ماده طلاق به درخواست زوج

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران مبنای اصلی حق طلاق برای مرد است که به او اجازه می دهد با رعایت تشریفات قانونی و پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه، تقاضای طلاق نماید. این حق مطلق نیست و قانون حمایت خانواده با الزام تعیین تکلیف حقوق زن، فرآیند را پیچیده تر کرده است. در نظام حقوقی ایران، حق طلاق از جمله اختیاراتی است که قانون مدنی به طور سنتی به مرد اعطا کرده است؛ حقی که در طول زمان و با تصویب قوانین جدید، به ویژه قانون حمایت خانواده، دستخوش تغییرات و اصلاحات مهمی شده و از حالت یک طرفه و مطلق به فرآیندی دارای پیچیدگی ها و الزامات حقوقی متعدد تبدیل شده است. این تغییرات با هدف حمایت بیشتر از حقوق زنان و ایجاد تعادل در فرآیند طلاق صورت گرفته است. مرد اگرچه همچنان از حق بنیادی طلاق برخوردار است، اما اعمال این حق مستلزم طی مراحل قانونی دقیق، رعایت حقوق مالی و غیرمالی زوجه و اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده است. آگاهی از ابعاد گوناگون این فرآیند، هم برای زوجین و هم برای متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبانی قانونی و مفهومی طلاق به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوج، ریشه در احکام فقهی و قوانین مدنی ایران دارد و از زمان تصویب اولین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، همواره یکی از مباحث اصلی و چالش برانگیز در حوزه حقوق خانواده بوده است. درک صحیح از این نوع طلاق، مستلزم شناخت عمیق مواد قانونی مرتبط و سیر تحول آن هاست.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: شرح و تفسیر عمیق

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این عبارت، اساس حق طلاق را در اختیار مرد قرار می دهد و نشان دهنده اراده یک طرفه زوج در پایان دادن به زندگی زناشویی است. با این حال، تفسیر و اجرای این ماده در طول زمان دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است.

در گذشته، اعمال این حق تقریباً بدون مانع و تشریفات خاصی بود. مرد می توانست صرفاً با مراجعه به دفترخانه طلاق، همسر خود را طلاق دهد و این امر پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناخواسته ای را به دنبال داشت. اما با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۸۱ و سپس قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، ماهیت این حق از صرف اراده مرد به اراده مرد همراه با تشریفات قانونی و رعایت حقوق زوجه تغییر یافت. اکنون، مرد برای اعمال حق طلاق خود، ملزم به مراجعه به دادگاه خانواده و طی کردن مراحل قضایی است تا دادگاه تمامی حقوق مالی و غیرمالی زوجه را مشخص و حکم لازم را صادر کند.

شرایط اهلیت زوج برای طلاق نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قوانین، مرد طلاق دهنده باید دارای شرایطی همچون بلوغ، عقل، قصد و اختیار باشد. بلوغ به معنای رسیدن به سن قانونی (۱۵ سال تمام شمسی برای پسران)، عقل به معنای عدم جنون و سلامت روان، قصد به معنای اراده واقعی برای طلاق و اختیار به معنای عدم اکراه و اجبار است. عدم وجود هر یک از این شرایط می تواند منجر به بطلان طلاق شود.

نقش کلیدی ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) یکی از مهم ترین اصلاحاتی است که در فرآیند طلاق به درخواست زوج اعمال شده است. این ماده دادگاه را مکلف می کند تا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف تمامی حقوق مالی زوجه، شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و حضانت و ملاقات فرزندان را به طور کامل و صریح تعیین کند. فلسفه وجودی این ماده، حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از تضییع آن ها در شرایطی است که مرد راساً تقاضای طلاق می کند. این امر به معنای آن است که حتی اگر مرد بر طلاق مصر باشد، نمی تواند بدون تعیین تکلیف و پرداخت یا تقسیط حقوق قانونی همسرش، صیغه طلاق را جاری کند. این ماده به نوعی حق مطلق مرد در طلاق را مشروط به رعایت حقوق زن کرده است.

