می تواند شامل ویبره یا صدا در خود دستگاه پابند نیز باشد که نشانه ای از بروز مشکل یا تخلف احتمالی است. پیامد خروج از محدوده، ابتدا هشدار و سپس در صورت تکرار یا عمدی بودن، می تواند منجر به لغو آزادی تحت نظارت و بازگرداندن محکوم به زندان شود.

وثیقه پابند الکترونیکی

اخذ تامین کیفری، معمولاً به صورت وثیقه، از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی است و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد. این وثیقه به منظور تضمین حسن انجام کار و رعایت تمامی تعهدات از سوی محکوم اخذ می شود. میزان و نوع وثیقه بستگی به تصمیم قاضی پرونده و شرایط خاص هر متهم، از جمله نوع جرم، درجه آن، سوابق کیفری، و وضعیت مالی فرد دارد. وثیقه می تواند شامل موارد زیر باشد:

• وجه نقد یا سپرده بانکی: مبلغ مشخصی که در حساب دادگستری مسدود می شود.
• سند ملکی: سند مالکیت یک ملک که ارزش کارشناسی آن برابر یا بیشتر از مبلغ وثیقه تعیین شده باشد.
• ضمانت نامه بانکی: تضمینی که توسط یک بانک صادر می شود.
• کفالت یا ضمانت شخص ثالث: در برخی موارد، یک فرد دیگر با معرفی خود و ارائه تضمین مالی یا اعتباری، مسئولیت حضور و رعایت مقررات توسط محکوم را بر عهده می گیرد.

روند آزادی وثیقه نیز پس از اتمام موفقیت آمیز دوره مراقبت و عدم تخلف از شرایط تعیین شده، با درخواست محکوم یا وکیل وی و تایید مرجع قضایی انجام می پذیرد.

هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی

مسئولیت پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی معمولاً بر عهده محکوم است. این هزینه ها می تواند شامل اجاره ماهانه دستگاه، هزینه های نگهداری یا فعال سازی باشد. تعرفه های دقیق و به روز این هزینه ها توسط مراجع ذی ربط (مانند سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) تعیین و ابلاغ می شود و متقاضیان باید قبل از درخواست، نسبت به استعلام تعرفه های جاری اقدام نمایند. در برخی موارد و بسته به شرایط خاص مالی محکوم، ممکن است تسهیلاتی در نظر گرفته شود، اما اصل بر پرداخت هزینه توسط محکوم است.

امکانات و ارفاقات قانونی (عفو، آزادی مشروط، مرخصی)

محکومین تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات، از ارفاقات قانونی نظیر عفو، آزادی مشروط و مرخصی نیز برخوردار هستند. این ارفاقات با شرایط خاص خود قابل اعمال هستند:

• عفو: شامل قواعد و مقررات کلی عفو می شود و محکومین با پابند الکترونیکی نیز در صورت احراز شرایط، می توانند مشمول عفو شوند.
• آزادی مشروط: این امکان نیز برای محکومان تحت مراقبت الکترونیکی فراهم است؛ با این تفاوت که دوره آزادی مشروط می تواند با ادامه نظارت از طریق پابند الکترونیکی همراه باشد. تفاوت «تعلیق مجازات» با «آزادی مشروط با پابند الکترونیکی» در این است که تعلیق در مرحله صدور حکم و پیش از اجرای مجازات رخ می دهد (توقف اجرای حکم)، در حالی که آزادی مشروط پس از گذراندن بخشی از مجازات حبس و به معنای ادامه آزادی تحت شرایط خاص است.
• مرخصی: محکومین می توانند در طول دوره مراقبت، با درخواست رسمی و کتبی به مرجع قضایی ناظر و در صورت موافقت آنها، برای مدت معین از محدوده تعیین شده خارج شوند. این مرخصی ها معمولاً برای امور ضروری مانند شرکت در مراسم خاص خانوادگی (عروسی، خاکسپاری)، درمان پزشکی، یا پیگیری امور اداری اعطا می شوند. رعایت محدوده زمانی و مکانی مرخصی و بازگشت به موقع، از شروط اصلی بهره مندی از این ارفاق است.

