دادخواست مطالبه وجه التزام

دادخواست مطالبه وجه التزام، اقدام قانونی است برای دریافت مبلغی که طرفین قرارداد به عنوان جریمه یا جبران خسارت تخلف از تعهدات، از پیش تعیین کرده اند. این دادخواست به متعهدله امکان می دهد تا در صورت عدم ایفای تعهد یا تأخیر در آن توسط متعهد، به استناد توافق قراردادی و بدون نیاز به اثبات میزان دقیق ضرر، مطالبه قانونی خود را طرح کند.

وجه التزام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در قراردادها، نقشی محوری در تضمین اجرای صحیح و به موقع تعهدات ایفا می کند. این شرط قراردادی به طرفین این اطمینان را می دهد که در صورت تخلف از مفاد توافق، مکانیسمی برای جبران خسارات و تحمیل جریمه وجود دارد. اهمیت تنظیم دقیق و صحیح دادخواست مطالبه وجه التزام زمانی آشکار می شود که یکی از طرفین قرارداد، بنا به هر دلیلی، از ایفای تعهدات خویش سر باز زند یا در انجام آن تأخیر کند. در چنین شرایطی، آگاهی از مفاهیم حقوقی، شرایط لازم برای مطالبه، و رویه های قضایی مرتبط، برای احقاق حق ضروری است.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به تحلیل تمامی ابعاد دادخواست مطالبه وجه التزام می پردازد. از تعریف دقیق وجه التزام و مبانی قانونی آن گرفته تا تشریح تفاوت های کلیدی آن با خسارت تأخیر تأدیه، نحوه تنظیم دادخواست و نکات حقوقی مهم، تمامی جوانب این دعوای حقوقی با رویکردی مستند و کاربردی بررسی خواهد شد. هدف، توانمندسازی مخاطب برای درک عمیق این مفهوم حقوقی و گام نهادن در مسیر صحیح مطالبه حقوق خود است.

وجه التزام چیست؟ (تعریف حقوقی و انواع آن)

وجه التزام، مفهومی بنیادین در حقوق قراردادهاست که به موجب آن، طرفین قرارداد ضمن توافقات خود، مبلغی را به عنوان جریمه تخلف یا خسارت مقطوع عدم ایفای تعهد تعیین می کنند. این مبلغ، از پیش مشخص شده و هدف آن، تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی است که در اثر نقض قرارداد ممکن است به یکی از طرفین وارد شود. ویژگی برجسته وجه التزام این است که متعهدله (شخصی که متعهد به نفع اوست) برای مطالبه آن، نیازی به اثبات میزان دقیق ضرر وارده ندارد؛ بلکه صرف تخلف از تعهد، مبنای مطالبه وجه التزام قرار می گیرد.

تعریف دقیق وجه التزام

بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی، وجه التزام عبارت است از توافقی که به موجب آن طرفین قرارداد، مبلغی را به عنوان جانشین خسارت واقعی و یا ضمانت اجرای تخلف از قرارداد تعیین می کنند. این توافق، از ماده ۲۳۰ قانون مدنی نشأت می گیرد که بیان می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف از شرط، مبلغی به عنوان خسارت پرداخته شود، حاکم نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آن محکوم نماید.» این ماده، صراحت قانونی در اعتبار وجه التزام و عدم امکان تعدیل آن توسط دادگاه را نشان می دهد، مگر در موارد استثنائی که قانون اجازه دهد یا شرایط خاصی وجود داشته باشد.

هدف از گنجاندن شرط وجه التزام

هدف اصلی از گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد، ایجاد یک ضمانت اجرای قوی برای تعهدات است. این شرط، به نوعی فشار روانی و مالی بر متعهد وارد می کند تا به تعهدات خود عمل کند. از دیگر اهداف آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جبران خسارت احتمالی بدون نیاز به اثبات میزان آن.
• تسریع و تسهیل فرآیند مطالبه خسارت در صورت تخلف.
• افزایش اعتماد طرفین به اجرای قرارداد.
• کاهش اختلافات آینده در مورد میزان خسارات وارده.

انواع وجه التزام

وجه التزام را می توان بر اساس نوع تعهدی که ضمانت می کند، به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

وجه التزام برای عدم انجام اصل تعهد

این نوع وجه التزام زمانی مطرح می شود که متعهد، به طور کلی از انجام اصل تعهد خودداری کند. در این حالت، متعهدله مختار است که یا الزام متعهد به انجام اصل تعهد را بخواهد یا وجه التزام را مطالبه کند. اصولاً جمع مطالبه اصل تعهد و وجه التزام عدم انجام آن ممکن نیست، مگر اینکه در قرارداد به صراحت خلاف آن توافق شده باشد. این وجه التزام به نوعی بدل از اصل تعهد محسوب می شود و متعهد با پرداخت آن، بری الذمه می گردد.

وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد

این نوع وجه التزام برای جبران خسارات ناشی از تأخیر متعهد در انجام تعهد تعیین می شود. در این حالت، متعهدله می تواند علاوه بر الزام متعهد به انجام اصل تعهد، وجه التزام تأخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه کند. این وجه التزام، جنبه تکمیلی دارد و معمولاً به صورت روزانه یا ماهانه و تا زمان ایفای کامل تعهد محاسبه می شود. مثال بارز آن، وجه التزام تأخیر در تحویل مبیع در قراردادهای پیش فروش یا تأخیر در تخلیه ملک در قراردادهای اجاره است.

مبانی قانونی وجه التزام

مبنای اصلی حقوقی وجه التزام، ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که به صراحت به اعتبار شروط ضمن عقد و تعیین خسارت مقطوع اشاره دارد. علاوه بر این، اصول کلی آزادی اراده در قراردادها و لازم الاجرا بودن قراردادها (ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) نیز از پشتوانه های حقوقی وجه التزام محسوب می شوند. در برخی قوانین خاص نیز، همچون ماده ۶ قانون پیش فروش ساختمان، احکام ویژه ای در مورد وجه التزام پیش بینی شده است که امکان تعدیل آن را در شرایط خاص فراهم می آورد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

شرایط اساسی برای مطالبه وجه التزام

مطالبه وجه التزام، هرچند به ظاهر ساده است، اما مستلزم احراز شرایطی مشخص است که بدون وجود آن ها، دادخواست با موفقیت همراه نخواهد بود. رعایت این شرایط، تضمین کننده صحت دعوا و جلوگیری از رد آن در محاکم قضایی است. در ادامه به تفصیل به این شروط می پردازیم.

وجود قرارداد معتبر و نافذ

اولین و اساسی ترین شرط برای مطالبه وجه التزام، وجود یک قرارداد صحیح و معتبر است. وجه التزام، خود یک شرط تبعی است که در دل یک عقد اصلی (مانند بیع، اجاره، مشارکت یا پیمانکاری) متولد می شود. بنابراین، اگر عقد اصلی باطل، فاقد شرایط اساسی صحت معامله (مانند قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، و مشروعیت جهت معامله) یا غیرنافذ باشد، شرط وجه التزام نیز به تبع آن بی اعتبار خواهد بود. اثبات اعتبار قرارداد، اولین گام در نحوه تنظیم دادخواست وجه التزام است و معمولاً با ارائه تصویر مصدق قرارداد (مبایعه نامه، اجاره نامه و غیره) انجام می شود.

شرط صریح و روشن وجه التزام در قرارداد

مبلغ وجه التزام و شرایط مطالبه آن باید به وضوح و صراحت در متن قرارداد ذکر شده باشد. هرگونه ابهام یا اجمال در تعیین مبلغ یا زمان و نحوه مطالبه، می تواند به تفسیرهای مختلف و در نهایت، به عدم پذیرش دعوا منجر شود. به عنوان مثال، باید مشخص شود که وجه التزام برای عدم انجام کلی تعهد است یا صرفاً برای تأخیر در انجام آن. همچنین، مبلغ دقیق (به ریال یا سایر ارزها) و نحوه محاسبه آن (مثلاً روزانه یا ماهانه) از اهمیت بالایی برخوردار است. در نظر داشته باشید که این شرط از مصادیق وجه التزام است.

تخلف از تعهد قراردادی

موضوع اصلی دادخواست مطالبه وجه التزام، تخلف متعهد از تعهد قراردادی است. این تخلف می تواند در اشکال مختلفی بروز کند:

• عدم انجام تعهد: به این معنی که متعهد، به طور کلی تعهد خود را انجام نداده است (مثلاً فروشنده مبیع را تحویل نداده است).
• تأخیر در انجام تعهد: متعهد، تعهد خود را با تأخیر انجام داده است (مثلاً پیمانکار پروژه را دیرتر از موعد مقرر به پایان رسانده است).
• انجام ناقص تعهد: تعهد به صورت کامل یا مطابق با کیفیت و استانداردهای توافق شده انجام نشده است.

اثبات این تخلف، رکن اصلی دعواست و خواهان باید با ارائه مدارک کافی، عدم ایفای تعهد یا تأخیر در آن را به اثبات رساند.

