ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت است که به حفاظت از اموال افراد در برابر اقدامات مخرب عمدی می پردازد. این ماده با تعیین مجازات برای عمل آتش سوزی عمدی اموال دیگران، امنیت اقتصادی و اجتماعی را تضمین می کند و از اضرار به حقوق مالکیت جلوگیری به عمل می آورد.

جرم احراق عمدی، از جمله جرائم کیفری است که با هدف صیانت از اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون پیش بینی شده است. این جرم نه تنها به ضرر مستقیم مالک مال تمام می شود، بلکه می تواند منجر به ایجاد ناامنی گسترده و خسارات جبران ناپذیر به جامعه شود. بررسی ابعاد مختلف ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) از اهمیت بسزایی برخوردار است. این تحلیل شامل متن دقیق ماده، تبیین واژگان کلیدی آن، بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم، مجازات های مقرر، و نکات حقوقی و رویه های قضایی مربوطه می شود. درک صحیح این ماده برای تمامی ذی نفعان، از جمله دانشجویان حقوق، وکلا، قضات، و عموم مردم که ممکن است به هر دلیلی با آن درگیر شوند، ضروری است. این مقاله می کوشد تا با رویکردی جامع و تحلیلی، تمامی جوانب این قانون را به شیوه ای دقیق و قابل فهم ارائه دهد تا منبعی مطمئن و به روز برای مخاطبان باشد.

۱. متن کامل ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

متن ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به صراحت به جرم احراق عمدی و مجازات آن پرداخته است. این ماده در راستای حمایت از حقوق مالکیت و مقابله با اقداماتی که منجر به تخریب عمدی اموال می شوند، تصویب شده است. آگاهی دقیق از متن قانونی، اساس درک تمامی تفاسیر و رویه های حقوقی مرتبط با آن است.

متن ماده ۶۷۵:

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

تبصره ۱ ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی

تبصره اول این ماده، شرایط خاصی را برای تشدید مجازات جرم احراق عمدی بیان می کند که مرتبط با اهداف مرتکب از ارتکاب جرم است. این تبصره دامنه جرم را از یک اقدام صرفاً علیه اموال، به جرمی علیه امنیت نظام گسترش می دهد.

تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (منسوخ شده)

تبصره دوم ماده ۶۷۵، در گذشته به مجازات شروع به جرم احراق می پرداخت. اما این تبصره، مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، منسوخ شده است. این نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اغلب در محتواهای حقوقی به آن به درستی اشاره نمی شود یا توضیحات کافی ارائه نمی گردد. آگاهی از وضعیت فعلی این تبصره برای جلوگیری از برداشت های نادرست حقوقی حیاتی است.

تبصره ۲ (منسوخ): مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

تبصره ۲ ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به صراحت منسوخ شده است. این به آن معناست که از تاریخ تصویب قانون مذکور، دیگر مجازات خاصی برای شروع به جرم احراق عمدی بر اساس این تبصره وجود ندارد. رویه رسیدگی به شروع به جرم احراق، تابع قواعد عمومی شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود که به آن در بخش های بعدی بیشتر می پردازیم.

۲. تشریح و تحلیل واژگان و عبارات کلیدی ماده ۶۷۵

درک دقیق واژگان و عبارات به کار رفته در ماده ۶۷۵ برای تفسیر صحیح و کاربرد آن در موارد عملی، ضروری است. قانونگذار با استفاده از الفاظ خاص، قصد خود را در تعیین مصادیق و شرایط جرم بیان کرده است.

عمداً: تبیین عنصر قصد و سوءنیت

کلمه عمداً در متن ماده ۶۷۵، اشاره به عنصر روانی یا معنوی جرم دارد. به این معنا که مرتکب باید با قصد و اراده و آگاهی از عمل خود، اقدام به آتش زدن مال دیگری کند. این عمد شامل دو جزء است:

• سوءنیت عام: قصد انجام رفتار فیزیکی (آتش زدن). فرد باید آگاهانه و با اراده خود، عملی را انجام دهد که منجر به آتش سوزی می شود.
• سوءنیت خاص: قصد اضرار به دیگری. اگرچه برخی حقوقدانان معتقدند برای تحقق این جرم صرفاً سوءنیت عام (قصد آتش زدن) کافی است و لزومی به اثبات قصد اضرار مالی خاص نیست، اما رویه قضایی اغلب به سمت نیاز به قصد اضرار نیز متمایل است. با این حال، باید توجه داشت که این قصد می تواند به صورت غیرمستقیم و نه لزوماً با انگیزه مالی مستقیم باشد. مهم آن است که مرتکب بداند مالی متعلق به دیگری را آتش می زند و نتیجه اضرار به دیگری را پیش بینی کند.

