هزینه ثبت مهریه در محضر

حق ثبت مهریه یا همان مالیات مهریه، مبلغی است که طبق طرح پیشنهادی اصلاح قانون محکومیت های مالی و مهریه، هنگام ثبت عقد نکاح در دفاتر ازدواج، بر اساس میزان مهریه تعیین شده از زوجین دریافت می شود. این طرح در حال حاضر در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است و هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است.

تصمیم گیری آگاهانه در مورد مهریه، از جمله جوانب مالی آن، یکی از ارکان مهم تشکیل خانواده محسوب می شود. در سال های اخیر، بحث پیرامون مهریه و چالش های ناشی از آن، به ویژه در زمینه پرونده های حقوقی و زندانیان مهریه، توجه قانون گذاران و عموم مردم را به خود جلب کرده است. در این میان، مفهوم «حق ثبت مهریه» به عنوان یک راهکار پیشنهادی برای تنظیم مهریه ها و کاهش پیامدهای منفی آن ها مطرح شده است. این طرح با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در تعهدات مالی زوجین و همچنین جلوگیری از تعیین مهریه های بسیار سنگین، در محافل حقوقی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

آگاهی از جزئیات این طرح، از جمله تعریف دقیق حق ثبت مهریه، نحوه محاسبه آن بر اساس آخرین پیشنهادات قانونی، مسئولیت پرداخت و وضعیت حقوقی کنونی آن، برای زوجین در شرف ازدواج، مشاوران حقوقی و هر فردی که به دنبال درک عمیق تر از حقوق خانواده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و مستند، تمامی ابعاد مربوط به هزینه ثبت مهریه در محضر را مورد بررسی قرار می دهد تا خوانندگان با اطلاعاتی جامع و به روز، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

حق ثبت مهریه چیست؟ (تعریف، ریشه و اهداف)

حق ثبت مهریه، که گاهی به آن مالیات مهریه نیز گفته می شود، مفهومی نوظهور در نظام حقوقی ایران است که در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه مطرح شده است. این وجه، قرار است در زمان ثبت رسمی عقد نکاح در دفاتر ازدواج، بر مبنای میزان مهریه توافق شده، از طرفین اخذ شود. هدف اصلی این اقدام، ایجاد یک سازوکار کنترلی بر تعیین مهریه های سنگین و ترغیب زوجین به توافق بر سر مهریه های معقول تر است. این مبلغ به نوعی هزینه ای اداری-قانونی برای ثبت تعهد مالی مهریه در سند رسمی ازدواج تلقی می شود.

تمایز حق ثبت مهریه از سایر هزینه های دفترخانه

در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج، وجوه مختلفی از مراجعین دریافت می شود که هر یک ماهیت و کارکرد خاص خود را دارند. از جمله این وجوه می توان به «حق التحریر» و «مالیات» اشاره کرد. حق التحریر، مبلغی است که بابت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر رسمی دریافت می شود و نرخ آن بر اساس تعرفه های مصوب قانونی تعیین می گردد. مالیات نیز وجوهی است که طبق قوانین مالیاتی از معاملات و اسناد اخذ می شود. حق ثبت مهریه، در صورت تصویب نهایی، به عنوان یک نوع «حق الثبت» خاص، مجزا از حق التحریر و مالیات های مرسوم، تعریف شده است. این تمایز اهمیت دارد، زیرا نشان دهنده ماهیت مستقل و هدفمند این هزینه در راستای سیاست های عمومی در حوزه خانواده و مهریه است و نباید آن را با سایر هزینه های دفتری که سابقاً وجود داشته اند، اشتباه گرفت.