اثبات تخلف و ضرورت ورود ضرر

یکی از مزایای وجه التزام این است که برخلاف خسارت واقعی، متعهدله نیازی به اثبات ورود ضرر ندارد. صرف تخلف از تعهد کافی است تا وجه التزام قابل مطالبه باشد. با این حال، اثبات وقوع تخلف و انتساب آن به متعهد، ضروری است. در برخی موارد، گواهی عدم حضور صادر شده توسط دفاتر اسناد رسمی، در قراردادهایی که حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی شرط است، می تواند دلیل محکمی بر تخلف فروشنده یا خریدار باشد.

عدم وجود موانع قانونی یا قراردادی

مطالبه وجه التزام ممکن است با وجود برخی موانع حقوقی یا شرایط خاص، با مشکل مواجه شود. این موانع شامل موارد زیر است:

• قوه قاهره (فورس ماژور): اگر عدم انجام تعهد ناشی از یک عامل خارجی و غیرقابل پیش بینی باشد که متعهد در آن نقشی نداشته (مانند بلایای طبیعی، جنگ)، وجه التزام قابل مطالبه نخواهد بود.
• اسقاط حق مطالبه: اگر متعهدله به هر نحوی، حق خود را در مطالبه وجه التزام اسقاط کرده باشد.
• تعدیل وجه التزام: در موارد بسیار محدودی، همانند ماده ۶ قانون پیش فروش ساختمان یا در صورت شمول رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، دادگاه ممکن است امکان تعدیل وجه التزام را بررسی کند.

رابطه وجه التزام با مطالبه تعهد اصلی (نکات حقوقی مهم)

یکی از ظرایف حقوقی در دعاوی مطالبه وجه التزام، رابطه آن با مطالبه اصل تعهد است. در این خصوص، دکترین حقوقی و رویه قضایی نظرات متفاوتی دارند:

• اگر وجه التزام برای عدم انجام اصل تعهد باشد، خواهان اصولاً مخیر است بین مطالبه وجه التزام یا الزام به انجام تعهد. جمع این دو، جز در صورت تصریح در قرارداد، جایز نیست. به عبارت دیگر، متعهدله نمی تواند هم انجام تعهد را بخواهد و هم مبلغ جریمه ای را که بابت عدم انجام آن توافق شده است.
• اما اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد باشد، متعهدله می تواند هم الزام به انجام اصل تعهد را درخواست کند و هم وجه التزام تأخیر را مطالبه نماید. چرا که این وجه التزام به عنوان خسارت اضافی ناشی از گذشت زمان و نه بدل از اصل تعهد، محاسبه می شود. این تمایز در نحوه تنظیم دادخواست وجه التزام و تعیین خواسته، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تمایز وجه التزام از خسارت تأخیر تأدیه

یکی از ابهامات رایج در دعاوی حقوقی، تفاوت وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه است. با اینکه هر دو مفهوم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مربوط می شوند، اما دارای مبانی حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی هستند که آگاهی از آن ها برای طرح صحیح دعوا و جلوگیری از تداخل در مطالبات، حیاتی است.

تعریف خسارت تأخیر تأدیه (ماده 522 ق.آ.د.م)

خسارت تأخیر تأدیه، مفهومی قانونی است که بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعریف شده است. این ماده بیان می کند: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام تأدیه، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.»
بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً به تعهدات پولی (دین از نوع وجه رایج) محدود می شود و محاسبه آن بر اساس شاخص بانک مرکزی (نرخ تورم) صورت می گیرد.

مقایسه تطبیقی وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه

برای درک بهتر تفاوت ها، می توان این دو مفهوم را در قالب یک جدول مقایسه کرد:

معیار مقایسه	وجه التزام قراردادی	خسارت تأخیر تأدیه
توافق قبلی	نیاز به توافق صریح طرفین در قرارداد دارد.	نیازی به توافق قبلی ندارد و مستند به قانون است.
ملاک تعیین مبلغ	توافق طرفین (مبلغ مقطوع و ثابت).	شاخص بانک مرکزی (نرخ تورم).
امکان تعدیل توسط دادگاه	اصولاً خیر، مگر در موارد استثنائی (مانند ماده 6 قانون پیش فروش).	بله، بر اساس نرخ تورم سالانه.
قابلیت مطالبه همزمان با اصل تعهد	در صورت عدم انجام تعهد اصلی، اصولاً خیر (مخیر بودن). در صورت تأخیر در انجام تعهد، بله.	همیشه قابل مطالبه در کنار اصل دین (در تعهدات پولی).
مشمولیت تعهدات پولی/غیرپولی	هر دو (پولی و غیرپولی).	فقط تعهدات پولی (دین از نوع وجه رایج).
شرایط اثبات	اثبات تخلف از تعهد (بدون نیاز به اثبات ضرر).	اثبات تمکن مدیون، مطالبه داین و تغییر فاحش قیمت.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یکی از آرای کلیدی و تأثیرگذار در خصوص وجه التزام در تعهدات پولی است. پیش از صدور این رأی، رویه قضایی در مورد امکان تعیین وجه التزام بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی، دچار اختلاف بود و برخی از قضات آن را نوعی ربا تلقی می کردند. اما این رأی مهم، با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و بخش اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام داشت که:

