مجازات سقط جنین توسط مادر

در نظام حقوقی ایران، مادر به دلیل سقط جنین خود، مستقیماً مشمول مجازات های تعزیری مانند حبس نمی شود، بلکه مسئولیت وی عمدتاً در حیطه پرداخت دیه است. این موضوع به دلیل حساسیت های شرعی، قانونی و اجتماعی، همواره مورد توجه و بحث بوده و برای بسیاری از افراد ابهامات زیادی را در پی دارد. شناخت دقیق تمایز میان سقط جنین عمدی توسط مادر و سقط های قانونی یا سقط هایی که توسط اشخاص ثالث انجام می شود، برای درک صحیح ابعاد حقوقی این مسئله ضروری است. در این مقاله به تفصیل به این تفاوت ها، مبانی قانونی، شرایط مطالبه دیه و تحلیل نظریات حقوقی معتبر قوه قضاییه می پردازیم تا تصویری جامع و روشن از وضعیت حقوقی مادر در قبال سقط جنین خود ارائه شود.

سقط جنین عمدی: مفهوم و تمایز با سقط درمانی

سقط جنین به معنای پایان دادن به بارداری پیش از موعد طبیعی است. این فرایند می تواند به صورت خودبه خودی (سقط طبیعی) رخ دهد یا به صورت عمدی و با دخالت خارجی انجام گیرد. سقط جنین عمدی، اقدامی آگاهانه برای خاتمه دادن به بارداری است که ممکن است به دلایل مختلفی صورت پذیرد.

یک تمایز اساسی در این زمینه، میان سقط جنین عمدی غیرقانونی و سقط درمانی (قانونی) است. سقط درمانی، تحت شرایط خاص و با مجوز رسمی مراجع ذیصلاح پزشکی و قانونی، انجام می شود. این شرایط معمولاً شامل مواردی است که ادامه بارداری جان مادر را به طور جدی تهدید کند یا جنین دارای ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمانی باشد که امکان ادامه حیات پس از تولد را نداشته باشد یا منجر به حرج شدید مادر گردد. در این موارد، سقط جنین با هدف حفظ سلامت و جان مادر یا جلوگیری از تولد نوزادی با مشکلات حاد صورت می گیرد و کاملاً قانونی و مجاز است و پیامد حقوقی برای مادر و کادر درمانی ندارد.

این مقاله منحصراً بر سقط جنین عمدی تمرکز دارد که توسط خود مادر و بدون مجوز قانونی و پزشکی انجام می گیرد، که در قوانین ایران دارای ابعاد حقوقی خاصی است. این نوع سقط از سقط های خودبه خودی که دخالت عمدی در آن وجود ندارد، نیز متمایز است.

مبانی قانونی مجازات سقط جنین در ایران: مسئولیت مادر

قوانین ایران رویکرد مشخصی در قبال سقط جنین عمدی اتخاذ کرده اند که تفاوت هایی در مسئولیت مادر با سایر افراد درگیر در این عمل قائل می شود. درک دقیق این مبانی قانونی برای روشن شدن وضعیت حقوقی مادر حیاتی است.

عدم شمول مجازات تعزیری بر مادر (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی تعزیرات)

بر اساس قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ به جرم سقط جنین اختصاص یافته اند. ماده ۶۲۲ بیان می دارد: «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا آزار و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.» ماده ۶۲۳ نیز مجازات حبس را برای کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود، تعیین می کند. ماده ۶۲۴ نیز برای طبیب، ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند و موجب سقط جنین می شوند، مجازات حبس را در نظر گرفته است.

نکته کلیدی و بسیار مهم در این مواد قانونی، عباراتی مانند «هر کس موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» و «هر کس موجب سقط جنین زن گردد» یا «اگر طبیب یا ماما…» است. تفسیر حقوقی این عبارات به روشنی نشان می دهد که فاعل جرم در این مواد، شخصی غیر از خود مادر باردار است. به عبارت دیگر، این مواد به اقداماتی اشاره دارند که از سوی شخص ثالثی نسبت به زن باردار صورت می گیرد و منجر به سقط جنین می شود.