منشأ و سیر تاریخی طرح حق ثبت مهریه

طرح حق ثبت مهریه، ریشه در مشکلات دیرینه ای دارد که در رابطه با اجرای مهریه های سنگین و تبعات اجتماعی و قضایی آن، به ویژه افزایش تعداد زندانیان مهریه، در کشور پدید آمده است. در سالیان اخیر، بالا رفتن قیمت سکه و تورم اقتصادی، پرداخت مهریه های کلان را برای بسیاری از مردان غیرممکن ساخته و به تشکیل حجم عظیمی از پرونده های قضایی و نهایتاً محکومیت به حبس برای عدم توانایی پرداخت مهریه انجامیده است. این وضعیت، مسئولان قضایی و قانون گذاران را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهایی برای کنترل این پدیده باشند. «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه» که حق ثبت مهریه نیز بخشی از آن است، تلاشی در همین راستا محسوب می شود. این طرح برای نخستین بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به دنبال آن است که با ابزارهای قانونی، شرایط تعیین مهریه را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد.

اهداف و دیدگاه ها پیرامون طرح حق ثبت مهریه

اهداف اصلی طرح حق ثبت مهریه را می توان در چند محور خلاصه کرد. مهمترین هدف، جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین است. با وضع هزینه نسبتاً بالا برای ثبت مهریه های زیاد، انتظار می رود زوجین و خانواده ها پیش از توافق، در مورد رقم مهریه تجدید نظر کرده و به سمت مهریه های معقول تر تمایل پیدا کنند. این امر به نوبه خود، می تواند به کاهش آمار زندانیان مهریه و پرونده های قضایی مرتبط منجر شود. برخی از اظهارنظرها نیز حاکی از آن است که عواید حاصل از این حق ثبت، ممکن است به صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند اختصاص یابد، هرچند این جنبه نیازمند شفاف سازی و تصویب نهایی است.

هدف اصلی طرح پیشنهادی «حق ثبت مهریه»، جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین و کاهش پیامدهای اجتماعی و قضایی ناشی از آن، از جمله آمار زندانیان مهریه، است. این طرح می کوشد تا با وضع یک هزینه ملموس، زوجین را به انتخاب مهریه های متناسب تر ترغیب کند.

البته، مانند هر طرح اصلاحی دیگر، دیدگاه های موافق و مخالف نیز درباره حق ثبت مهریه وجود دارد. موافقان طرح بر این باورند که این اقدام، گامی مثبت در جهت اصلاح فرهنگ تعیین مهریه و کاهش آسیب های اجتماعی است و می تواند به ثبات بیشتر زندگی زناشویی کمک کند. از سوی دیگر، مخالفان ممکن است این طرح را به عنوان ابزاری برای محدود کردن حقوق مالی زوجه تلقی کنند. آن ها معتقدند مهریه در بسیاری از موارد تنها پشتوانه مالی زن در زمان بروز مشکلات یا طلاق است و وضع این محدودیت ها می تواند موقعیت حقوقی زنان را تضعیف نماید. تحلیل جامع این طرح نیازمند در نظر گرفتن هر دو دسته استدلال ها و بررسی دقیق تأثیرات احتمالی آن در عمل است.

میزان و نحوه محاسبه هزینه ثبت مهریه در سال 1404 (بر اساس طرح پیشنهادی)

یکی از مهم ترین بخش های طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه، تعیین میزان و نحوه محاسبه هزینه ثبت مهریه است. با توجه به اینکه این طرح به صورت رسمی به تصویب نهایی نرسیده و ابلاغ نشده است، لازم به ذکر است که تمامی نرخ ها و دستورالعمل های ارائه شده در این بخش، صرفاً بر اساس طرح پیشنهادی در دست بررسی است و تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، جنبه الزام آور قانونی نخواهد داشت. این نکته اساسی ترین وجه تمایز در ارائه اطلاعات دقیق و به روز محسوب می شود و باید همواره مورد تأکید قرار گیرد.