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

این رأی، اعتبار وجه التزام را حتی اگر از نرخ تورم (شاخص بانک مرکزی) بیشتر باشد، تأیید کرد و به اختلافات رویه ای در این زمینه پایان داد. این بدان معناست که طرفین می توانند در قراردادهای پولی نیز مبلغی را به عنوان وجه التزام تعیین کنند که حتی از خسارت تأخیر تأدیه قانونی بیشتر باشد و دادگاه ملزم به رعایت آن است، مگر اینکه در تضاد با قوانین آمره دیگر قرار گیرد. این موضوع، نقش وکیل مطالبه وجه التزام را در تنظیم قراردادها و دادخواست ها پررنگ تر می کند تا از این ظرفیت قانونی به درستی استفاده شود.

فرآیند تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام

نحوه تنظیم دادخواست وجه التزام و تقدیم آن به مراجع قضایی، نیازمند دقت و رعایت تشریفات قانونی است. هرگونه نقص یا اشتباه در این فرآیند می تواند به تأخیر در رسیدگی یا حتی رد دعوا منجر شود. در ادامه، راهنمای گام به گام تنظیم یک دادخواست کامل و موثر را ارائه می دهیم.

اجزای اصلی دادخواست

یک دادخواست مطالبه وجه التزام باید شامل اجزای مشخصی باشد که توسط قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۵۱ به بعد) تعیین شده اند:

1. مشخصات خواهان و خوانده: اطلاعات هویتی کامل (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق) خواهان (کسی که دعوا را مطرح می کند) و خوانده (طرف مقابل) باید به درستی درج شود. در صورت وجود وکیل، مشخصات وکیل نیز باید قید گردد.
2. خواسته دادخواست: این بخش، قلب دادخواست است و باید دقیق، شفاف و قابل استناد باشد. به عنوان مثال: مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ X ریال به دلیل عدم ایفای تعهد/تاخیر در تاریخ Y. باید به صراحت مشخص شود که آیا وجه التزام برای عدم انجام تعهد است یا برای تاخیر در انجام آن، و مبلغ مورد مطالبه به صورت دقیق قید شود. در صورت مطالبه خسارات دادرسی یا قرار تأمین خواسته، این موارد نیز باید در این قسمت ذکر شوند.
3. دلایل و منضمات دادخواست: تمامی مدارکی که ادعای خواهان را اثبات می کند، باید به عنوان منضمات به دادخواست پیوست شود. مهم ترین این مدارک عبارتند از:
   • تصویر مصدق مبایعه نامه/قرارداد: این اصلی ترین و مهم ترین مدرک است که وجود شرط وجه التزام را اثبات می کند.
   • گواهی عدم حضور: در قراردادهایی که موعد خاصی برای حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی تعیین شده و یکی از طرفین حضور نیافته است.
   • کپی چک های تضمین، رسید پرداخت ها: در صورت مرتبط بودن با موضوع.
   • اظهارنامه قضایی: در صورتی که پیش از طرح دعوا، از طریق اظهارنامه، مطالبه وجه التزام یا ایفای تعهد صورت گرفته باشد.
   • استماع شهادت شهود، تحقیق محلی، جلب نظر کارشناس: در موارد خاص که برای اثبات تخلف یا سایر جنبه های دعوا ضروری باشد.

نحوه نگارش شرح دادخواست

شرح دادخواست مطالبه وجه التزام باید به صورت یک متن حقوقی جامع، مستدل و منسجم نگارش یابد. در این بخش، خواهان به ترتیب وقایع را توضیح می دهد:

1. شرح مختصری از قرارداد اصلی (طرفین، موضوع، تاریخ).
2. اشاره به شرط وجه التزام مندرج در قرارداد (ماده یا بند مربوطه).
3. بیان دقیق تخلف صورت گرفته توسط خوانده (عدم انجام، تأخیر یا انجام ناقص تعهد) و تاریخ وقوع آن.
4. استناد به مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و در صورت لزوم، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (اگر همزمان خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه می شود) یا قوانین خاص (مانند ماده ۶ قانون پیش فروش ساختمان).
5. در نهایت، بیان درخواست خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد ادعا.

نگارش شرح دادخواست باید با زبان رسمی و با رعایت ادبیات حقوقی صورت پذیرد و از هرگونه الفاظ رکیک یا اتهامات بی اساس پرهیز شود. تمرکز بر ارائه حقایق و استدلال های حقوقی است.