سایر مواد قانونی مرتبط با طلاق به درخواست زوج

علاوه بر مواد ۱۱۳۳ قانون مدنی و ۲۹ قانون حمایت خانواده، مواد دیگری نیز در این زمینه نقش دارند:

• مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۴۲ قانون مدنی: این مواد به طور کلی به انواع طلاق، شرایط صحت آن، رجوع در طلاق رجعی، عده و سایر احکام مرتبط با طلاق می پردازند. برای مثال، مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ به تفاوت طلاق رجعی و بائن اشاره دارند که در طلاق به درخواست مرد معمولاً از نوع رجعی است، مگر اینکه زن باکره یا یائسه باشد.
• ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده: این ماده به لزوم ارجاع پرونده به داوری یا مشاوره خانواده اشاره دارد. هرچند در طلاق به درخواست مرد، نظر داوران برای دادگاه جنبه مشورتی دارد و الزامی نیست، اما طی کردن این مرحله اجباری است.

مفهوم گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش، سندی است که توسط دادگاه خانواده صادر می شود و به معنای عدم امکان ادامه زندگی مشترک و اجازه قانونی برای ثبت طلاق است. این گواهی با حکم طلاق متفاوت است؛ حکم طلاق زمانی صادر می شود که یکی از طرفین (معمولاً زن) دلایل موجه قانونی برای طلاق دارد، اما گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست مرد صادر می شود، حتی اگر زن با طلاق موافق نباشد. مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ قطعیت آن است و زوجین باید در این مهلت به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری و ثبت نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر باعث ابطال گواهی می شود و فرد باید مجدداً مراحل را طی کند.

مراحل گام به گام درخواست طلاق از طرف مرد

فرآیند طلاق به درخواست زوج، امروزه یک مسیر کاملاً قانونی و تشریفاتی است که از چند گام اصلی تشکیل شده است. آگاهی از این مراحل، به زوج کمک می کند تا با آمادگی بیشتری این راه را طی کند و از بروز چالش های احتمالی جلوگیری نماید.

گام اول: تنظیم و ثبت دادخواست طلاق

اولین قدم در فرآیند طلاق به درخواست مرد، تنظیم و ثبت دادخواست طلاق در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. زوج باید با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و سند ازدواج، به این دفاتر مراجعه کرده و فرم دادخواست را تکمیل نماید. در دادخواست باید مشخصات کامل زوجین و موضوع درخواست (صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد) قید شود. مدارک ضروری برای این مرحله عبارتند از:

• اصل یا رونوشت شناسنامه و کارت ملی زوج
• اصل یا رونوشت سند ازدواج
• در صورت وجود، مدارک مربوط به شروط ضمن عقد (مانند شرط تنصیف اموال)

پس از تنظیم دادخواست، هزینه های دادرسی باید پرداخت شود و دادخواست در سامانه قضایی ثبت می گردد. سپس پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده شده و وقت رسیدگی تعیین می شود.

گام دوم: فرآیند داوری و مشاوره خانواده

یکی از الزامات قانونی در تمامی انواع طلاق، ارجاع پرونده به داوری یا مشاوره خانواده است. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه موظف است زوجین را به واحد مشاوره خانواده یا داوری ارجاع دهد تا با تلاش برای صلح و سازش، از فروپاشی خانواده جلوگیری شود. داوران معمولاً از بین اقوام نزدیک زوجین یا افراد متخصص و مورد اعتماد انتخاب می شوند. هدف از داوری، صرفاً تلاش برای آشتی و سازش است و نظر داوران برای دادگاه جنبه مشورتی دارد و الزامی نیست. این مرحله هرچند در عمل کمتر به صلح منجر می شود، اما یک تشریفات قانونی الزامی است که باید طی شود. شرایط داوران نیز شامل متأهل بودن و حداقل ۳۰ سال سن است.

گام سوم: رسیدگی در دادگاه خانواده و صدور گواهی عدم امکان سازش

پس از طی مراحل داوری، پرونده مجدداً به دادگاه بازمی گردد و جلسات رسیدگی تشکیل می شود. در این جلسات، دادگاه به اظهارات زوجین گوش داده و به تمامی درخواست های آن ها، به ویژه در خصوص حقوق مالی زوجه، رسیدگی می کند. اهمیت این مرحله در این است که دادگاه مکلف است تکلیف تمامی حقوق مالی زوجه (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و در صورت وجود، تنصیف دارایی) و نیز حضانت و ملاقات فرزندان را مشخص کند.