بر این اساس، مادر به دلیل سقط جنین خود، مشمول مجازات های تعزیری (مانند حبس) که در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده اند، نمی شود. این موضوع بر پایه اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ضرورت وجود نص صریح قانونی برای جرم انگاری اعمال افراد استوار است.

مسئولیت مادر در قبال دیه (ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1392)

با وجود عدم شمول مجازات تعزیری، مادر در قبال سقط جنین عمدی خود دارای مسئولیت حقوقی است که در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است. این ماده بیان می دارد: «هرگاه مادر جنین خود را سقط کند، دیه آن به ولی شرعی جنین پرداخت می شود و اگر مادر به علت ترس از سقط یا به جهت حفظ جان خود یا به دلیل بیماری شدید و صعب العلاج جنین این کار را کرده باشد، دیه بر عهده او نیست.»

این ماده به وضوح مسئولیت مادر را در حوزه پرداخت دیه مشخص می کند و این مهم ترین تفاوت آشکار میان «مجازات تعزیری» و «پرداخت دیه» از منظر حقوقی است. دیه، ماهیت جبرانی دارد و به عنوان «حق الناس» شناخته می شود و هدف آن جبران خسارت مادی یا معنوی وارده به شخص دیگر است، در حالی که مجازات تعزیری ماهیت کیفری و ارعابی دارد و به منظور تنبیه مرتکب و پیشگیری از وقوع جرم صورت می گیرد.

بنابراین، مادر در صورت سقط جنین عمدی خود، جرم موجب مجازات حبس را مرتکب نمی شود، اما ممکن است مکلف به پرداخت دیه به ولی جنین شود. این تمایز، cornerstone در درک حقوقی مجازات سقط جنین توسط مادر در ایران است.

تحلیل حقوقی: چرا مادر مشمول مجازات تعزیری نمی شود؟

پاسخ صریح و قاطع به این سوال که آیا سقط جنین توسط مادر جرم محسوب می شود یا خیر، در گروی تفکیک بین جرم به معنای فعل مستوجب مجازات تعزیری و فعل مستوجب دیه است. در نظام حقوقی ایران، سقط جنین عمدی توسط مادر به معنای انجام فعلی است که مجازات تعزیری (مانند حبس) را به دنبال ندارد.

استدلال حقوقی این موضوع بر چندین اصل استوار است:

1. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها: مطابق این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی بر آن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه به موجب قانون برای آن تعیین شده باشد. در قوانین ایران، به صراحت، عمل سقط جنین توسط خود مادر به عنوان یک جرم مستوجب مجازات تعزیری (حبس) ذکر نشده است.
2. تفسیر مضیق قوانین جزایی: در حقوق جزا، قوانین باید به صورت مضیق و محدود تفسیر شوند و نمی توان دامنه شمول یک جرم را با قیاس یا تفسیر موسع گسترش داد. همانطور که پیشتر اشاره شد، مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به روشنی فاعل جرم را «غیر از زن حامله» دانسته اند.
3. نص صریح ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): این ماده صراحتاً به مسئولیت مادر در قبال دیه جنین سقط شده خود اشاره دارد و صرفاً از دیه به عنوان پیامد حقوقی سخن می گوید، نه مجازات تعزیری. اگر مقنن قصد داشت برای مادر نیز مجازات تعزیری قائل شود، می بایست آن را به صراحت در قانون پیش بینی می کرد.

بنابراین، مسئولیت مادر در قبال سقط جنین عمدی خود، صرفاً در حوزه دیه است و هیچ گونه مجازات حبس یا شلاق برای وی در نظر گرفته نشده است. این رویکرد قانونی، به نظر می رسد در راستای حفظ مصالح خانواده و پرهیز از اعمال فشار مضاعف بر مادران در شرایط دشوار روان شناختی است.