درخواست های جانبی

علاوه بر خواسته اصلی (مطالبه وجه التزام)، خواهان می تواند درخواست های جانبی زیر را نیز در دادخواست مطالبه وجه التزام خود مطرح کند:

• مطالبه خسارت دادرسی: شامل هزینه دادرسی (بر اساس مبلغ خواسته)، حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) و سایر هزینه های انجام شده در مسیر دعوا. این خسارات طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه هستند.
• قرار تأمین خواسته: خواهان می تواند با پرداخت خسارت احتمالی، درخواست کند که اموال خوانده به میزان خواسته توقیف شود تا در صورت صدور حکم قطعی، امکان اجرای آن فراهم گردد. این امر از انتقال اموال توسط خوانده جلوگیری می کند و به نوعی تضمین اجرای حکم است.

نمونه های کاربردی دادخواست و اظهارنامه مطالبه وجه التزام

برای درک بهتر فرآیند مطالبه وجه التزام، ارائه نمونه هایی از دادخواست و اظهارنامه می تواند بسیار مفید باشد. این نمونه ها، چارچوب کلی و عناصر لازم برای نگارش را نشان می دهند، اما هر پرونده حقوقی دارای جزئیات خاص خود است و نیازمند انطباق دقیق با شرایط همان پرونده است.

نمونه دادخواست عمومی مطالبه وجه التزام قراردادی

این نمونه، یک چارچوب کلی برای دادخواست مطالبه وجه التزام در یک قرارداد عام را ارائه می دهد:

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس دقیق]

خوانده: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس دقیق]

وکیل (در صورت وجود): [نام و نام خانوادگی، مشخصات دفتر]

خواسته: مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ [عدد] ریال به دلیل عدم ایفای تعهد/تأخیر در انجام تعهد، به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد].
2. هرگونه مدرک دال بر تخلف خوانده (مانند اظهارنامه، گزارش، گواهی عدم حضور).
3. سایر مدارک مرتبط.

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه [نام مجتمع قضایی]

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

۱. اینجانب [نام خواهان] و خوانده محترم، به موجب یک فقره قرارداد به شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، در خصوص [موضوع قرارداد]، اقدام به انعقاد قرارداد نمودیم. تصویر مصدق قرارداد پیوست دادخواست تقدیم می گردد.

۲. به موجب بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] قرارداد مذکور، طرفین توافق نموده اند که در صورت [عدم ایفای تعهد/تأخیر در انجام تعهد] توسط هر یک از طرفین، مبلغ [عدد] ریال به عنوان وجه التزام، توسط متخلف به طرف دیگر پرداخت گردد.

۳. متأسفانه، خوانده محترم علیرغم تعهدات قراردادی خویش، به [شرح دقیق تخلف: مثلاً در تاریخ مقرر به تعهد خود مبنی بر … عمل ننموده / در تاریخ … اقدام به … ننموده و با تأخیر … روزه همراه بوده است]. مدارک دال بر تخلف [شرح مدرک: مثلاً اظهارنامه شماره …، گواهی عدم حضور …، … ] پیوست می باشد.

۴. نظر به مراتب معنونه و با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ [عدد] ریال، به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) و در صورت لزوم، صدور قرار تأمین خواسته، مورد استدعاست.

با تجدید احترام

[امضا و تاریخ]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده (همراه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و خسارات)

این نمونه در پرونده های ملکی و خرید و فروش کاربرد دارد که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح است.

خواهان: [مشخصات خریدار]

خوانده: [مشخصات فروشنده]

خواسته:

1. الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه [نوع ملک: زمین/آپارتمان] به پلاک ثبتی [شماره پلاک] واقع در [آدرس ملک].
2. مطالبه وجه التزام قراردادی مندرج در مبایعه نامه مورخ [تاریخ مبایعه نامه] به میزان روزانه [عدد] ریال، از تاریخ [تاریخ معین شده برای تنظیم سند] تا زمان صدور حکم و اجرای آن.
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات:

• تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ [تاریخ].
• گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] مورخ [تاریخ عدم حضور].
• فتوکپی مصدق چک های پرداختی ثمن معامله.

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه حقوقی [نام مجتمع قضایی]

با سلام و احترام، به استحضار می رساند:

۱. اینجانب [نام خواهان] به موجب مبایعه نامه شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ]، شش دانگ یک دستگاه [نوع ملک] به پلاک ثبتی [شماره] واقع در [آدرس] را از خوانده محترم خریداری نموده ام و مبلغ [مبلغ پرداختی] ریال از ثمن معامله را پرداخت کرده ام.