پس از بررسی کامل و احراز عدم امکان سازش و تعیین تکلیف حقوق زوجه، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. این گواهی به معنای پایان رسیدگی قضایی است و زوجین را مجاز به مراجعه به دفترخانه طلاق می سازد.

گام چهارم: ثبت طلاق در دفترخانه

پس از قطعیت گواهی عدم امکان سازش، زوج مهلت قانونی سه ماهه برای مراجعه به دفترخانه طلاق و ثبت طلاق دارد. لازم به ذکر است که صیغه طلاق تنها پس از تعیین تکلیف تمامی حقوق مالی زوجه (پرداخت کامل یا توافق بر سر نحوه پرداخت) و مطابق با تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قابل اجرا و ثبت است. در صورت عدم تسویه حقوق مالی یا عدم ارائه حکم قطعی اعسار از پرداخت مهریه، دفترخانه از ثبت طلاق خودداری خواهد کرد. در این مرحله، حضور زوج و یا وکیل قانونی او و همچنین یکی از دفاتر رسمی طلاق، برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن ضروری است.

طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه و تسویه کامل حقوق شرعی و قانونی زوجه (مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره) به صورت نقد است، مگر در موارد طلاق خلع یا مبارات (به میزان آنچه بذل شده)، رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق مذکور.

حقوق مالی و غیرمالی زوجه در طلاق به درخواست زوج

یکی از مهم ترین بخش های فرآیند طلاق به درخواست مرد، تعیین تکلیف حقوق مالی و غیرمالی زوجه است. قانون گذار با هدف حمایت از حقوق زنان، الزامات دقیقی را در این زمینه وضع کرده است.

مهریه: اولین و مهم ترین حق مالی

مهریه، مهم ترین حق مالی زن است که با وقوع عقد ازدواج، مالک آن می شود. در طلاق به درخواست مرد، مهریه زن کامل و بدون هیچ گونه کاستی به او تعلق می گیرد. مهریه می تواند به دو صورت باشد:

• مهریه عندالمطالبه: زوجه هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت فوری آن است.
• مهریه عندالاستطاعه: پرداخت آن منوط به اثبات تمکن مالی زوج توسط زوجه است.

در صورتی که زوج توان پرداخت یک جای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی زوج و شهادت شهود، رأی به تقسیط مهریه صادر می کند. اثبات عدم تمکین یا حتی رابطه نامشروع زوجه، هیچ تأثیری بر حق دریافت مهریه ندارد و زن همچنان مستحق دریافت کامل مهریه است.

تفاوت در مهریه در دوران عقد: اگر طلاق پیش از وقوع نزدیکی صورت گیرد (طلاق در دوران عقد)، زوجه مستحق نصف مهریه است و نیم دیگر از او ساقط می شود. در غیر این صورت، مهریه کامل پرداخت خواهد شد.

نفقه: تأمین معاش زن در دوران عده

نفقه، شامل تمامی نیازهای متعارف زندگی زن از جمله مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی است. در طلاق به درخواست مرد، نفقه در دوران عده به زن تعلق می گیرد، مگر اینکه زوجه باکره باشد. دوران عده طلاق رجعی، سه طهر (سه دوره پاکی) است و در این مدت، مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد. نفقه ایام گذشته (معوقه) نیز در صورتی که زن قبلاً دادخواست مطالبه آن را داده باشد و اثبات شود که مرد نفقه پرداخت نکرده است، قابل مطالبه و وصول است.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

اجرت المثل ایام زوجیت، پاداشی است که در صورت طلاق به زن تعلق می گیرد و برای کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده است (مانند خانه داری، آشپزی، تربیت فرزندان و…). شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زن این کارها را به قصد تبرع (مجانی) انجام نداده باشد و سوء رفتار نیز از جانب او ثابت نشود. کارشناس دادگستری با توجه به سال های زندگی مشترک، موقعیت اجتماعی زن، کارهایی که انجام داده و تمکن مالی مرد، میزان اجرت المثل را محاسبه می کند.