مصادیق اموال موضوع جرم: عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار

این بخش از ماده به تفصیل به مصادیق اموالی اشاره دارد که مورد حمایت این قانون قرار گرفته اند. این مصادیق شامل هر دو نوع اموال منقول و غیرمنقول می شوند و نشان دهنده گستره حمایت قانونی است:

• عمارت یا بنا: شامل هرگونه ساختمان و سازه است، از جمله خانه ها، دفاتر، مغازه ها، مساجد، مدارس و غیره.
• کشتی یا هواپیما: وسایل حمل و نقل دریایی و هوایی که اغلب ارزش بالایی دارند و تخریب عمدی آن ها می تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
• کارخانه یا انبار: مکان هایی که دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی هستند و محل تولید، نگهداری کالا یا مواد اولیه می باشند.

این لیست، گرچه شامل مصادیق شایع است، اما در واقع یک لیست حصری نیست و عبارت و به طور کلی این امکان را می دهد که سایر موارد مشابه نیز در صورت انطباق با روح قانون، تحت پوشش قرار گیرند.

تمایز محل مسکونی و معد برای سکنی

این دو اصطلاح با وجود نزدیکی ظاهری، تفاوت های حقوقی مهمی دارند:

• محل مسکونی: به مکانی اطلاق می شود که در حال حاضر و بالفعل محل سکونت اشخاص است، حتی اگر موقتی باشد. این مکان فعالانه توسط افراد برای زندگی مورد استفاده قرار می گیرد.
• محل معد برای سکنی: مکانی است که از نظر ساختار و هدف، برای سکونت آماده شده و ظرفیت سکونت را دارد، اما در حال حاضر خالی از سکنه است. به عنوان مثال، خانه ای که تکمیل شده و آماده اجاره یا فروش است اما هنوز کسی در آن ساکن نشده، یا خانه ای که موقتاً صاحبان آن به سفر رفته اند. این تمایز در تعیین شدت خسارت و پیامدهای جرم می تواند مهم باشد، هرچند که مجازات اصلی تفاوتی ندارد.

مصادیق کشاورزی و طبیعی: جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ

این بخش نیز به دقت مصادیق مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی را مشخص می کند:

• جنگل: مجموعه ای از درختان و پوشش گیاهی که مساحت قابل توجهی را پوشانده و دارای اکوسیستم خاص خود است.
• خرمن: محلی که محصولات برداشت شده کشاورزی (مانند گندم، جو) پس از درو، برای کوبیدن و جداسازی دانه از کاه در آنجا جمع آوری می شوند.
• هر نوع محصول زراعی: شامل تمامی محصولات کشاورزی که در مراحل مختلف رشد یا پس از برداشت قرار دارند.
• اشجار: به درختان کاشته شده یا آماده کاشته شدن اشاره دارد که عمدتاً برای تولید میوه، چوب یا زیباسازی مورد استفاده قرار می گیرند. این مفهوم می تواند شامل درختان مثمر و غیرمثمر باشد.
• مزارع: زمین هایی که برای کشت و زرع محصولات کشاورزی اختصاص داده شده اند.
• باغ : زمین هایی که عمدتاً برای کاشت درختان میوه یا گل و گیاه مورد استفاده قرار می گیرند.

تمایز اشجار از محصولات زراعی در این است که اشجار به خود درختان به عنوان یک موجود زنده با عمر طولانی تر اشاره دارد، در حالی که محصولات زراعی بیشتر به محصول سالانه و کوتاه مدت گیاهان زراعی می پردازد. این تفکیک به لحاظ حقوقی و جبران خسارت می تواند حائز اهمیت باشد.

متعلق به دیگری: تاکید بر لزوم مالکیت غیر

این عبارت یکی از مهم ترین قیود ماده ۶۷۵ است. جرم احراق عمدی تنها در صورتی محقق می شود که مالی که به آتش کشیده می شود، متعلق به شخص دیگری غیر از مرتکب باشد. اگر فردی مال خود را به آتش بکشد، مشمول مجازات این ماده نخواهد شد؛ مگر آنکه این عمل باعث اضرار به حقوق اشخاص ثالث (مانند بیمه گر یا طلبکاران) یا اخلال در نظم عمومی شود که در آن صورت ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری مورد پیگرد قرار گیرد. هدف این ماده، حمایت از حق مالکیت اشخاص در برابر تعرض دیگران است.