۲. بر اساس بند [شماره بند] مبایعه نامه، مقرر گردیده بود که خوانده محترم در تاریخ [تاریخ مقرر] در دفتر اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید.

۳. اینجانب در تاریخ مقرر با فراهم آوردن باقیمانده ثمن معامله و با حضور در دفترخانه فوق الذکر، آمادگی خود را جهت انجام تعهد اعلام نموده ام، لیکن خوانده محترم بدون عذر موجه در دفترخانه حاضر نشده اند که گواهی عدم حضور پیوست تقدیم می گردد.

۴. همچنین در بند [شماره بند] مبایعه نامه، شرط شده است که در صورت تأخیر در تنظیم سند رسمی، متخلف می بایست روزانه مبلغ [عدد] ریال به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید.

۵. لذا، با توجه به مراتب فوق و تخلف خوانده از تعهدات قراردادی، مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر: الف) الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا به نام اینجانب؛ ب) محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به میزان روزانه [عدد] ریال از تاریخ [تاریخ عدم حضور] تا زمان اجرای حکم؛ ج) محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مورد استدعاست.

با تجدید احترام

[امضا و تاریخ]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام در قرارداد اجاره

این نمونه، برای موارد تأخیر در تخلیه یا عدم انجام تعهدات در قراردادهای اجاره قابل استفاده است.

خواهان: [مشخصات موجر]

خوانده: [مشخصات مستأجر]

خواسته: مطالبه وجه التزام قراردادی به میزان روزانه [عدد] ریال به دلیل تأخیر در تخلیه عین مستأجره، از تاریخ [تاریخ پایان قرارداد اجاره] تا زمان تخلیه کامل، به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات:

• تصویر مصدق قرارداد اجاره مورخ [تاریخ قرارداد].
• دلایل اثبات عدم تخلیه در موعد مقرر (مثلاً استشهادیه، صورت جلسه).
• اظهارنامه ابلاغ تخلیه (در صورت ارسال).

شرح دادخواست:

ریاست محترم شورای حل اختلاف/دادگاه حقوقی [نام مجتمع قضایی]

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

۱. اینجانب [نام خواهان] به موجب قرارداد اجاره نامه عادی/رسمی شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ]، یک باب [نوع ملک] واقع در [آدرس ملک] را به خوانده محترم اجاره داده ام. مدت قرارداد اجاره در تاریخ [تاریخ پایان قرارداد] به اتمام رسیده است.

۲. به موجب بند [شماره بند] قرارداد اجاره، طرفین توافق نموده اند که در صورت تأخیر مستأجر در تخلیه عین مستأجره پس از اتمام مدت اجاره، روزانه مبلغ [عدد] ریال به عنوان وجه التزام، توسط مستأجر به موجر پرداخت گردد.

۳. متأسفانه خوانده محترم علیرغم اتمام مدت اجاره و درخواست های مکرر اینجانب، تاکنون از تخلیه و تحویل عین مستأجره خودداری نموده و کماکان ملک را در تصرف دارند.

۴. نظر به مراتب معنونه و با توجه به شرط وجه التزام در قرارداد اجاره و تخلف خوانده، مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به میزان روزانه [عدد] ریال از تاریخ [تاریخ پایان قرارداد] تا زمان تخلیه و تحویل کامل ملک، به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مورد استدعاست.

با تجدید احترام

[امضا و تاریخ]

نمونه اظهارنامه مطالبه وجه التزام (اهمیت و کاربرد)

ارسال اظهارنامه مطالبه وجه التزام پیش از طرح دادخواست مطالبه وجه التزام، نه تنها می تواند جنبه اطلاع رسانی و اتمام حجت با طرف مقابل را داشته باشد، بلکه به عنوان یک مدرک مهم برای اثبات مطالبه و حتی تمکن مدیون (در دعاوی خسارت تأخیر تأدیه) در دادگاه قابل ارائه است.

اظهارکننده: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس]

مخاطب: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس]

موضوع: مطالبه وجه التزام قراردادی

خلاصه اظهارات:

با سلام و احترام،

به موجب قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد] در خصوص [موضوع قرارداد] که تصویر آن به پیوست این اظهارنامه می باشد، مقرر گردیده بود که [شرح تعهد خوانده] در تاریخ [تاریخ سررسید تعهد] توسط حضرتعالی ایفاد گردد.

همچنین، طبق بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] قرارداد مذکور، در صورت [عدم ایفای تعهد/تأخیر در انجام تعهد]، حضرتعالی ملزم به پرداخت مبلغ [عدد] ریال به عنوان وجه التزام می باشید.