دیه سقط جنین توسط مادر: شرایط و مبلغ

همانطور که توضیح داده شد، مسئولیت اصلی مادر در صورت سقط جنین عمدی خود، پرداخت دیه به ولی جنین است. این بخش به تفصیل به ماهیت دیه، شرایط مطالبه آن و میزان دیه در مراحل مختلف رشد جنین می پردازد.

ماهیت دیه و شرایط مطالبه از مادر

دیه چیست؟ دیه، که در فقه اسلامی و حقوق ایران جایگاه ویژه ای دارد، نوعی جبران خسارت مادی و مالی است که به دلیل ایراد آسیب بدنی یا قتل به شخص دیگر پرداخت می شود. دیه برخلاف مجازات که جنبه عمومی دارد، حق الناس محسوب می شود؛ یعنی حقی است که به شخص آسیب دیده یا اولیای دم او تعلق می گیرد و مطالبه آن نیازمند درخواست صاحب حق است.

شرایط مطالبه دیه از مادر:

1. اثبات سقط عمدی توسط مادر: برای مطالبه دیه، ابتدا باید ثابت شود که سقط جنین به صورت عمدی و با اقدام مستقیم مادر صورت گرفته است.
2. مطالبه دیه توسط ولی جنین (پدر یا جد پدری): از آنجا که دیه حق الناس است، بدون مطالبه صاحبان حق، دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت آن ندارد. ولی جنین، یعنی پدر یا در صورت فوت پدر، جد پدری، باید رسماً شکایت خود را مطرح کرده و مطالبه دیه را خواستار شود. در صورت عدم مطالبه، حتی اگر سقط عمدی توسط مادر اثبات شود، دادگاه نمی تواند به صورت خودکار حکم به پرداخت دیه صادر کند.

میزان دیه جنین در مراحل مختلف رشد

میزان دیه جنین بسته به مرحله رشد آن در زمان سقط، متفاوت است. قانون مجازات اسلامی (ماده ۷۱۶ تا ۷۱۸) مقادیر دیه را بر اساس مراحل تشکیل جنین تعیین کرده است. این مراحل بر اساس روایات فقهی و پزشکی تعیین شده اند:

1. نطفه: دیه نطفه مرد ۲۰ دینار (معادل ۲۰۰/۰۱۰ دیه کامل مرد) و دیه نطفه زن ۱۰ دینار است. (در برخی منابع دیه جنین تا قبل از دمیده شدن روح برای مرد و زن تفاوتی ندارد و معادل یک دیه کامل تقسیم بر ۱۰ است).
2. علقه (خون بسته شده): پس از مرحله نطفه، جنین به صورت علقه (خون بسته شده) در می آید. دیه علقه مرد ۴۰ دینار (معادل ۴۰۰/۰۲۰ دیه کامل مرد) و دیه علقه زن ۲۰ دینار است.
3. مضغه (پاره گوشت): پس از علقه، جنین به شکل مضغه (تکه گوشت) در می آید. دیه مضغه مرد ۶۰ دینار (معادل ۶۰۰/۰۳۰ دیه کامل مرد) و دیه مضغه زن ۳۰ دینار است.
4. استخوان: در این مرحله، استخوان بندی جنین شکل می گیرد. دیه جنین در این مرحله ۸۰ دینار برای پسر (معادل ۸۰۰/۰۴۰ دیه کامل مرد) و ۴۰ دینار برای دختر است.
5. کامل شدن اعضا (پیدایش گوشت و کامل شدن صورت و اندام): در این مرحله، اعضای جنین کامل شده اما هنوز روح در آن دمیده نشده است. دیه در این مرحله برای جنین پسر ۱۰۰ دینار (معادل ۱۰۰۰/۰۵۰ دیه کامل مرد) و برای جنین دختر ۵۰ دینار است.
6. بعد از دمیده شدن روح (معمولاً پس از چهار ماهگی): در این مرحله، که جنین به چهار ماهگی یا ۱۲۰ روزگی رسیده و روح در آن دمیده شده است، دیه آن معادل دیه کامل انسان زنده است. در این حالت، اگر جنین پسر باشد، دیه کامل یک مرد (۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳) و اگر دختر باشد، دیه کامل یک زن (۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳) تعلق می گیرد. تشخیص جنسیت جنین برای تعیین دیه در این مرحله حیاتی است.