چالش های رایج و پاسخ به دغدغه های کاربران

با وجود مزایای فراوان پابند الکترونیکی، کاربران در عمل با چالش ها و ابهاماتی مواجه می شوند که در ادامه به برخی از پرتکرارترین آن ها و پاسخ های تخصصی می پردازیم:

پابند الکترونیکی من هعی ویبره میده چیکار باید کنم؟

ویبره یا هشدار صوتی مکرر پابند الکترونیکی معمولاً نشانه ای از بروز مشکل است. این مشکل می تواند ناشی از خارج شدن از محدوده مجاز، ورود به منطقه ممنوع، ضعف باتری، یا حتی یک نقص فنی در خود دستگاه باشد. در چنین مواردی، هرگز نباید به صورت خودسرانه اقدام به دستکاری یا تعمیر پابند کنید. اولین و مهم ترین اقدام، تماس فوری با مرکز مراقبت الکترونیکی یا شماره پشتیبانی مربوطه است. مرکز مسئول، اطلاعات لازم را در خصوص علت هشدار و اقدامات ضروری به شما ارائه خواهد کرد و در صورت نیاز، کارشناسان فنی برای بررسی و رفع مشکل اعزام خواهند شد. عدم اطلاع رسانی به موقع و پیگیری می تواند به عنوان تخلف در نظر گرفته شود.

آیا این بخشنامه ها و قوانین در عمل به درستی اجرا می شوند؟

متأسفانه، همان طور که در نظرات کاربران و مشاهدات عملی دیده می شود، اجرای بخشنامه ها و قوانین مربوط به پابند الکترونیکی همواره با چالش هایی همراه است. رویه های قضات در استان ها و حتی شعب مختلف یک استان، گاهی متفاوت است. برخی از قضات ممکن است با درخواست ها با سخت گیری بیشتری برخورد کنند، حتی اگر شرایط قانونی احراز شده باشد. این عدم یکنواختی در رویه، می تواند باعث سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شود. در چنین شرایطی، پیگیری مستمر پرونده توسط یک وکیل متخصص که به رویه های قضایی منطقه آشناست، اهمیت بسزایی دارد. وکیل می تواند با ارائه استدلال های حقوقی قوی و آشنایی با نقاط ضعف و قوت پرونده، شانس موافقت با درخواست را افزایش دهد.

چرا درخواست پابند الکترونیکی من با وجود داشتن شرایط موافقت نشد؟

همان طور که پیشتر اشاره شد، بهره مندی از نظام مراقبت الکترونیکی، حق مکتسبه برای محکوم علیه نیست. دادگاه صادرکننده رأی، در صدور احکام مربوط به ارفاقات کیفری، از جمله مراقبت های الکترونیکی، مخیر است و قاضی می تواند با توجه به صلاحدید خود، شرایط خاص پرونده، سوابق محکوم، و ارزیابی ریسک، حتی در صورت احراز شرایط اولیه قانونی، با درخواست موافقت نکند. عواملی مانند عدم جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی، ارتکاب جرایم خاص، یا وجود گزارش های نامطلوب از شخصیت محکوم، می تواند بر تصمیم قاضی تأثیرگذار باشد. در این موارد، قانونگذار حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض خاصی را برای محکوم در نظر نگرفته است.

آیا امکان خروج موقت از محدوده (مثلاً برای مراسم خاص) وجود دارد؟

بله، در شرایط خاص و اضطراری، مانند مراسم خانوادگی مهم (عروسی، خاکسپاری)، درمان پزشکی ضروری، یا پیگیری امور اداری حیاتی، امکان خروج موقت از محدوده تعیین شده وجود دارد. برای این منظور، محکوم یا وکیل وی باید درخواست رسمی و کتبی خود را به مرجع قضایی ناظر (معمولاً قاضی اجرای احکام) ارائه دهند. در این درخواست باید علت خروج، مدت زمان مورد نیاز و محدوده جدید مورد نظر به طور شفاف ذکر شود. در صورت موافقت مرجع قضایی، مجوز خروج موقت صادر می شود. لازم به ذکر است که این موافقت قطعی نیست و کاملاً به صلاحدید مقام قضایی بستگی دارد.