نحله، حقی است که در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زن، دادگاه می تواند با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن انجام داده است، مبلغی را به عنوان هدیه یا بخشش به او اختصاص دهد. این دو حق، از حقوق مالی مهم زن در طلاق به درخواست مرد هستند که دادگاه مکلف به تعیین تکلیف آن هاست.

شرط تنصیف دارایی (شروط ۱۲ گانه ضمن عقد)

شرط تنصیف دارایی که از جمله شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج است و در اغلب عقدنامه های رسمی درج شده است، به زن حق می دهد تا در صورت طلاق به درخواست مرد (و نه به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی)، تا سقف ۵۰ درصد از اموالی که مرد در طول زندگی مشترک و پس از عقد به دست آورده است را مطالبه کند. شرایط لازم برای فعال شدن این شرط عبارتند از:

1. طلاق به درخواست مرد باشد.
2. طلاق ناشی از سوء رفتار یا عدم انجام وظایف زناشویی از سوی زن نباشد.
3. این شرط در عقدنامه توسط زوج امضا شده باشد.

دامنه شمول تنصیف، اموال اکتسابی در طول زندگی مشترک است و اموالی که مرد پیش از ازدواج داشته یا از طریق ارث به او رسیده، مشمول این شرط نمی شوند. دادگاه با بررسی شرایط، میزان سهم زن را تا سقف پنجاه درصد تعیین می کند.

حضانت و ملاقات فرزندان

حضانت فرزندان در طلاق به درخواست مرد، تابع قوانین عمومی حضانت است و تفاوتی با سایر انواع طلاق ندارد. اولویت در تعیین حضانت، همواره مصلحت طفل است. بر اساس قانون:

• حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است.
• پس از ۷ سالگی تا زمان بلوغ (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر)، حضانت با پدر است.

پس از بلوغ، فرزندان می توانند خودشان انتخاب کنند که با کدام والد زندگی کنند. حق ملاقات والدین نیز از حقوق اساسی پدر و مادر است که حتی در صورت سلب حضانت از یکی از آن ها، از بین نمی رود و دادگاه موظف است زمان بندی و شرایط ملاقات را تعیین کند تا رابطه فرزند با هر دو والد حفظ شود. در صورتی که یکی از والدین شرایط لازم برای حضانت را نداشته باشد (مانند اعتیاد، سوء رفتار، جنون و…)، دادگاه می تواند حضانت را از او سلب کرده و به والد دیگر بسپارد.

نکات و چالش های کلیدی در طلاق به درخواست زوج

در کنار حقوق و تکالیف، فرآیند طلاق به درخواست زوج دارای نکات و چالش های عملی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف، ضروری است.

مدت زمان فرآیند طلاق و مراحل اعتراض

مدت زمان فرآیند طلاق از طرف مرد می تواند متغیر باشد. در صورتی که زوجه به رأی دادگاه اعتراض نکند، این فرآیند ممکن است حدود ۴ تا ۶ ماه به طول انجامد. اما اگر زوجه به گواهی عدم امکان سازش اعتراض کند، پرونده به مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد که در این صورت، کل فرآیند ممکن است بیش از یک سال به درازا بکشد. عوامل مؤثر بر طولانی شدن پروسه شامل مقاومت زوجه، تعداد جلسات رسیدگی، کارشناسی ها و پیچیدگی های مرتبط با حقوق مالی زن و حضانت فرزندان است.

طلاق غیابی از طرف مرد

در شرایطی که زوجه غایب باشد و اطلاع دقیقی از محل سکونت او در دست نباشد، زوج می تواند برای طلاق غیابی اقدام کند. شرایط و ضوابط اقدام برای طلاق غیابی شامل ارائه دلایل موجه برای عدم اطلاع از زوجه و رعایت تشریفات قانونی ابلاغ است. در طلاق غیابی نیز تمامی حقوق مالی زن به طور کامل حفظ می شود و دادگاه مکلف است تکلیف مهریه، نفقه و سایر حقوق را تعیین کند. زوجه غایب، پس از اطلاع از رأی طلاق غیابی، حق واخواهی دارد و می تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند.

طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق از طرف مرد در دوران عقد، شباهت های زیادی به طلاق پس از شروع زندگی مشترک دارد، اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: اگر زوجین پیش از طلاق نزدیکی نکرده باشند، زوجه تنها مستحق دریافت نصف مهریه است. سایر حقوق مالی مانند نفقه ایام گذشته (اگر تمکین کرده باشد) و اجرت المثل (در صورت تعلق) نیز تعیین تکلیف می شوند. البته، در دوران عقد معمولاً اجرت المثل ایام زوجیت کمتر مطرح می شود.

معایب و هزینه های احتمالی برای زوج

درخواست طلاق از سوی مرد، با وجود اینکه ریشه در حق قانونی او دارد، می تواند بار مالی سنگینی را به همراه داشته باشد. زوج مکلف به پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه، شامل مهریه، نفقه (در ایام عده و معوقه)، اجرت المثل، نحله و در صورت وجود شرط تنصیف، تا نصف اموال اکتسابی است. این موضوع می تواند هزینه های گزافی را به مرد تحمیل کند. علاوه بر بار مالی، فرسایش زمانی و روانی فرآیند طلاق، به ویژه در صورت اعتراض زوجه، از دیگر معایب و چالش های این مسیر برای زوج محسوب می شود.

ضرورت انتخاب وکیل متخصص طلاق

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تشریفات متعدد در فرآیند طلاق به درخواست زوج، ضرورت انتخاب وکیل متخصص طلاق بیش از پیش آشکار می شود. مزایای حضور وکیل عبارتند از:

• عدم نیاز به حضور مستقیم زوج در تمامی جلسات دادگاه و داوری.
• تسریع روند از طریق آگاهی از رویه های قضایی و ارائه به موقع مدارک.
• مدیریت بهینه حقوق مالی و ارائه راهکارهای قانونی برای کاهش بار مالی (مانند دادخواست اعسار).
• کاهش استرس و فشار روانی بر زوجین.
• ارائه مشاوره تخصصی در خصوص تمامی ابعاد پرونده و جلوگیری از تصمیمات نادرست.

انتخاب یک وکیل با تجربه در حوزه حقوق خانواده، می تواند به زوج کمک کند تا این مسیر دشوار را با کمترین چالش و به بهترین نحو طی کند.

دادگاه صالح برای رسیدگی

بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانواده، از جمله طلاق، دادگاه محل اقامت خوانده است. بنابراین، در پرونده طلاق به درخواست زوج، دادگاه محل سکونت زوجه (زن) صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه محل سکونت زوج. این نکته برای انتخاب دادگاه و ثبت دادخواست از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدارک لازم برای طلاق به درخواست زوج

برای شروع فرآیند طلاق از طرف مرد، جمع آوری و ارائه مدارک زیر ضروری است:

• اصل یا رونوشت سند ازدواج: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده رابطه زوجیت است. در صورت فقدان اصل سند، می توان با مراجعه به دفترخانه ثبت ازدواج، رونوشت آن را دریافت کرد.
• اصل و کپی شناسنامه زوج: برای احراز هویت درخواست کننده.
• اصل و کپی کارت ملی زوج: به همین منظور.
• در صورت داشتن وکیل، وکالت نامه رسمی وکیل.
• در صورت وجود، مدارک مربوط به شروط ضمن عقد (مانند شرط تنصیف اموال) یا سایر توافقات مالی بین زوجین.

ارائه مدارک کامل و صحیح، نقش بسزایی در تسریع روند رسیدگی به پرونده دارد.

حضانت و ملاقات فرزندان در طلاق به درخواست زوج

موضوع حضانت فرزندان، یکی از حساس ترین ابعاد طلاق است و هدف اصلی قانون، تأمین مصلحت طفل است، نه صرفاً حقوق والدین. در طلاق به درخواست زوج، همانند سایر انواع طلاق، تعیین حضانت تابع ضوابط قانونی مشخصی است:

1. تا ۷ سالگی: حضانت فرزندان (چه پسر و چه دختر) با مادر است.
2. بعد از ۷ سالگی تا زمان بلوغ: حضانت فرزند دختر تا ۹ سال تمام قمری و حضانت فرزند پسر تا ۱۵ سال تمام قمری با پدر است.
3. پس از بلوغ: فرزندان می توانند خود انتخاب کنند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.