برای روشن تر شدن مقادیر دیه، می توان به جدول زیر اشاره کرد (مبالغ تقریبی و بر اساس دیه کامل سال جاری است و صرفاً جهت فهم موضوع ارائه شده است):

مرحله رشد جنین	توضیح	دیه پسر (درصد دیه کامل مرد)	دیه دختر (درصد دیه کامل مرد)
نطفه	پس از لقاح، سلول تخم	۲۰ دینار (۰.۰۱۰)	۱۰ دینار (۰.۰۰۵)
علقه	خون بسته شده	۴۰ دینار (۰.۰۲۰)	۲۰ دینار (۰.۰۱۰)
مضغه	پاره گوشت	۶۰ دینار (۰.۰۳۰)	۳۰ دینار (۰.۰۱۵)
استخوان	شکل گیری استخوان	۸۰ دینار (۰.۰۴۰)	۴۰ دینار (۰.۰۲۰)
کامل شدن اعضا	پیدایش گوشت و اعضا، قبل از دمیدن روح	۱۰۰ دینار (۰.۰۵۰)	۵۰ دینار (۰.۰۲۵)
بعد از دمیدن روح	حدود ۴ ماهگی به بعد	دیه کامل مرد	نصف دیه کامل مرد

به چه کسی دیه تعلق می گیرد؟

دیه جنین به ولی قهری جنین تعلق می گیرد. ولی قهری به ترتیب پدر و سپس جد پدری (پدرِ پدر) است. بنابراین، در صورت سقط جنین عمدی توسط مادر، پدر جنین یا در صورت فوت پدر، جد پدری، صاحب حق دیه محسوب می شوند و می توانند مطالبه آن را از مادر بنمایند. این حق، قابل اسقاط است و اگر ولی قهری از مطالبه دیه صرف نظر کند، دادگاه نمی تواند حکمی در این خصوص صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (7/99/466 مورخ 1399/05/21): راهنمای قضایی

برای تقویت جایگاه حقوقی و رفع ابهامات موجود در رویه قضایی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، راهنمای ارزشمندی را در خصوص مسئولیت مادر در سقط جنین ارائه کرده است. این نظریه به طور خاص به سوالات کلیدی در این زمینه پاسخ می دهد.

خلاصه استعلام و پاسخ

استعلامی که منجر به صدور این نظریه شد، این پرسش را مطرح کرده بود که آیا زنی که جنین خود را با استفاده از دارو یا هر وسیله دیگری سقط می کند، مرتکب جرمی شده است؟ و در صورت عدم شکایت ولی جنین (پدر یا جد پدری)، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

1. عدم شمول مجازات های تعزیری بر مادر: این نظریه تأکید مجدد می کند که مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مجازات سقط جنین را تعیین کرده اند، قابل تسری به خود مادر نیستند. استدلال بر این پایه است که عبارات به کار رفته در این مواد، به وضوح بر فاعلی غیر از زن باردار دلالت دارند.
2. امکان محکومیت مادر به دیه طبق ماده ۷۱۸: نظریه مشورتی تصریح می کند که مادر وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت جمع بودن شرایط، می تواند به پرداخت دیه محکوم شود. این یعنی مسئولیت حقوقی مادر محدود به جبران خسارت مالی (دیه) است.
3. ضرورت مطالبه دیه توسط صاحبان حق: مهمترین بخش این نظریه، تأکید بر این است که دیه از حقوق الناس محسوب می شود. بنابراین، بدون مطالبه صاحبان حق (ولی جنین، یعنی پدر یا جد پدری)، صدور حکم به پرداخت دیه از سوی دادگاه فاقد مجوز قانونی است. دادگاه نمی تواند به صورت خودکار و بدون شکایت ولی جنین، مادر را به پرداخت دیه محکوم کند.