۳. ارکان تشکیل دهنده جرم احراق عمدی بر اساس ماده ۶۷۵

برای تحقق هر جرمی، وجود سه رکن اساسی (قانونی، مادی و معنوی) ضروری است. جرم احراق عمدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر یک از این ارکان باید به درستی احراز شوند.

الف) رکن قانونی

رکن قانونی جرم احراق عمدی، به صراحت در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیش بینی شده است. این ماده مبنای قانونی برای جرم انگاری عمل آتش زدن عمدی اموال دیگری و تعیین مجازات برای آن است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاب می کند که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال کرد، مگر به موجب قانون.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم احراق عمدی، شامل مجموعه اعمال فیزیکی و نتایج حاصله از آن است که منجر به تحقق جرم می شود. این رکن به سه جزء اصلی رفتار مجرمانه، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه تقسیم می شود.

رفتار مجرمانه: آتش زدن (احراق)

رفتار مجرمانه در این ماده، عبارت از آتش زدن یا احراق است. این عمل به معنای ایجاد شعله و سرایت آن به مال دیگری است که موجب سوختن و تخریب آن می شود. مصادیق آتش زدن می تواند بسیار متنوع باشد و شامل هر وسیله یا روشی که منجر به شعله ور شدن و سوختن مال شود، می گردد:

• استفاده از کبریت یا فندک برای روشن کردن مواد قابل اشتعال.
• استفاده از مواد آتش زا نظیر بنزین، نفت یا الکل.
• ایجاد اتصالی برق عمدی.
• قرار دادن منبع حرارتی قوی در مجاورت مواد آتش زا.

مهم این است که اقدام مرتکب، باعث ایجاد آتش و سرایت آن به موضوع جرم شود.

موضوع جرم: مصادیق اموال مندرج در ماده

موضوع جرم، دقیقاً همان اموالی هستند که در متن ماده ۶۷۵ به تفصیل به آن ها اشاره شده است: عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگل، خرمن، هر نوع محصول زراعی، اشجار، مزارع یا باغ های متعلق به دیگری. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، این لیست به نوعی حصری است اما با قید به طور کلی می توان مصادیق مشابه را نیز در نظر گرفت. تاکید بر متعلق به دیگری بودن مال نیز از شروط اساسی موضوع جرم است.

نتیجه مجرمانه: تحقق آتش سوزی

نتیجه مجرمانه در این جرم، تحقق آتش سوزی و در پی آن تخریب مال است. لازم نیست تمام مال به طور کامل بسوزد؛ حتی سوختن قسمتی از مال برای تحقق جرم تام کافی است. به عبارت دیگر، همین که آتش به مال سرایت کرده و شروع به سوختن کند، جرم محقق شده است. در این زمینه، تفاوت مهمی بین جرم تام و شروع به جرم وجود دارد:

• جرم تام احراق: زمانی محقق می شود که آتش به موضوع جرم سرایت کرده و ولو بخشی از آن را بسوزاند، حتی اگر بعداً آتش خاموش شود یا خسارت جزئی باشد.
• شروع به جرم احراق: زمانی رخ می دهد که مرتکب اقدامات مقدماتی برای آتش زدن را انجام داده باشد اما آتش به دلایلی (مانند مداخله شخص ثالث یا نقص در مواد آتش زا) هنوز به مال سرایت نکرده باشد. به عنوان مثال، اگر فردی در حال پاشیدن بنزین روی مالی باشد اما قبل از روشن کردن آن دستگیر شود، عمل او شروع به جرم محسوب می شود. (با توجه به منسوخ شدن تبصره ۲، مجازات شروع به جرم بر اساس ماده ۱۲۲ ق.م.ا خواهد بود).

رابطه سببیت

برای تحقق رکن مادی، باید یک رابطه علیّت مستقیم و بلاواسطه بین رفتار مجرمانه (آتش زدن) مرتکب و نتیجه مجرمانه (آتش سوزی و تخریب) وجود داشته باشد. به این معنا که آتش سوزی باید مستقیماً ناشی از عمل مرتکب باشد و بدون دخالت عوامل خارجی غیرقابل پیش بینی، نتیجه حاصل شود.

ج) رکن معنوی (روانی)

رکن معنوی یا روانی جرم، به قصد و اراده مجرمانه مرتکب اشاره دارد و برای تحقق آن، دو جزء اساسی مورد نیاز است.