دادگاه، در هر مرحله از تعیین حضانت، می تواند با در نظر گرفتن مصلحت طفل و در صورت احراز شرایطی نظیر اعتیاد، سوء رفتار، جنون یا ازدواج مجدد مادر در مدت حضانت، حضانت را از یکی از والدین سلب و به دیگری واگذار کند. حق ملاقات والدین نیز از حقوق مسلم هر دو والد است و دادگاه موظف است حتی در صورت سلب حضانت، شرایط و زمان بندی ملاقات فرزند با والد دیگر را تعیین کند تا رابطه عاطفی فرزند با هر دو والد حفظ شود.

هزینه طلاق به درخواست زوج

هزینه های مربوط به طلاق به درخواست زوج شامل موارد متعددی است. به طور کلی، دعاوی طلاق از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می شوند. هزینه های اصلی شامل:

• هزینه ثبت دادخواست و دادرسی: این هزینه متغیر است و هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می شود.
• هزینه داوری و مشاوره خانواده: در صورتی که مرکز مشاوره خارج از مجموعه دادگستری باشد.
• هزینه کارشناسی (در صورت لزوم): برای تعیین اجرت المثل یا ارزش اموال در صورت تنصیف.
• هزینه حق الوکاله وکیل: در صورت استفاده از وکیل، این هزینه بر اساس تعرفه کانون وکلای دادگستری یا توافق با وکیل تعیین می شود که بخش قابل توجهی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.
• هزینه ثبت طلاق در دفترخانه: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش.

علاوه بر این موارد، زوج باید تمامی حقوق مالی زوجه را نیز پرداخت نماید که خود می تواند بار مالی اصلی محسوب شود.

مهریه در طلاق به درخواست زوج

مهریه زن، مهم ترین حق مالی اوست که با عقد ازدواج بر ذمه مرد قرار می گیرد. در طلاق به درخواست زوج، تعیین تکلیف مهریه پیش شرط صدور گواهی عدم امکان سازش و ثبت طلاق است.

• مهریه عندالمطالبه: در این حالت، زوج مکلف به پرداخت فوری تمام مهریه است. اگر توان پرداخت یک جا را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار تقدیم کرده و تقاضای تقسیط مهریه را بنماید. دادگاه پس از بررسی، با توجه به وضعیت مالی و درآمد زوج، اقساط را تعیین می کند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، زوجه باید تمکن مالی زوج را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را دریافت کند.

تنها استثناء در پرداخت کامل مهریه در طلاق به درخواست مرد، زمانی است که نزدیکی بین زوجین صورت نگرفته باشد که در این صورت، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. در سایر موارد، حتی اگر زن ازدواج مجدد کرده باشد یا هر رفتار دیگری داشته باشد (مانند عدم تمکین یا اثبات رابطه نامشروع)، مهریه کامل به او تعلق می گیرد.

شرایط پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق به درخواست زوج

نفقه و اجرت المثل نیز از جمله حقوق مالی مهم زوجه در طلاق به درخواست مرد هستند که شرایط پرداخت آن ها به شرح زیر است:

• نفقه: پرداخت نفقه در طلاق به درخواست مرد، تا زمان پایان دوران عده (تقریباً سه ماه و ۱۰ روز) بر عهده زوج است. البته، در صورتی که زوجه باکره باشد، نفقه دوران عده به او تعلق نمی گیرد. همچنین، در صورت عدم پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک و اثبات آن توسط زوجه، مرد مکلف به پرداخت نفقه ایام گذشته (معوقه) نیز خواهد بود.
• اجرت المثل ایام زوجیت: این حق از زمان عقد ازدواج تا زمان طلاق محاسبه می شود. کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن سنوات زندگی مشترک، میزان دارایی مرد، وضعیت اجتماعی زوجه و نوع کارهایی که زن در خانه انجام داده، مبلغی را به عنوان اجرت المثل تعیین می کند. این مبلغ نیز در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می سازد. در صورت عدم تعلق اجرت المثل (مثلاً به دلیل سوء رفتار زن)، دادگاه می تواند مبلغی را به عنوان نحله (هدیه) تعیین کند.