جایگاه و اهمیت این نظریه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرچند الزام آور نیستند، اما به عنوان یک سند معتبر حقوقی و نظر رسمی نهاد مشورتی عالی قوه قضاییه، نقش مهمی در ایجاد رویه واحد و راهنمایی قضات و مراجع قضایی در موارد مشابه ایفا می کنند. این نظریه به طور قاطع، وضعیت حقوقی مادر را در قبال سقط جنین خود روشن کرده و ابهامات زیادی را در این زمینه برطرف می سازد. لذا، برای وکلا، حقوق دانان و عموم مردم، این نظریه یک مرجع قابل اتکا برای درک صحیح «مجازات سقط جنین توسط مادر» است.

تفاوت سقط قانونی (درمانی) و سقط عمدی غیرقانونی توسط مادر

درک تفاوت میان سقط جنین قانونی و سقط عمدی غیرقانونی توسط مادر برای جلوگیری از سوءتفاهمات و اتخاذ تصمیمات صحیح، بسیار حیاتی است. این دو نوع سقط، پیامدهای حقوقی و اخلاقی کاملاً متفاوتی دارند.

سقط قانونی (درمانی):
سقط قانونی تحت شرایط بسیار خاص و با مجوز رسمی سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران و نظر چند پزشک متخصص انجام می شود. شرایط اصلی برای سقط قانونی عبارتند از:

• تهدید جان مادر: زمانی که ادامه بارداری، جان مادر را به طور جدی تهدید کند.
• نقص شدید و غیرقابل درمان جنین: زمانی که جنین دارای ناهنجاری های شدید جسمی یا ذهنی باشد که پس از تولد، ادامه حیات برای او غیرممکن یا توأم با رنج شدید باشد و امکان درمان آن وجود نداشته باشد.
• حرج شدید مادر: در مواردی که ادامه بارداری برای مادر حرج (سختی شدید و غیرقابل تحمل) ایجاد کند و این حرج ناشی از بیماری یا نقص قطعی جنین باشد.

مهم ترین نکته این است که سقط درمانی، با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، فاقد هرگونه مجازات تعزیری یا مطالبه دیه است و عملی کاملاً مشروع محسوب می شود.

سقط عمدی غیرقانونی توسط مادر:
این نوع سقط، به اقدامی گفته می شود که مادر به صورت خودخواسته و بدون مجوزهای قانونی و پزشکی، برای پایان دادن به بارداری خود انجام می دهد. همانطور که پیشتر به تفصیل بیان شد، این عمل هرچند در قوانین ایران منجر به مجازات تعزیری (حبس) برای مادر نمی شود، اما ممکن است مشمول پرداخت دیه به ولی جنین (پدر یا جد پدری) گردد، به شرطی که ولی جنین آن را مطالبه کند.

تفاوت اساسی در این است که سقط قانونی، جنبه درمانی و حفاظتی دارد و در راستای مصلحت مادر و جنین صورت می گیرد، در حالی که سقط عمدی غیرقانونی، عملی غیرمجاز تلقی شده و دارای مسئولیت حقوقی (دیه) برای مادر است، هرچند که مجازات کیفری به معنای حبس را در پی ندارد. این تمایز، اهمیت مراجعه به مراجع پزشکی و قانونی ذیصلاح را در موارد خاص برجسته می کند.