سوءنیت عام: قصد انجام عمل آتش زدن

سوءنیت عام به معنای اراده و آگاهی مرتکب نسبت به انجام رفتار فیزیکی آتش زدن است. فرد باید با علم و اراده کامل، اقدام به عملی کند که منجر به ایجاد آتش و سرایت آن به مال می شود. او باید بداند که در حال ایجاد آتش است و این عمل ارادی اوست.

سوءنیت خاص: قصد اضرار به دیگری

همانطور که قبلاً اشاره شد، در مورد سوءنیت خاص در جرم احراق عمدی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند علاوه بر قصد انجام عمل آتش زدن (سوءنیت عام)، مرتکب باید قصد اضرار مالی به صاحب مال را نیز داشته باشد. این بدان معناست که فرد نه تنها باید بخواهد آتش بزند، بلکه باید بخواهد با این کار به مال دیگری خسارت وارد کند. اما نظریه غالب در رویه قضایی، این است که صرف عمد در آتش زدن مال متعلق به دیگری، حتی بدون قصد اضرار مالی مشخص، می تواند کافی تلقی شود، مشروط بر اینکه مرتکب از تعلق مال به دیگری و نتایج احتمالی عمل خود آگاه باشد. این بدان معناست که اگر فردی به قصد دیگری مال را آتش زند، حتی اگر انگیزه اصلی او صرفاً انتقام جویی یا اخلال باشد و نه لزوماً خسارت مالی، همچنان جرم احراق عمدی محقق می شود.

بررسی موارد فقدان عمد

در صورتی که عنصر عمد وجود نداشته باشد، جرم احراق عمدی محقق نخواهد شد. این موارد شامل:

• آتش سوزی های غیرعمدی: مانند حوادث طبیعی (صاعقه)، نقص فنی، یا حریق ناشی از بی احتیاطی یا تقصیر که فاقد عنصر قصد و اراده مجرمانه است.
• سهل انگاری یا حوادث: اگر آتش سوزی بر اثر بی مبالاتی، بی احتیاطی یا سهل انگاری رخ دهد و مرتکب قصد اولیه برای آتش زدن را نداشته باشد، عمل او مشمول ماده ۶۷۵ نخواهد بود، بلکه ممکن است تحت عنوان اهمال یا تقصیر منجر به حریق در مواد دیگر قانونی (مانند ماده ۶۷۶ ق.م.ا) یا در مباحث حقوقی مربوط به مسئولیت مدنی قابل بررسی باشد.

۴. مجازات های پیش بینی شده در ماده ۶۷۵

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی برای جرم احراق عمدی را تعیین کرده و تبصره اول آن نیز به شرایط تشدید مجازات می پردازد. بررسی دقیق این مجازات ها، ابعاد کیفر این جرم را روشن می سازد.

مجازات اصلی: حبس از دو تا پنج سال

مجازات اصلی برای مرتکب جرم احراق عمدی، در صورتی که شرایط خاص تبصره ۱ وجود نداشته باشد، «حبس تعزیری از دو تا پنج سال» است. این مجازات نشان دهنده اهمیت بالایی است که قانونگذار برای حمایت از اموال و مالکیت افراد قائل است. میزان دقیق حبس در این بازه، توسط قاضی پرونده و با توجه به اوضاع و احوال خاص جرم، شخصیت مجرم، میزان خسارت وارده، و سوابق کیفری وی تعیین می شود.

تبصره ۱: مجازات محاربه

تبصره ۱ ماده ۶۷۵ به حالتی خاص اشاره دارد که جرم احراق عمدی نه تنها علیه مال شخص دیگری، بلکه با هدف گسترده تر و علیه امنیت و نظام حکومتی انجام شده باشد. در این صورت، مجازات از حبس تعزیری فراتر رفته و به «مجازات محارب» تبدیل می شود. مفهوم «محاربه» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

شرط اعمال مجازات محاربه در جرم احراق عمدی، وجود «قصد مقابله با حکومت اسلامی» است. این قصد، به معنای آن است که مرتکب با آتش زدن اموال، هدف اخلال در امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مقیاس وسیع، و به چالش کشیدن اقتدار حکومت را داشته باشد. تشخیص این قصد، نیازمند بررسی دقیق قرائن و امارات موجود در پرونده و عمدتاً بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. مجازات محاربه نیز شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید) است که قاضی مخیر به انتخاب یکی از آن هاست.