متأسفانه، علیرغم حلول موعد و تعهدات قراردادی، حضرتعالی به تعهد خود عمل ننموده/در انجام تعهد تأخیر داشته اید که اینجانب را متحمل [شرح مختصری از ضرر یا صرفاً اشاره به حق مطالبه وجه التزام] نموده است.

لذا بدین وسیله، به موجب این اظهارنامه، ضمن اخطار قانونی، مبلغ [عدد] ریال وجه التزام قراردادی را مطالبه می نمایم. مقتضی است ظرف [مدت زمان: مثلاً ۱۰ روز] از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به پرداخت مبلغ مذکور و جبران خسارات وارده اقدام فرمایید. بدیهی است در غیر این صورت، از طریق مراجع قضایی اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و تمامی هزینه های دادرسی و خسارات احتمالی بر عهده حضرتعالی خواهد بود.

با تجدید احترام

[امضا و تاریخ]

نکات حقوقی کلیدی در دعاوی وجه التزام

دعاوی مربوط به مطالبه وجه التزام، با ظرایف و پیچیدگی های حقوقی خاصی همراه هستند که آگاهی از آن ها برای موفقیت در پرونده، امری ضروری است. در این بخش، به برخی از مهم ترین نکات حقوقی وجه التزام می پردازیم.

امکان جمع مطالبه وجه التزام با اصل تعهد

این موضوع یکی از نقاط حساس و اختلافی در رویه قضایی و دکترین حقوقی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، جمع مطالبه وجه التزام با اصل تعهد به نوع وجه التزام بستگی دارد:

• اگر وجه التزام برای عدم انجام اصل تعهد باشد، خواهان اصولاً بین مطالبه وجه التزام و الزام به انجام تعهد، مخیّر است. یعنی نمی تواند هر دو را همزمان مطالبه کند. این امر به این دلیل است که وجه التزام عدم انجام تعهد، بدل از اصل تعهد محسوب می شود. در این حالت، اگر خواهان الزام به انجام تعهد را بخواهد، دیگر نمی تواند وجه التزام عدم انجام آن را مطالبه کند و بالعکس، مگر آنکه در قرارداد به صراحت خلاف آن توافق شده باشد.
• اما اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد باشد، خواهان می تواند هم الزام به انجام اصل تعهد را بخواهد و هم وجه التزام تأخیر را مطالبه کند. زیرا وجه التزام تأخیر، خسارتی است که به دلیل گذشت زمان و در کنار اصل تعهد وارد شده و بدل از آن محسوب نمی شود.

تعدیل وجه التزام توسط دادگاه

بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اصل بر عدم امکان تعدیل وجه التزام توسط دادگاه است؛ یعنی دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه توافق شده محکوم کند. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد:

• ماده ۶ قانون پیش فروش ساختمان: این ماده، برای قراردادهای پیش فروش، سقفی را برای جریمه تأخیر در تحویل تعیین کرده است. اگر وجه التزام توافق شده کمتر از میزان قانونی این ماده باشد، خواهان می تواند میزان قانونی را مطالبه کند و دادگاه ملزم به رعایت آن است. در واقع این ماده در راستای حمایت از پیش خریدار وضع شده است.
• در برخی موارد نادر و با استناد به اصول کلی حقوقی مانند عدالت قراردادی و نفی ضرر (زمانی که مبلغ وجه التزام به وضوح نامتناسب و گزاف باشد)، برخی حقوقدانان و رویه های قضایی اندک، امکان تعدیل را مطرح کرده اند، هرچند این موضوع همچنان محل بحث و اختلاف است.

وضعیت وجه التزام در تعهدات پولی

با صدور رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، تکلیف وجه التزام در تعهدات پولی روشن تر شد. این رأی صراحتاً اعلام کرد که وجه التزام می تواند حتی بیش از شاخص تورم (نرخ خسارت تأخیر تأدیه قانونی) تعیین شود و معتبر است، مگر اینکه با قوانین آمره مغایرت داشته باشد. این امر به طرفین قرارداد آزادی عمل بیشتری در تعیین ضمانت اجرای تعهدات پولی می دهد و نشان می دهد که وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی، دو مفهوم مجزا با کارکردهای متفاوت هستند.