ابعاد شرعی سقط جنین: قبل و بعد از دمیدن روح

موضوع سقط جنین در فقه اسلامی دارای ابعاد عمیق و حساسی است که به ویژه با مفهوم دمیدن روح ارتباط تنگاتنگی دارد. درک دیدگاه های شرعی می تواند به فهم بهتر رویکردهای قانونی نیز کمک کند.

در فقه اسلامی (شیعه و سنی)، دمیدن روح در جنین معمولاً در حدود چهار ماهگی (حدود ۱۲۰ روزگی) در نظر گرفته می شود. این مرحله به عنوان نقطه ای عطف در حیات جنین تلقی می گردد و پس از آن، جایگاه حقوقی و حرمت جنین به شدت افزایش می یابد.

• سقط جنین بعد از دمیدن روح: بیشتر فقها معتقدند که پس از دمیده شدن روح در جنین، سقط آن به هیچ عنوان جایز نیست و حرام محسوب می شود، مگر در موارد اضطرار جانی برای مادر. یعنی اگر ادامه بارداری به طور قطع و حتمی، جان مادر را به خطر بیندازد و چاره ای جز سقط جنین نباشد، سقط مجاز شمرده می شود. در این حالت نیز دیه به جنین تعلق می گیرد، اما مادر از مجازات تعزیری معاف است.
• سقط جنین قبل از دمیدن روح: پیش از چهار ماهگی، در حالی که هنوز روح در جنین دمیده نشده است، برخی از فقها در شرایط خاصی اجازه سقط را با شرایطی و با حکم شرعی می دهند. این شرایط معمولاً شامل موارد زیر است:
  • بیماری شدید مادر که ادامه بارداری برای او بسیار خطرناک باشد.
  • ناقص الخلقه بودن جنین به گونه ای که امکان حیات عادی برای او وجود نداشته باشد یا پس از تولد با رنج و عذاب شدید همراه باشد.
  • مشکلات جدی پزشکی که ادامه بارداری را ناممکن یا بسیار دشوار سازد.

  با این حال، حتی در این موارد نیز، سقط جنین بدون دلیل موجه پزشکی و بدون مجوز شرعی (که معمولاً توسط فقیه جامع الشرایط یا مراجع تقلید صادر می شود)، گناه و حرام محسوب می شود.

به طور کلی، دیدگاه فقهی بر حرمت سقط جنین، به ویژه پس از دمیدن روح، استوار است و تنها در موارد استثنایی و اضطراری با شرایط خاص، اجازه آن داده می شود. این رویکرد شرعی، مبنای بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با سقط جنین در ایران را نیز تشکیل می دهد و نشان می دهد که حتی قبل از دمیدن روح نیز، جنین دارای حرمت و حق حیات است.

خطرات و عواقب سقط جنین غیرقانونی و در منزل

علاوه بر ابعاد حقوقی و شرعی، سقط جنین عمدی که بدون مجوز قانونی و در شرایط غیربهداشتی یا توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود، خطرات جدی و جبران ناپذیری برای سلامت مادر در پی دارد. این خطرات می توانند عواقب جسمی و حتی جانی داشته باشند.

خطرات جانی و جسمی برای مادر:

1. خونریزی شدید: یکی از شایع ترین و خطرناک ترین عوارض سقط غیرقانونی، خونریزی وسیع و کنترل نشده است که در صورت عدم درمان به موقع، می تواند منجر به شوک هموراژیک و حتی مرگ مادر شود.
2. عفونت: محیط های غیربهداشتی و استفاده از ابزارآلات استریل نشده، بستر مناسبی برای ورود عفونت به رحم و سایر اندام های تناسلی فراهم می کند. عفونت های رحمی می توانند منجر به سپتیسمی (عفونت خونی)، آسیب به لوله های فالوپ، ناباروری و حتی مرگ گردند.
3. پارگی رحم و آسیب به اعضای داخلی: استفاده از روش های غیرعلمی و غیرتخصصی، مانند ابزارهای تیز یا اعمال فشار نامناسب، می تواند منجر به پارگی دیواره رحم، آسیب به روده، مثانه و سایر ارگان های شکمی شود که نیازمند جراحی های پیچیده و ممکن است با عوارض دائمی همراه باشد.
4. سقط ناقص: در بسیاری از موارد سقط غیرقانونی، تمام بافت های جنینی و جفتی از رحم خارج نمی شود (سقط ناقص). باقی ماندن این بافت ها می تواند منجر به خونریزی مداوم، عفونت و نیاز به بستری شدن و انجام کورتاژ توسط پزشک متخصص شود.
5. واکنش های شدید دارویی: استفاده از داروهای نامناسب یا دوزهای غلط برای سقط جنین بدون نظارت پزشک، می تواند واکنش های حساسیتی شدید، شوک و عوارض جانبی خطرناک دیگری را برای مادر ایجاد کند.
6. ناباروری: عفونت های ناشی از سقط غیربهداشتی یا آسیب های وارده به رحم و لوله های فالوپ، ممکن است منجر به بیماری التهابی لگن (PID) شود که خود یکی از عوامل اصلی ناباروری ثانویه و بارداری خارج رحمی است.
7. عوارض روانی: علاوه بر آسیب های جسمی، سقط جنین غیرقانونی می تواند عوارض روانی شدید و طولانی مدتی مانند افسردگی، اضطراب، احساس گناه و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را برای مادر به همراه داشته باشد.

عواقب قانونی برای افراد غیر از مادر:
در حالی که مادر به دلیل سقط جنین خود مشمول مجازات تعزیری نمی شود، اما هر شخص دیگری (پزشک، ماما، داروفروش، واسطه یا هر فرد عادی) که به سقط جنین کمک کند یا آن را انجام دهد، به موجب مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجرم شناخته شده و مشمول مجازات حبس و پرداخت دیه خواهد شد.

به شدت توصیه می شود در صورت مواجهه با بارداری ناخواسته یا هرگونه تصمیم در خصوص سقط جنین، به جای اقدامات پرخطر و غیرقانونی، حتماً به پزشکان متخصص و مشاوران حقوقی ذیصلاح مراجعه شود تا ضمن آگاهی از تمامی جوانب، سلامت مادر حفظ شده و از پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

نتیجه گیری

بررسی ابعاد حقوقی «مجازات سقط جنین توسط مادر» در قوانین ایران نشان می دهد که این مسئله دارای پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی است. نکته محوری این است که مادر به دلیل سقط جنین عمدی خود، مشمول مجازات های تعزیری مانند حبس که در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای اشخاص ثالث پیش بینی شده، نمی شود. مسئولیت قانونی مادر در این زمینه، صرفاً محدود به پرداخت دیه به ولی جنین (پدر یا جد پدری) است که آن هم منوط به مطالبه توسط ایشان است.

این تفکیک میان مسئولیت تعزیری و پرداخت دیه، بر اساس اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، تفسیر مضیق قوانین جزایی و نص صریح ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی استوار است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این رویکرد را تأیید کرده و به عنوان راهنمایی معتبر در رویه قضایی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، سقط قانونی (درمانی) با مجوز پزشکی قانونی، فاقد هرگونه مجازات یا دیه بوده و نباید با سقط عمدی غیرقانونی اشتباه گرفته شود.

آگاهی از این تفاوت ها و مسئولیت های حقوقی، برای مادران و خانواده ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا در مواجهه با این موضوع حساس، تصمیمات آگاهانه و درستی اتخاذ نمایند. در نهایت، توصیه اکید می شود که برای تصمیم گیری در مورد سقط جنین یا کسب اطلاعات دقیق حقوقی، همواره به مراجع پزشکی متخصص و مشاوران حقوقی و وکلا مراجعه شود تا از عواقب ناخواسته و اقدامات پرخطر جلوگیری گردد و سلامت جسمی و روانی فرد تضمین شود.