دسته بندی مهریه و نرخ های پیشنهادی حق ثبت

بر اساس طرح پیشنهادی برای سال 1404، مهریه ها به دسته های مختلف تقسیم می شوند که هر دسته مشمول نرخ خاصی برای حق ثبت خواهد بود. این دسته بندی به شرح زیر است:

• مهریه تا سقف 14 سکه بهار آزادی: مهریه هایی که میزان آن ها تا 14 سکه بهار آزادی (یا معادل ارزش آن به سایر انواع مهریه) باشد، بدون حق ثبت خواهند بود. این معافیت به منظور حمایت از مهریه های متعارف و پایین در نظر گرفته شده است.
• مهریه بین 14 تا 100 سکه بهار آزادی: برای این دسته از مهریه ها، نرخ حق ثبت معادل چهار دهم درصد (0.4%) ارزش روز سکه ها تعیین شده است. به عنوان مثال، اگر ارزش هر سکه، مثلاً 30 میلیون تومان باشد، برای مهریه 50 سکه ای، ابتدا ارزش کل سکه ها محاسبه شده و سپس 0.4 درصد آن به عنوان حق ثبت اخذ می گردد.
• مهریه بین 100 تا 200 سکه بهار آزادی: مهریه هایی که در این بازه قرار می گیرند، مشمول نرخ حق ثبت دو درصد (2%) ارزش روز سکه ها خواهند بود. افزایش نرخ در این دسته، بیانگر تمایل قانون گذار به کاهش مهریه های با میزان متوسط به بالا است.
• مهریه بالای 200 سکه بهار آزادی: بالاترین نرخ حق ثبت، یعنی پانزده درصد (15%) ارزش روز سکه ها، برای مهریه هایی که از 200 سکه فراتر می روند، در نظر گرفته شده است. این نرخ بالا، به وضوح نشان دهنده تلاش برای بازدارندگی از ثبت مهریه های بسیار سنگین است.

برای درک بهتر، جدول خلاصه نرخ های پیشنهادی در سال 1404 به شرح زیر است:

میزان مهریه (تعداد سکه بهار آزادی)	نرخ پیشنهادی حق ثبت مهریه
تا 14 سکه	بدون حق ثبت
بین 14 تا 100 سکه	0.4 درصد (چهار دهم درصد) ارزش روز سکه ها
بین 100 تا 200 سکه	2 درصد ارزش روز سکه ها
بالای 200 سکه	15 درصد ارزش روز سکه ها

فرمول محاسبه دقیق و مثال های کاربردی

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه، بر اساس فرمول ساده ای که در طرح پیشنهادی مطرح شده است، قابل انجام است. این فرمول به شرح زیر است:

(ارزش کل سکه ها × نرخ حق ثبت) ÷ 100 = مبلغ حق ثبت مهریه

برای روشن شدن این فرمول، به چند مثال کاربردی با فرض ارزش تقریبی هر سکه بهار آزادی 30 میلیون تومان در سال 1404 توجه کنید (این نرخ صرفاً فرضی است و در زمان واقعی باید از نرخ روز استفاده شود):

مثال اول: محاسبه حق ثبت برای 50 سکه

فرض کنید مهریه 50 سکه بهار آزادی تعیین شده است. این میزان در دسته بین 14 تا 100 سکه قرار می گیرد، بنابراین نرخ حق ثبت 0.4% خواهد بود.

1. ارزش کل سکه ها: 50 سکه × 30,000,000 تومان/سکه = 1,500,000,000 تومان (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان)
2. مبلغ حق ثبت: (1,500,000,000 × 0.4) ÷ 100 = 6,000,000 تومان (شش میلیون تومان)

در این حالت، مبلغ حق ثبت مهریه شش میلیون تومان خواهد بود.

مثال دوم: محاسبه حق ثبت برای 150 سکه

اگر مهریه 150 سکه بهار آزادی باشد، این میزان در دسته بین 100 تا 200 سکه قرار می گیرد و نرخ حق ثبت 2% است.

1. ارزش کل سکه ها: 150 سکه × 30,000,000 تومان/سکه = 4,500,000,000 تومان (چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان)
2. مبلغ حق ثبت: (4,500,000,000 × 2) ÷ 100 = 90,000,000 تومان (نود میلیون تومان)

بنابراین، برای 150 سکه مهریه، نود میلیون تومان به عنوان حق ثبت دریافت خواهد شد.

