بهره‌گیری از نظرات کارشناسی فعالان صنفی برای وضع قوانین اقتصادی
مطالبه رئیس اتاق اصناف ایران از دولت چهاردهم؛
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به شرایط اقتصادی و چالش‌هایی که فعالان صنفی و اقتصادی طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: موضوعی که امروز به عنوان مطالبه اصلی و مهم جامعه صنفی از دولت چهاردهم مطرح می‌شود، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان صنفی برای سیاست‌گذاری و وضع قوانین اقتصادی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری نادیاتور، مجتبی صفایی ضمن تشکر و قدردانی از جامعه صنفی کشور که با مشارکت پرشور وحداکثری در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۱۵ تیر ماه، بار دیگر وفاداری و تعهد خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی را اثبات کردند، انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور چهاردهمین دولت را تبریک و تهنیت گفت و اظهار داشت: اکنون وقت آن است که فارغ از هر گونه مغایرت دیدگاه و تفاوت علایق و سلایق، به خواست اکثریت مردم کشور احترام گذاشته و دست در دست یکدیگر، برای توسعه، آبادانی و سربلندی کشور تلاش کنیم؛ چرا که سرنوشت کشور در برهه حساس کنونی تنها با همدلی و همراهی تمامی طیف‌های جمعیتی تعیین می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و چالش‌هایی که فعالان صنفی و اقتصادی طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: در حالی که سهم اصناف از تولید ناخالص ملی ایران، یک پنجم است، اما حقیقتا نقش اصناف در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بسیار کمتر از این میزان است؛ لذا آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی و مهم جامعه صنفی از دولت چهاردهم مطرح می‌شود، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان صنفی برای سیاست‌گذاری و وضع قوانین اقتصادی در کشور است.
صفایی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده دولت و بخش خصوصی در تقابل با یکدیگر قرار گیرند؛ این در حالی است که قرار بود بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور کاهش و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد ملی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: اصناف از گذشته تا به امروز و به رغم بی‌مهری دولت‌ها، همواره طلایه‌داران و فرماندهان اقتصاد خرد در کشور بوده‌اند؛ در طول دوران شیوع ویروس کرونا در کشور متحمل بیشترین خسارات و آسیب‌ها شدند و در حالی که همچنان با پیامد‌های اقتصادی آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما همواره میدان‌دار شبکه توزیع و محرک چرخ‌های اقتصاد بازار هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی در جهت رشد اقتصادی، تقویت بنیان اقتصاد خرد و حل چالش‌ها و رفع موانع موجود در شبکه توزیع کشور تأکید کرد و افزود: یکی از مسیر‌های میانبر برای تحقق اهداف اقتصادی دولت، کاهش تورم و به تبع آن بهبود وضعیت معیشت مردم جامعه، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه جامعه صنفی است.
به گفته وی، اکنون اصناف خواهان توجه بیشتر و نگاه ویژه دولت هستند؛ آنچه امروز به عنوان مسئله و چالش اصلی نظام توزیع مطرح می‌شود و معیشت و حیات فعالان صنفی را تحت‌الشعاع قرار داده، قوانین سختگیرانه مالیاتی است؛ قوانینی که به واقع، نیازمند وارسی و بازنگری مجدد است.
صفایی ادامه داد: اتاق اصناف ایران در یک سال گذشته کوشیده است تا علاوه بر حل چالش‌های جامعه صنفی، گام فراتری برداشته و با توسعه و تقویت تولیدات صنفی صادرات‌محور، از توان خود در جهت رشد تراز تجاری کشور، افزایش ارزآوری و توسعه روابط بین‌المللی استفاده کند. بدیهی است که در این راه، دولت جدید می‌تواند نقش تسهیل‌گری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند.
بر اساس گزارش اتاق اصناف ایران، صفایی گفت: امنیت و آرامش اقتصادی دو مولفه مهم در رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود؛ اگر بازار در آرامش و امنیت و به دور از دغدغه‌های اقتصادی فعالیت کند، بی‌شک جامعه‌ایی پویا و توانمند شکل خواهد گرفت و وجود یک جامعه پویا و عاری از هر گونه بحران و تنش، کارنامه موفقی از دولت را رقم خواهد زد.
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه اصناف در دولت جدید نیز همچنان به عهد و پیمان خود با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند بوده و همسو با دولت برای تحقق خود تلاش می‌کنند، اظهار امیدواری کرد که با روی‌کار آمدن دولت چهاردهم بستر لازم برای تقویت و توسعه فعالیت‌های صنفی در کشور فراهم شود.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بهره‌گیری از نظرات کارشناسی فعالان صنفی برای وضع قوانین اقتصادی" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بهره‌گیری از نظرات کارشناسی فعالان صنفی برای وضع قوانین اقتصادی"، کلیک کنید.