تبصره ۲ (منسوخ): وضعیت شروع به جرم احراق

همانطور که پیشتر اشاره شد، تبصره ۲ ماده ۶۷۵ که مجازات خاصی برای شروع به جرم احراق تعیین می کرد، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است. این نسخ، تغییر مهمی در نحوه رسیدگی به شروع به جرم احراق ایجاد کرده است.

پیامدهای نسخ تبصره ۲

با نسخ این تبصره، دیگر نمی توان برای شروع به جرم احراق، مستقیماً به مجازات شش ماه تا دو سال حبس استناد کرد. در حال حاضر، رسیدگی به شروع به جرم احراق تابع قواعد عمومی شروع به جرم است که در «ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. این ماده می گوید:

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس بیش از ده سال است، به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال) یا پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال).

با توجه به اینکه مجازات اصلی ماده ۶۷۵، حبس از دو تا پنج سال است، یعنی درجه ۵، شروع به جرم احراق عمدی طبق ماده ۱۲۲ ق.م.ا، ممکن است به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) یا چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال) منجر شود. این تغییر، نشان دهنده رویکرد جدید قانونگذار در کلیت بخشیدن به قواعد شروع به جرم است.

این بخش باید بسیار شفاف و با جزئیات بیشتر از رقبا وضعیت فعلی را توضیح دهد تا هیچ ابهامی برای مخاطب باقی نماند.

۵. نکات حقوقی، تفسیری و عملی تکمیلی

فراتر از متن و ارکان اصلی، درک عمیق از ماده ۶۷۵ مستلزم توجه به نکات حقوقی و تفسیری است که در رویه های قضایی و دکترین حقوقی مطرح شده اند. این نکات به روشن شدن ابهامات و کاربرد عملی قانون کمک می کنند.

ماهیت جرم

برای طبقه بندی دقیق جرم احراق عمدی، باید به دو جنبه مطلق یا مقید و قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن توجه کرد.

جرم احراق عمدی، جرم مطلق است یا مقید؟

جرم احراق عمدی، در گروه جرائم مطلق قرار می گیرد. این بدان معناست که صرف انجام رفتار مجرمانه (آتش زدن) برای تحقق جرم کافی است و نیازی به احراز نتیجه خاصی (مثلاً سوختن کامل مال یا میزان مشخصی از خسارت) نیست. به عبارت دیگر، همین که آتش به مال سرایت کند و ولو بخش کوچکی از آن را بسوزاند، جرم محقق شده است، حتی اگر پس از آن آتش خاموش شود و خسارت زیادی وارد نیاید. این مفهوم در مقابل جرائم مقید قرار می گیرد که تحقق آن ها منوط به حصول نتیجه ای خاص است (مانند جرم کلاهبرداری که حصول نفع برای کلاهبردار و ضرر برای مالباخته از شرایط آن است).

مثال: اگر فردی عمداً به یک انبار متعلق به دیگری آتش بزند و آتش فقط بخش کوچکی از دیوار یا سقف را بسوزاند و بلافاصله خاموش شود، جرم احراق عمدی تام محسوب می شود، زیرا آتش زدن اتفاق افتاده است.

جرم احراق عمدی، قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

جرم احراق عمدی، یک جرم غیرقابل گذشت است. این به معنای آن است که تعقیب و رسیدگی به این جرم، حتی با رضایت و گذشت شاکی (صاحب مال)، متوقف نمی شود. مقامات قضایی مکلف به پیگیری و اعمال مجازات قانونی هستند. دلیل این امر، جنبه عمومی جرم احراق است. آتش سوزی عمدی علاوه بر اضرار به حقوق خصوصی افراد، می تواند نظم و امنیت جامعه را نیز مختل کند، به همین دلیل قانونگذار برای آن جنبه عمومی قائل شده است. تنها در جرائم قابل گذشت است که رضایت شاکی می تواند به توقف دادرسی یا تخفیف مجازات منجر شود.

تمایز با جرایم مشابه

برای درک کامل ماده ۶۷۵، باید آن را از جرائم مشابه متمایز کرد.