مثال سوم: محاسبه حق ثبت برای 400 سکه

برای مهریه 400 سکه بهار آزادی، که در دسته بالای 200 سکه قرار می گیرد، نرخ حق ثبت 15% خواهد بود.

1. ارزش کل سکه ها: 400 سکه × 30,000,000 تومان/سکه = 12,000,000,000 تومان (دوازده میلیارد تومان)
2. مبلغ حق ثبت: (12,000,000,000 × 15) ÷ 100 = 1,800,000,000 تومان (یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان)

همانطور که مشاهده می شود، برای مهریه های بسیار بالا، مبلغ حق ثبت نیز به شکل قابل توجهی افزایش می یابد که نشانگر بازدارندگی شدید این بخش از طرح است.

این مثال ها به وضوح نشان می دهند که با افزایش تعداد سکه های مهریه، نه تنها ارزش کلی مهریه افزایش می یابد، بلکه نرخ درصدی حق ثبت نیز به صورت تصاعدی بالا رفته و هزینه قابل توجهی را به زوجین (در صورت تصویب طرح) تحمیل می کند. این سازوکار، ابزاری مهم برای تشویق به انتخاب مهریه های متعارف تر و واقع بینانه تر است.

نحوه و مسئولیت پرداخت حق ثبت مهریه

پس از بررسی مفهوم و نحوه محاسبه حق ثبت مهریه، لازم است به جزئیات مربوط به چگونگی و مسئولیت پرداخت این هزینه نیز پرداخته شود. این جنبه از طرح پیشنهادی، نقش مهمی در برنامه ریزی مالی زوجین در شرف ازدواج دارد و از ابهامات رایج در این زمینه می کاهد.

سازوکار پرداخت حق ثبت مهریه

بر اساس آنچه در طرح پیشنهادی و اظهارات کارشناسان مطرح شده است، پرداخت حق ثبت مهریه، در صورت تصویب نهایی طرح و لازم الاجرا شدن آن، به احتمال زیاد از طریق دستگاه های کارتخوان موجود در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق (محضر) انجام خواهد شد. این روش، شیوه متداول پرداخت هزینه ها و وجوه در دفاتر اسناد رسمی است و امکان پرداخت نقدی یا از طریق شیوه های دیگر در بسیاری از موارد وجود ندارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر، امکان پرداخت اینترنتی حق ثبت مهریه پیش بینی نشده است و تمامی پرداخت ها می بایست به صورت حضوری در دفترخانه صورت گیرد. این شیوه، فرایند پرداخت را شفاف و قابل پیگیری می سازد.

مسئولیت پرداخت: مناصفه یا توافق طرفین؟

یکی از سوالات کلیدی در مورد حق ثبت مهریه این است که مسئولیت پرداخت آن بر عهده چه کسی خواهد بود. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه، در این خصوص نیز تعیین تکلیف کرده است. طبق این طرح پیشنهادی، پرداخت حق ثبت مهریه به صورت مناصفه (پنجاه-پنجاه) بر عهده زوجین خواهد بود. به عبارت دیگر، زن و شوهر هر یک مسئول پرداخت 50 درصد از کل مبلغ حق ثبت مهریه هستند. این تقسیم مسئولیت، با رویکردی متوازن، بار مالی را بین طرفین تقسیم می کند.

با این حال، یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد: امکان توافق طرفین بر خلاف این قاعده کلی وجود دارد. این بدان معناست که زوجین می توانند با توافق یکدیگر، مسئولیت پرداخت کامل حق ثبت مهریه را به عهده یکی از طرفین (مثلاً زوج) بگذارند یا درصد دیگری را برای سهم هر یک مشخص کنند. چنین توافقی باید به صورت رسمی و در حضور سردفتر ثبت شده و به عنوان بخشی از شروط ضمن عقد یا توافق نامه جداگانه مورد تأیید قرار گیرد. این انعطاف پذیری، به زوجین اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن شرایط مالی و توافقات شخصی خود، نحوه پرداخت را تنظیم کنند. با این حال، در صورت عدم توافق خاص، اصل بر پرداخت مناصفه است.