تأثیر فسخ یا اقاله قرارداد بر مطالبه وجه التزام

در صورتی که قرارداد اصلی قبل از ایفای تعهدات فسخ یا اقاله شود، اصولاً وجه التزام نیز که شرطی تبعی است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود. چرا که با زوال قرارداد اصلی، شرایط تحقق وجه التزام نیز از بین می رود. با این حال، اگر وجه التزام برای تخلفاتی باشد که قبل از فسخ یا اقاله اتفاق افتاده اند (مثلاً تأخیر در انجام تعهد قبل از فسخ)، ممکن است قابل مطالبه باشد. این موضوع نیز به مفاد دقیق قرارداد و قصد طرفین بستگی دارد و نیاز به تحلیل حقوقی دقیق دارد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه التزام

هزینه دادرسی مطالبه وجه التزام یکی از دغدغه های اصلی خواهان ها در طرح دعوا است. این هزینه، بر اساس مبلغ خواسته (یعنی مبلغ وجه التزام مورد مطالبه) و بر اساس تعرفه های مصوب قانونی محاسبه می شود. دعاوی مالی در مراجع قضایی، بر اساس مبلغ خواسته به دعاوی مقوم (با ارزش مشخص) و غیرمقوم تقسیم می شوند. از آنجا که وجه التزام معمولاً مبلغ مشخصی دارد، دعوای مطالبه آن از نوع دعاوی مالی مقوم محسوب می شود.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی و عوامل مؤثر

محاسبه هزینه دادرسی بر اساس درصد مشخصی از مبلغ خواسته است که این درصد در مراحل مختلف دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی) و برای مبالغ متفاوت، متغیر است. برای مثال، بخشی از خواسته تا مبلغ معین و مازاد بر آن با درصد دیگری محاسبه می شود. این تعرفه ها هر ساله توسط قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می گردد.

عوامل مؤثر بر هزینه دادرسی:

• مبلغ خواسته: هرچه مبلغ وجه التزام مورد مطالبه بیشتر باشد، هزینه دادرسی نیز افزایش می یابد.
• مرحله دادرسی: هزینه دادرسی در مرحله بدوی کمتر از مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی است.
• نوع دادگاه: برای دعاوی با مبالغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان، شورای حل اختلاف صلاحیت دارد که هزینه های دادرسی آن معمولاً کمتر است.

لازم به ذکر است که طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند مطالبه خسارت دادرسی (که شامل هزینه دادرسی پرداختی نیز می شود) را از خوانده بخواهد و در صورت محکومیت خوانده، این هزینه ها به وی تحمیل خواهد شد.

امکان درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

در صورتی که خواهان از توانایی مالی لازم برای پرداخت هزینه دادرسی برخوردار نباشد، می تواند همزمان با طرح دادخواست مطالبه وجه التزام (یا قبل از آن)، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات اعسار و در صورت احراز عدم تمکن مالی خواهان، حکم اعسار را صادر کرده و خواهان را از پرداخت نقدی هزینه دادرسی معاف یا آن را تقسیط می کند. این امر، امکان دسترسی به عدالت را برای تمامی افراد، صرف نظر از وضعیت مالی آن ها، فراهم می آورد.

نتیجه گیری

دادخواست مطالبه وجه التزام، ابزاری قدرتمند و حیاتی در نظام حقوقی قراردادهاست که به طرفین امکان می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند. این مفهوم، با تعیین یک جریمه مقطوع برای تخلف از قرارداد، نه تنها به جبران خسارات احتمالی کمک می کند بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده نیز عمل می نماید.

در این مقاله، به تفصیل به تعریف وجه التزام، انواع آن (عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد)، مبانی قانونی، شرایط اساسی برای مطالبه آن و مهم تر از همه، تفاوت اساسی وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه پرداختیم. همچنین، با بررسی رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، مشخص شد که وجه التزام در تعهدات پولی حتی اگر بیش از نرخ تورم باشد، معتبر خواهد بود. راهنمای گام به گام تنظیم دادخواست، ارائه نمونه های کاربردی و تشریح نکات حقوقی کلیدی و هزینه دادرسی وجه التزام، تمامی ابعاد عملی و نظری این دعوا را پوشش داد.

با توجه به پیچیدگی ها و ظرایف حقوقی متعددی که در دعاوی مطالبه وجه التزام وجود دارد، از جمله تمایز بین انواع وجه التزام، شرایط تعدیل آن توسط دادگاه، و نحوه نگارش صحیح دادخواست و ضمائم آن، کوچکترین اشتباه می تواند منجر به عدم احقاق حق و تحمیل خسارات بیشتر شود. از این رو، اکیداً توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام حقوقی، با وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی مشورت نمایید. این امر به شما کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود، فرآیند قضایی را به درستی طی کرده و از منافع خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.

برای دریافت مشاوره تخصصی و اطمینان از صحت و موفقیت آمیز بودن فرآیند قضایی خود، می توانید با وکلای مجرب ما در تماس باشید. ما آماده ایم تا شما را در تمامی مراحل دادخواست مطالبه وجه التزام یاری رسانیم و راهنمایی های لازم را ارائه دهیم.