• تفاوت با آتش زدن مال خود: همانطور که گفته شد، رکن متعلق به دیگری بودن مال، از شروط اساسی ماده ۶۷۵ است. بنابراین، اگر کسی مال خود را آتش بزند، مشمول این ماده نمی شود. با این حال، اگر این عمل به قصد اضرار به بیمه گر (کلاهبرداری از بیمه) یا اضرار به طلبکاران (فرار از دین) یا اخلال در نظم عمومی باشد، می تواند تحت عناوین مجرمانه دیگر مورد پیگرد قرار گیرد.
• تفاوت با تخریب عمدی اموال بدون آتش سوزی: اگر تخریب عمدی مال دیگری بدون استفاده از آتش و صرفاً با روش های دیگر (مانند شکستن، خرد کردن و…) صورت گیرد، مشمول ماده ۶۷۵ نخواهد بود، بلکه تحت عنوان تخریب عمدی اموال در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد که مجازات متفاوتی دارد.
• تفاوت با آتش سوزی ناشی از تقصیر یا بی احتیاطی: اگر آتش سوزی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی رخ دهد و عمدی در کار نباشد، مشمول ماده ۶۷۵ نیست. در این صورت، ممکن است جرم تحت ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (اهمال یا تقصیر منجر به حریق) یا سایر قوانین مربوط به مسئولیت مدنی قابل پیگیری باشد که مجازات سبک تری دارد یا صرفاً منجر به جبران خسارت می شود.

اثبات مالکیت: اهمیت برای شاکی

در دعاوی مربوط به جرم احراق عمدی، اثبات مالکیت مال سوخته برای شاکی از اهمیت بنیادین برخوردار است. همانطور که در رأی شماره 758 -1309/8/19 دادگاه عالی انتظامی قضات نیز بیان شده، قبول شکایت شاکی دائر بر تخریب (و به تبع آن احراق)، فرع بر اثبات مالکیت است. شاکی باید مدارک معتبری مانند سند مالکیت، مبایعه نامه، اجاره نامه (برای منافع) یا هر مدرک دیگری که دال بر مالکیت یا حق انتفاع او بر مال آسیب دیده است، ارائه دهد. بدون اثبات مالکیت، شاکی از اهلیت لازم برای طرح شکایت به عنوان متضرر از جرم برخوردار نخواهد بود.

جبران خسارت

صرف نظر از مجازات کیفری که مرتکب بر اساس ماده ۶۷۵ متحمل می شود، زیان دیده (مالک) حق دارد خسارات مادی وارده ناشی از آتش سوزی را نیز مطالبه کند. این مطالبه معمولاً از طریق طرح «دعوای حقوقی مستقل» یا «دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم» در کنار پرونده کیفری صورت می گیرد:

• دعوای حقوقی مستقل: شاکی می تواند پس از صدور حکم قطعی کیفری یا حتی به طور همزمان، با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی، مطالبه جبران خسارت کند.
• دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم: طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند ضمن دادخواست کیفری یا متعاقب آن، مطالبه ضرر و زیان خود را نیز مطرح کند تا دادگاه کیفری (در صورت احراز شرایط) در خصوص آن نیز رأی صادر کند.

در صورت آسیب به اموال عمومی یا منابع ملی (مانند جنگل ها و مراتع)، سازمان های دولتی مربوطه، نظیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ذی نفع در طرح شکایت و مطالبه خسارت خواهند بود. بر اساس نظریه شماره 7/5103 73/7/25 اداره حقوقی قوه قضائیه، برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب منابع ملی، نیازمند تقدیم دادخواست در موعد قانونی مقرر هستیم و این دادخواست، در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر متضرر نشده باشند، اصولاً از سمت سازمان منابع طبیعی تقدیم می شود.

۶. رویه قضایی و نظریات مشورتی مرتبط

رویه قضایی و نظریات مشورتی، آیینه ای از چگونگی اجرای قوانین در عمل هستند و به تبیین دقیق تر مفاد قانونی کمک می کنند. در خصوص ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز آرای مهمی صادر شده است.

تفسیر ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی در موارد خاص، همواره محل بحث و بررسی در محاکم و اداره حقوقی قوه قضائیه بوده است. این رویه ها به تبیین دقیق تر مصادیق و شرایط تحقق جرم کمک شایانی می کنند. به عنوان مثال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5103 مورخ 1373/07/25، بر اهمیت تقدیم دادخواست از سوی سازمان منابع طبیعی برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب منابع ملی تاکید دارد. این نظریه راه را برای پیگیری خسارات وارده به اموال عمومی هموار می سازد و نقش ارگان های دولتی در این زمینه را مشخص می کند.

همچنین، رأی شماره 758 مورخ 1309/08/19 از دادگاه عالی انتظامی قضات، به نکته ای حیاتی در دعاوی مربوط به تخریب و احراق می پردازد: «قبول شکایت شاکی دائر بر تخریب، فرع بر اثبات مالکیت است». این رأی نشان می دهد که در وهله اول، شاکی باید به صورت مستدل و با ارائه مدارک کافی، مالکیت خود را بر مال مورد احراق ثابت کند تا بتواند به عنوان متضرر از جرم، خواهان رسیدگی و جبران خسارت باشد. این اصول در رویه قضایی امروزی نیز به قوت خود باقی است و به عنوان یک اصل مسلم در رسیدگی به جرائم علیه اموال و مالکیت مورد توجه قرار می گیرد.