ضرورت انتخاب وکیل برای طلاق از طرف مرد چیست؟

استفاده از وکیل متخصص در پرونده های طلاق به درخواست زوج، به دلایل متعددی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند به سهولت و سرعت این فرآیند کمک شایانی نماید:

1. حضور وکیل در تمامی مراحل: با داشتن وکیل، دیگر نیازی به حضور مستقیم زوج در جلسات داوری، مشاوره و حتی دادگاه نیست. وکیل تمامی امور را پیگیری می کند و این امر از فشارهای روانی و زمانی بر زوج می کاهد.
2. مدیریت بهینه حقوق مالی: وکیل با دانش حقوقی خود، می تواند بهترین راهکارها را برای پرداخت حقوق مالی زوجه (مهریه، نفقه، اجرت المثل، تنصیف) ارائه دهد، از جمله طرح دادخواست اعسار از پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن، به گونه ای که مصلحت موکل رعایت شود.
3. تسریع فرآیند: وکیل با آگاهی کامل از رویه های قضایی، نحوه تنظیم دادخواست، ارائه مدارک و پیگیری مراحل، می تواند از طولانی شدن غیرضروری پرونده جلوگیری کند و فرآیند طلاق را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
4. مشاوره تخصصی: وکیل می تواند در تمامی تصمیم گیری ها، از جمله حضانت فرزندان و سایر مسائل مرتبط، مشاوره حقوقی دقیق و کارشناسی ارائه دهد و از اتخاذ تصمیمات اشتباه جلوگیری کند.

بنابراین، حضور وکیل نه تنها روند را آسان تر می کند، بلکه به زوج کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین نتایج را در پرونده طلاق کسب نماید.

نکات مهم درخواست طلاق از طرف مرد

طلاق به درخواست مرد، هرچند از نظر قانونی حق اوست، اما مستلزم رعایت نکات و ملاحظات مهمی است که در طول فرآیند قضایی مورد توجه قرار می گیرد:

1. رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده: تمامی انواع طلاق، اعم از توافقی، از طرف زن یا مرد، باید مطابق با این ماده باشد؛ یعنی دادگاه موظف است تکلیف اجرت المثل، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها را تعیین کند.
2. الزام به داوری: دادگاه در مراحل درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین را به داوری ارجاع می دهد. هرچند امروزه داوری در بسیاری از پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده و نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نیست، اما طی کردن این مرحله اجباری است.
3. حفظ مهریه در طلاق غیابی: حتی اگر طلاق به صورت غیابی و از طرف مرد صادر شود، مهریه زن از بین نخواهد رفت و دادگاه مکلف به تعیین تکلیف آن است. تنها در صورتی که نزدیکی بین زوجین واقع نشده باشد، مهریه نصف می شود.
4. نوع طلاق (رجعی یا بائن): طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد، اصولاً از نوع رجعی است. این یعنی مرد در مدت عده (حدود سه ماه) می تواند به همسر خود رجوع کند و زندگی مشترک از سر گرفته شود. مگر اینکه زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد، طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.
5. شرط تنصیف اموال: اگر زوج شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه های چاپی را امضا کرده باشد، علاوه بر مهریه، در هنگام طلاق به درخواست او، دادگاه می تواند تا نصف اموالی را که مرد در ایام زناشویی به دست آورده است، به زوجه واگذار کند، مشروط بر اینکه طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد.
6. حضور وکیل: در صورت انتخاب وکیل، تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل و بدون نیاز به حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد که این امر در کاهش استرس و زمان رسیدگی بسیار مؤثر است.
7. تعیین تکلیف مهریه قبل از ثبت طلاق: ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه، به ویژه مهریه، است. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه است. در مورد مهریه عندالمطالبه که قبلاً تقسیط نشده باشد، مرد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند.
8. حضانت و نفقه فرزندان: دادگاه بر طبق قانون و با در نظر گرفتن مصلحت طفل، در مورد حضانت فرزندان و نیز نفقه آن ها تصمیم گیری می کند و این موضوع ارتباطی به درخواست کننده طلاق ندارد.
9. عدم تأثیر تخلفات بر مهریه: اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات او از وظایف زناشویی، هیچ تأثیری بر حق او در دریافت مهریه ندارد.
10. امکان تبدیل به طلاق توافقی: در طول رسیدگی به پرونده طلاق به درخواست مرد، اگر زوجین بر سر جدایی و تمامی مسائل مرتبط با آن (حقوق مالی، حضانت و…) به توافق برسند، می توانند پرونده را به طلاق توافقی تبدیل کنند که این امر سرعت رسیدگی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
11. تعیین اجرت المثل: اگر قبلاً حکمی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت المثل را تعیین و ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می کند.

