برنامه‌های دادگستری کل استان تهران در جهت شعار سال ۱۴۰۴

به گزارش نادیاتور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برنامه‌ها و اقدامات دادگستری استان تهران را در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» تشریح کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تجربه حاصل ازهمکاری قوه قضائیه در سال‌های اخیر در حمایت از نظام تولیدی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که ارتقای نظام تولیدی کشور در پرتو همکاری‌های تنگاتنگ با همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مسئول در قوه قضائیه محقق می‌شود. 

وی افزود: ابتکار مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال‌های اخیر به موضوعات اقتصادی و سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» حکایت از اهمیت و حساسیت معظم له به موضوع تولید و اقتصاد دارد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: به طور قطع حمایت قضایی و حقوقی از نظام تولیدی کشور می‌تواند شتاب رشد و توسعه نظام اقتصادی را دوچندان کند.

القاصی گفت: دادگستری کل استان تهران در طول سال‌های گذشته در حمایت از نظام تولیدی و واحدهای صنعتی برنامه‌های مدون و مستمری را عملیاتی نموده است که نتایج آن در حمایت جامع و متمرکز واحدهای تولیدی در قالب گزارشات مختلفی منعکس شده است.

وی تصریح کرد: دادگستری استان تهران در سال جاری نیز که با شعار «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است مصمم است تا اولا: با بهره برداری از تمام ظرفیت‌های خود، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی را در تحقق حداکثری شعار سال حمایت و یاری کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: ثانیا: با بسیج تمامی مراجع قضایی و ستادی دادگستری استان تهران، برنامه جامع و همه جانبه در جهت حمایت قضایی و حقوقی از سرمایه گذاری برای تولید را اجرایی نماید که از جمله مهمترین اقدامات و الزامات صورت گرفته به شرح ذیل قابل ارائه است: 

۱- تشکیل شعب ویژه (در تمام مراجع قضایی بدوی، تجدیدنظر و عالی) برای رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده‌های واحدهای تولیدی به منظور حمایت از سرمایه گذاری در این واحدها

۲- تعامل حداکثری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی با دادگستری‌ها و مراجع قضایی در جهت شناسایی رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی در جذب سرمایه گذاری و تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی.

۳- جلوگیری حداکثری از تشکیل پرونده‌های قضایی برای واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکلات در بستر سایر روش‌ها به منظور تحقق حداکثری امنیت سرمتایه گذاری

۴-حمایت قضایی از رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تول یدی در نهادهای داوری و مراجع شبه قضایی. 

۵- مبارزه جدی، قاطع و سازماندهی شده با جرایم و تخلفات ارتکابی در بازارهای موازی مثل بازار ارز، بازار طلا، بازار دلالی‌ها غیرواقعی با هدف توسعه و تعمیق سرمایه گذاری در بازار تولید

۶- مبارزه جدی و قاطع با تقلبات، تخلفات و جرایم حوزه تولید با هدف توسعه امنیت قضایی برای واحدهای تولیدی

۷- تشکیل نهاد نظارتی بین سازمانی در جهت هدایت و تزریق نقدینگی و سرمایه‌های ارزی و ریالی به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحراف آنها به بازارهای موازی.

۸- تشکیل کارگروه‌های ویژه پیگیری تحقق شعار سال با مشارکت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی.

۹- تشریک مساعی همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با وضعیت تنظیم گیری دادگستری‌ها در جهت توسعه، تعمیق و هدایتسرمایه‌گذاری‌هاو تأمین مالی به سمت و سوی تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد و مبارزه با انحراف آن به بازارهای موازی و فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد. 

۱۰- ایجاد هماهنگی‌های لازم دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و مراجع قضایی در جهت تأمین امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هرگونه تعرض به حقوق سرمایه‌گذاری. 

۱۱- تضمین امنیت قراردادهای واگذاری و خصوصی‌سازی و جلوگیری از تعرض اجرایی، حقوقی و قضایی به اصل واگذاری ها؛ به منظور اطمینان سرمایه گذاران در سرمایه گذاری بابت خرید شرکت‌ها و اموال دولتی، با هدف توسعه تولید در بخش خصوصی.

۱۲- پیشنهاد اصلاح دستور العمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با هدف تعریف وظایف و تکالیف و اختیارات بیشتر به دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها در پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی به منظور تحقق حداکثری شعار سال.

پایان خبر نادیاتور