در خصوص ماهیت جرم احراق، برخی رویه ها آن را جرمی مطلق دانسته اند؛ یعنی صرف آتش زدن و سرایت آتش به مال دیگری، حتی اگر بخش کوچکی از آن بسوزد و آتش مهار شود، برای تحقق جرم تام کافی است و نیازی به سوختن کامل یا میزان مشخصی از خسارت نیست. این تفسیر باعث می شود که حتی در مواردی که خسارت مادی گسترده ای وارد نشده، مرتکب به جرم احراق عمدی محکوم شود. این رویکرد به معنای تاکید بر رفتار مجرمانه و قصد اولیه مرتکب است، نه صرفاً نتایج عینی و مادی.

۷. انتقادات وارد بر ماده ۶۷۵ (دیدگاه های دکترین حقوقی)

همانند بسیاری از مواد قانونی، ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز مورد نقد و بررسی دکترین حقوقی قرار گرفته است. این انتقادات، با هدف ارتقاء و اصلاح قوانین، به نقاط ضعف یا ابهامات موجود در متن قانونی می پردازند.

انتقاد بر اصطلاح حکومت اسلامی در تبصره ۱

یکی از اصلی ترین انتقاداتی که بر تبصره ۱ ماده ۶۷۵ وارد می شود، استفاده از اصطلاح حکومت اسلامی است. برخی از حقوقدانان معتقدند که این عبارت، دارای ابهام بوده و می تواند منجر به تفاسیر موسع و گاه نابه جا شود. پیشنهاد می شود که به جای این اصطلاح، از عبارات مشخص تر و شفاف تری مانند نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده شود تا دامنه شمول آن دقیق تر مشخص شده و از هرگونه برداشت سلیقه ای یا تفاسیر فراتر از منظور قانونگذار جلوگیری به عمل آید. این اصلاحیه می تواند به شفافیت بیشتر قانون و کاهش احتمالات سوءاستفاده از آن کمک کند.

نقد بر پیش بینی مجازات شروع به جرم در تبصره ۲ (که اکنون منسوخ شده است)

در زمانی که تبصره ۲ ماده ۶۷۵ هنوز معتبر بود و به مجازات شروع به جرم احراق می پرداخت، این تبصره نیز مورد نقد قرار می گرفت. عمده انتقاد بر این بود که پیش بینی مجازات خاص برای شروع به جرم در یک ماده قانونی مشخص (مانند ماده ۶۷۵)، برخلاف اصول اساسی حقوق جزا و همچنین رویه کلی قانونگذار در سایر جرائم بود. اصولاً شروع به جرم، تابع قواعد عمومی در قانون مجازات اسلامی است (ماده ۱۲۲). این نقدها بر ضرورت یکپارچگی و هماهنگی در قوانین تأکید داشتند.

دلایل اصلی این انتقاد و حذف نهایی تبصره ۲ را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

• یکپارچه سازی قواعد شروع به جرم: قانونگذار تمایل داشت قواعد مربوط به شروع به جرم را در یک ماده واحد (ماده ۱۲۲) جمع آوری کند تا از پراکندگی و تناقضات احتمالی جلوگیری شود.
• اهمیت اصول کلی: پیش بینی موردی مجازات برای شروع به جرم در مواد خاص، به نوعی نادیده گرفتن اصول کلی حقوق جزا تلقی می شد که بر اساس آن، مجازات شروع به جرم بسته به درجه جرم اصلی متفاوت است.
• ابهام در تفاوت گذاری: گاهی اوقات تعیین مرز دقیق بین شروع به جرم و جرم تام در مصادیق مختلف احراق دشوار بود که این تبصره می توانست ابهامات بیشتری ایجاد کند.

با منسوخ شدن تبصره ۲، این انتقاد عملاً مرتفع شده و وضعیت شروع به جرم احراق، تابع قواعد عمومی شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است که به یکپارچگی و انسجام قوانین کمک شایانی کرده است.

۸. مواد قانونی مرتبط

برای فهم جامع تر جرم احراق عمدی و جایگاه آن در نظام حقوقی، شناخت مواد قانونی مرتبط از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص ضروری است. این مواد به تبیین جنبه های مختلف یا جرایم مشابه کمک می کنند.