آگاهی از این نکات، به زوجین کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و آمادگی لازم، با فرآیند طلاق مواجه شوند و از حقوق خود دفاع کنند.

طلاق غیابی از طرف مرد

طلاق غیابی از طرف مرد، زمانی مطرح می شود که زوجه حضور ندارد و امکان ابلاغ مستقیم به او وجود ندارد. این شرایط می تواند به دلایل مختلفی از جمله ترک منزل توسط زن، مهاجرت بدون اطلاع، یا عدم دسترسی به او رخ دهد.

در این نوع طلاق نیز دادگاه مکلف است تمامی حقوق مالی زوجه، شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل را به طور کامل تعیین تکلیف نماید و این حقوق به قوت خود باقی هستند. برخلاف تصور عمومی، طلاق غیابی از طرف مرد هیچ تفاوتی با طلاق حضوری زن در زمینه حقوق مالی او ندارد.

حق واخواهی زوجه: اگر زوجه پس از صدور حکم طلاق غیابی از آن مطلع شود، می تواند ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای مقیمین خارج از کشور) نسبت به حکم صادره واخواهی کند. در صورت واخواهی، پرونده مجدداً در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد و زن می تواند از حقوق خود دفاع نماید.

طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق در دوران عقد، یعنی قبل از شروع زندگی مشترک رسمی زوجین، دارای تفاوت های حقوقی خاصی است. مرد در این دوره نیز می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، اقدام به طلاق همسر خود کند.

تفاوت اصلی این نوع طلاق با طلاق پس از شروع زندگی مشترک: تنها تفاوت عمده این است که اگر در دوران عقد نزدیکی (رابطه جنسی) بین زوجین واقع نشده باشد، زن مستحق دریافت فقط نصف مهریه تعیین شده در عقدنامه است. در غیر این صورت (در صورت وقوع نزدیکی)، زن مستحق دریافت مهریه کامل خواهد بود. سایر تکالیف مالی زوج، مانند نفقه (در صورتی که زن تمکین کرده باشد) و اجرت المثل (البته در این دوره کمتر مطرح می شود)، طبق روال عادی تعیین تکلیف می شوند.

جمع بندی نهایی

فرآیند ماده طلاق به درخواست زوج در نظام حقوقی ایران، راهی پیچیده و دارای ابعاد متعدد قانونی است که برخلاف تصور سنتی از حق مطلق مرد در طلاق، اکنون با الزامات و تشریفات حقوقی فراوانی همراه شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به عنوان مبنای این حق، با تصویب قانون حمایت خانواده و به ویژه ماده ۲۹ آن، مشروط به تعیین تکلیف تمامی حقوق مالی و غیرمالی زوجه، از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و حضانت فرزندان، گردیده است. این تغییرات با هدف صیانت از حقوق زنان و ایجاد تعادل بیشتر در فرآیند طلاق صورت گرفته است.

زوج متقاضی طلاق، می بایست مراحل قانونی شامل تنظیم دادخواست، ارجاع به داوری، رسیدگی در دادگاه و در نهایت ثبت طلاق در دفترخانه را طی نماید که هر مرحله نیازمند آگاهی دقیق از قوانین و رویه های قضایی است. چالش هایی نظیر مدت زمان طولانی فرآیند در صورت اعتراض زوجه، پیچیدگی های مالی و لزوم پرداخت تمامی حقوق زن، از جمله مواردی هستند که زوج باید با آمادگی کامل با آن ها مواجه شود.

با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی های حقوقی این فرآیند، مشورت و بهره گیری از خدمات یک وکیل متخصص خانواده برای هر دو طرف، به ویژه برای زوج متقاضی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، ضمن تسریع روند، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کرده و مسیر طلاق را با کمترین چالش و به بهترین نحو ممکن هدایت نماید.