وضعیت حقوقی کنونی طرح حق ثبت مهریه: واقعیت ها و چشم انداز آینده

همانطور که مکرراً اشاره شد، طرح حق ثبت مهریه، در حال حاضر یک طرح پیشنهادی است و هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است. درک دقیق وضعیت حقوقی فعلی این طرح، برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی و تصمیم گیری اشتباه، بسیار حیاتی است. اطلاعات ناقص یا نادرست در این زمینه می تواند به برداشت های غلط و نگرانی های بی مورد منجر شود.

مراحل بررسی طرح در مجلس و شورای نگهبان

فرایند تبدیل یک طرح به قانون در نظام حقوقی ایران، شامل چندین مرحله مشخص است. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه، ابتدا در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی (مانند کمیسیون قضایی و حقوقی) مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله، جزئیات طرح، مواد و تبصره های آن با دقت مطالعه، اصلاح و تکمیل می شوند. پس از تصویب جزئیات در کمیسیون، طرح برای رأی گیری به صحن علنی مجلس ارائه می شود. در صحن علنی، نمایندگان مجلس درباره کلیات و جزئیات طرح بحث و رأی گیری می کنند. در صورت تصویب در مجلس، طرح می بایست برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

شورای نگهبان موظف است این مصوبه را از نظر انطباق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. اگر شورای نگهبان مغایرتی پیدا نکند، طرح را تأیید کرده و به دولت ابلاغ می کند. در غیر این صورت، طرح با ایرادات وارده به مجلس بازگردانده می شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد. این فرایند ممکن است چندین بار تکرار شود. تا زمانی که این طرح به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده و به قوای اجرایی ابلاغ نشود، هیچ گونه الزام قانونی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، در حال حاضر، دفاتر ازدواج حق مطالبه هیچ مبلغی تحت عنوان حق ثبت مهریه را ندارند و صرفاً هزینه های جاری و مصوب دیگر را دریافت می کنند.

اهمیت رصد تحولات قانونی

با توجه به مراحل طولانی و گاهاً پیچیده تصویب قوانین، پیگیری مستمر اخبار و اطلاعیه های رسمی از سوی مراجع قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی و روزنامه رسمی) از اهمیت بالایی برخوردار است. به مخاطبان، به ویژه زوجین در شرف ازدواج، توصیه می شود که برای اطلاع از آخرین تغییرات و وضعیت نهایی این طرح، به منابع رسمی و معتبر مراجعه کنند و از استناد به شایعات یا اخبار تأیید نشده خودداری ورزند. تنها پس از ابلاغ رسمی قانون در روزنامه رسمی کشور، می توان به طور قطعی در مورد اجرا و جزئیات آن اظهار نظر کرد.

تمایز: سایر هزینه های مرتبط با مهریه

در کنار مفهوم حق ثبت مهریه که در صورت تصویب نهایی به عنوان یک هزینه پیش از ثبت عقد مطرح می شود، لازم است تفاوت آن را با سایر هزینه هایی که ممکن است در مراحل بعدی و در صورت بروز اختلاف بر سر مهریه ایجاد شود، روشن ساخت. این هزینه ها ماهیت و زمان پرداخت متفاوتی دارند و نباید با حق ثبت مهریه در محضر اشتباه گرفته شوند.

هزینه دادرسی مهریه (در صورت مطالبه از طریق دادگاه)

هنگامی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می کند و درخواست حقوقی خود را مطرح می سازد، متحمل هزینه هایی تحت عنوان هزینه دادرسی می شود. این هزینه ها بر اساس مبلغ خواسته (در اینجا، مبلغ مهریه مورد مطالبه) و مراحل مختلف دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی) محاسبه می شوند. نرخ این هزینه ها در قانون آیین دادرسی مدنی و تعرفه های قوه قضائیه مشخص شده است. برای مثال، در مرحله بدوی، درصدی از مبلغ مهریه (تا سقف مشخص) و درصد دیگری برای مازاد آن دریافت می شود. زن می تواند در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت این هزینه ها، درخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را به دادگاه ارائه دهد. در صورت اثبات اعسار، موقتاً از پرداخت این هزینه ها معاف می شود.