مواد قانونی مرتبط از قانون مجازات اسلامی:

• ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (بخش حدودی): مربوط به تعریف جرم محاربه، که در تبصره ۱ ماده ۶۷۵ به آن اشاره شده است.
• ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: مربوط به قواعد عمومی شروع به جرم، که پس از نسخ تبصره ۲ ماده ۶۷۵، مبنای مجازات شروع به جرم احراق قرار گرفته است.
• ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): مربوط به آتش سوزی ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی که به عمدی بودن جرم احراق در ماده ۶۷۵ تمایز می بخشد.
• ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): مربوط به تخریب عمدی اموال دیگری به غیر از طریق آتش سوزی، که به تفکیک این دو جرم کمک می کند.
• مواد مربوط به قواعد عمومی جرم: مانند مواد مربوط به شرکت در جرم، معاونت در جرم، تعدد و تکرار جرم، و موارد تخفیف و تشدید مجازات که بر کلیه جرائم از جمله احراق عمدی حاکم هستند.

مواد مشابه در قوانین خاص:

• قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور: این قانون به طور خاص به جرایم مربوط به آتش سوزی در جنگل ها و مراتع می پردازد و می تواند در کنار ماده ۶۷۵، مبنای پیگرد و مجازات قرار گیرد، به ویژه در مواردی که موضوع جرم جنگل یا مراتع ملی باشد. این قانون مجازات های خاصی برای آتش زدن این منابع تعیین کرده است.
• قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳: اگرچه قدیمی است، اما می تواند در موارد خاصی که آتش سوزی عمدی با هدف اخلال در صنایع صورت گیرد، مورد استناد قرار گیرد.
• مواد ۹۳ و ۹۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: این مواد نیز در خصوص آتش سوزی عمدی یا غیرعمدی در پادگان ها، انبارها یا وسایل متعلق به نیروهای مسلح پیش بینی هایی دارند که در صورت ارتباط، قابل اعمال خواهند بود.

شناخت این مواد به حقوقدانان و مراجع قضایی کمک می کند تا در هر پرونده ای با توجه به شرایط خاص و موضوع جرم، مستندات قانونی صحیح را انتخاب و اعمال کنند.

نتیجه گیری

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، سندی حیاتی در حمایت از امنیت اموال و مالکیت شهروندان است. این ماده با جرم انگاری و تعیین مجازات برای آتش سوزی عمدی اموال متعلق به دیگری، نه تنها به حفاظت از دارایی های خصوصی می پردازد، بلکه با پیش بینی مجازات محاربه در صورت وجود قصد مقابله با حکومت اسلامی، بر ابعاد امنیت عمومی و نظم اجتماعی نیز تاکید دارد. درک دقیق از ارکان جرم، شامل رکن قانونی، مادی (با تاکید بر رفتار آتش زدن و مصادیق آن) و معنوی (سوءنیت عام و خاص)، برای هرگونه تفسیر و اجرای صحیح آن ضروری است.

تغییرات قانونی، به ویژه نسخ تبصره ۲ این ماده در سال ۱۳۹۹، اهمیت به روز بودن اطلاعات حقوقی را دوچندان می کند؛ زیرا از آن تاریخ به بعد، شروع به جرم احراق تابع قواعد عمومی شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شده است. همچنین، تمایز این جرم با سایر جرایم مشابه نظیر تخریب عمدی یا آتش سوزی ناشی از تقصیر، و آگاهی از ماهیت غیرقابل گذشت و مطلق بودن آن، برای تمامی فعالان حوزه حقوق و عموم مردم حائز اهمیت است. در نهایت، اثبات مالکیت برای شاکی و امکان مطالبه جبران خسارت مادی، ابعاد حقوقی و مدنی این جرم را تکمیل می کند.

آگاهی از ابعاد مختلف ماده ۶۷۵، نه تنها برای متخصصین حقوقی که در دادگاه ها و مراجع قضایی فعالیت می کنند، بلکه برای شهروندان عادی نیز ضروری است تا هم از حقوق خود مطلع باشند و هم از ارتکاب اعمال مجرمانه آگاهانه یا ناآگاهانه که می تواند منجر به چنین مجازات هایی شود، پرهیز کنند. در صورت مواجهه با پرونده های مرتبط با جرم احراق عمدی، توصیه می شود با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا با راهنمایی های حقوقی صحیح، بهترین تصمیمات اتخاذ شود و حقوق شما به بهترین نحو ممکن حفظ گردد.