اگر پابند الکترونیکی خراب شد یا قطع شد، چه کاری انجام دهم؟ آیا تخلف محسوب می شود؟

در صورت خرابی، قطع ارتباط، یا هرگونه اختلال در عملکرد پابند الکترونیکی، مهم ترین اقدام اطلاع رسانی فوری و بدون وقفه به مرکز مراقبت الکترونیکی است. عدم اطلاع رسانی عمدی می تواند به عنوان تخلف محسوب شود و پیامدهای قانونی در پی داشته باشد. اما اگر اختلال به صورت ناخواسته و خارج از اراده محکوم رخ داده باشد و بلافاصله گزارش شود، معمولاً به عنوان تخلف عمدی تلقی نمی گردد. مرکز مراقبت راهنمایی های لازم را ارائه کرده و در صورت نیاز، برای رفع مشکل اقدام خواهد کرد. نگهداری و استفاده صحیح از پابند نیز از وظایف محکوم است.

آیا برای اولین محکومیت هم امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد؟

بله، در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی مربوط به نوع جرم و درجه آن، حتی برای اولین محکومیت نیز امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد. به ویژه برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، هدف اصلی سیستم مراقبت الکترونیکی، جلوگیری از ورود افراد به زندان و فراهم آوردن فرصت اصلاح از ابتدا است.

آیا کسی که قبلاً از پابند استفاده کرده، می تواند مجدداً از آن بهره مند شود؟

این موضوع بستگی به نوع جرم جدید، شرایط پرونده فعلی، سوابق قبلی محکوم، و صلاحدید مرجع قضایی دارد. اگر محکوم در دوره قبلی مراقبت الکترونیکی تمامی مقررات را به خوبی رعایت کرده و جرم جدید نیز از جرایم مشمول باشد، این امکان وجود دارد. اما اگر سابقه تخلف از شرایط پابند در پرونده قبلی وجود داشته باشد، شانس موافقت با درخواست مجدد کاهش می یابد.

مدت زمان آزادی با پابند الکترونیکی چقدر است؟

مدت زمان آزادی با پابند الکترونیکی معمولاً معادل باقیمانده مدت زمان حبس اصلی است که محکوم به آن محکوم شده بود. این دوره تا پایان مدت محکومیت اصلی ادامه می یابد، مگر اینکه محکوم در این فاصله مشمول عفو، آزادی مشروط (با پایان کامل مجازات) یا سایر ارفاقات قانونی شود که منجر به اتمام زودتر دوره نظارت گردد.

نتیجه گیری: گامی مؤثر در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه

پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار نوین در نظام قضایی ایران، نه تنها رویکردی مؤثر در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان هاست، بلکه فرصتی ارزشمند برای بازتوانی و بازگشت آبرومندانه محکومان به جامعه محسوب می شود. این سیستم، با فراهم آوردن امکان حضور محکوم در محیط خانواده و جامعه تحت نظارت دقیق، به کاهش آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از حبس کامل کمک شایانی می کند. رعایت دقیق تمامی شرایط و الزامات قانونی، از جمله حضور در محدوده تعیین شده، پرداخت وثیقه، و تبعیت از دستورالعمل های مرکز مراقبت الکترونیکی، برای موفقیت آمیز بودن این دوره ضروری است.

با این حال، موافقت با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی، یک حق مطلق برای محکوم تلقی نمی شود و کاملاً به صلاحدید دادگاه صادرکننده حکم قطعی و ارزیابی های مربوط به نوع جرم، سوابق و رفتار محکوم بستگی دارد. با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه های اجرایی متفاوت، توصیه اکید می شود که متقاضیان و خانواده هایشان قبل و در طول فرآیند، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان مجرب در امور کیفری بهره مند شوند. این امر می تواند به افزایش شانس موافقت با درخواست، کاهش ابهامات، و اطمینان از رعایت تمامی حقوق قانونی کمک کند و گامی مهم در جهت اصلاح و بازگشت موفقیت آمیز فرد به زندگی عادی باشد.

منابع و قوانین مرتبط

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۴۰، ۴۱، ۲۱۷، ۵۱۰، ۵۱۱)
• آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
• بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران
• قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۵۱۰ و ۵۱۱)
• قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده ۶۰)