هزینه اجرای مهریه از طریق اداره ثبت (نیم عشر دولتی)

یکی دیگر از راه های مطالبه مهریه، مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد است، به ویژه اگر مهریه عندالمطالبه باشد و زوج دارای اموال قابل توقیف باشد. در این روش، پس از ثبت درخواست اجرا، اگر زوج در مهلت مقرر اقدام به پرداخت مهریه نکند، زن می تواند درخواست توقیف اموال را مطرح کند. در این فرایند، مبلغی تحت عنوان نیم عشر دولتی از زوج دریافت می شود. نیم عشر دولتی معادل یک بیستم (5%) از کل مبلغ مهریه مورد مطالبه است و در زمان اجرای مهریه از طریق اداره ثبت، دریافت می گردد. این هزینه معمولاً در پایان فرایند اجرا و در صورت عدم پرداخت داوطلبانه مهریه از سوی زوج، از او مطالبه می شود. مهم است که بدانیم این هزینه نیز با حق ثبت اولیه مهریه در محضر کاملاً متفاوت است و در مراحل اجرایی و پس از بروز اختلاف مطرح می شود.

در مجموع، حق ثبت مهریه (در صورت تصویب) یک هزینه پیش از ثبت و برای ثبت رسمی تعهد است، در حالی که هزینه دادرسی مهریه و نیم عشر دولتی، هزینه هایی هستند که در مراحل بعدی و در صورت بروز اختلاف و نیاز به پیگیری حقوقی یا اجرایی مهریه، مطرح می شوند. آگاهی از این تفاوت ها برای برنامه ریزی حقوقی و مالی صحیح، ضروری است.

نتیجه گیری: تصمیم گیری هوشمندانه با آگاهی کامل

مفهوم «حق ثبت مهریه در محضر» با وجود اینکه هنوز به مرحله تصویب نهایی و ابلاغ قانونی نرسیده، به موضوعی قابل تأمل در حوزه حقوق خانواده تبدیل شده است. این طرح پیشنهادی، با هدف مدیریت مهریه های سنگین و کاهش تبعات اجتماعی و قضایی ناشی از آن، سازوکاری را برای دریافت هزینه ای متناسب با میزان مهریه در دفاتر ازدواج، در نظر گرفته است. از مهم ترین نکات قابل توجه در این زمینه، دسته بندی مهریه به چهار رده و تعیین نرخ های پلکانی (از معافیت تا 15 درصد ارزش روز سکه ها) برای هر دسته است. مسئولیت پرداخت این هزینه نیز به صورت مناصفه میان زوجین پیش بینی شده، اما با امکان توافق طرفین بر خلاف آن.

با این حال، تأکید بر این نکته ضروری است که تمامی اطلاعات ارائه شده در خصوص نرخ ها و نحوه پرداخت، مربوط به طرح پیشنهادی در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است و تا زمان تصویب نهایی توسط مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی، هیچ گونه الزام قانونی ندارد. این عدم قطعیت، ضرورت پیگیری دقیق اخبار و اطلاعات از مراجع رسمی را دوچندان می سازد.

آگاهی کامل از این طرح، تمایز آن با سایر هزینه های حقوقی مرتبط با مهریه (مانند هزینه دادرسی یا نیم عشر دولتی) و همچنین درک وضعیت حقوقی کنونی آن، به زوجین کمک می کند تا با دیدی بازتر و هوشمندانه تر، در مورد تعیین مهریه تصمیم بگیرند. در نهایت، همواره توصیه می شود برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مهریه و آگاهی از آخرین تغییرات قانونی، با وکلای متخصص در حوزه خانواده مشورت نمایید تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.