قوه قضاییه برای «حمایت از آزادی های مشروع» لایحه می نویسد؟

قوه قضاییه برای «حمایت از آزادی های مشروع» لایحه می نویسد؟

در سند تحول قوه قضاییه راه هایی برای صیانت از آزادی های مشروع پیش بینی شده است.

به گزارش نادیاتور، سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب 1403)، هفت ماموریت قوه قضاییه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضاییه در اجرای این ماموریت ها تا وضع مطلوب می پردازد. دومین ماموریت از این هفت ماموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» است.

در این سند، برای هر ماموریت، چالش هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از ماموریت ها را نشان می دهد.

طبق سند جدید تحول قضایی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق ماموریت قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، قرار دارد.

دومین مانعی که برای ماموریت قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، در سند تحول قضایی بیان شده، «محدود کردن سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع، را در قالب 5 عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه های صیانت از آزادی های مشروع در سند جدید تحول قضایی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضاییه در نظر گرفته شده است:

راه حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی های مشروع» با احصاء و برشمردن مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی های مشروع به صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیشبینی اقدامات موثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

راه حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استان ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

پایان خبر نادیاتور

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قوه قضاییه برای «حمایت از آزادی های مشروع» لایحه می نویسد؟" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قوه قضاییه برای «حمایت از آزادی های مشروع» لایحه می نویسد؟"، کلیک کنید.