سنگسار مردان در ایران

سنگسار مردان در ایران، مجازاتی شرعی است که در قانون مجازات اسلامی برای جرائمی چون زنای محصن یا لواط محصن پیش بینی شده و اجرای آن همواره با بحث های جدی حقوقی، فقهی و انسانی مواجه بوده است. این مجازات، که ریشه در فقه اسلامی دارد، از دیرباز مورد انتقاد مجامع بین المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته و در داخل کشور نیز چالش های متعددی را در پی داشته است. این مقاله به بررسی جامع ابعاد فقهی، حقوقی، نحوه اجرا، تاریخچه، و واکنش های داخلی و بین المللی به این حکم با تمرکز بر شرایط و ویژگی های مربوط به مردان خواهد پرداخت.

مبانی فقهی و حقوقی سنگسار مردان در ایران

مجازات سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یکی از حدود الهی است که برای جرایم خاصی از جمله زنای محصن و در مواردی لواط پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مجازات ریشه های عمیقی در فقه شیعه دارد و در قانون مجازات اسلامی، هرچند با تحولاتی، مورد توجه قرار گرفته است. درک دقیق این مجازات، مستلزم بررسی مبانی فقهی و سیر تحولات قانونی آن، به ویژه در مورد مردان، است.

تعریف فقهی زنای محصن برای مردان

زنای محصن یکی از مهم ترین مصادیق زنا است که مجازات آن در فقه اسلامی رجم تعیین شده است. «احصان» به معنای دارا بودن شرایطی است که فرد را از ارتکاب زنا بی نیاز می کند. برای مرد، احصان زمانی محقق می شود که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و بتواند آزادانه با او آمیزش جنسی داشته باشد. بنابراین، مردی که با وجود داشتن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه جنسی با او، اقدام به زنا با زن دیگری کند، «زنای محصن» مرتکب شده و مشمول حکم رجم خواهد بود.

تفاوت اساسی زنای محصن با زنای غیرمحصن در همین شرط احصان است. مجازات زنای غیرمحصن، یعنی زنایی که توسط فرد فاقد شرایط احصان (مانند مجرد، یا متأهلی که امکان ارتباط با همسرش را ندارد) انجام شود، در فقه اسلامی و قوانین ایران شلاق (حد جلد) است. این تمایز نشان دهنده نگاه شریعت به «خیانت» و شکستن بنیان خانواده به عنوان جرمی با شدت بالاتر است که مجازات سخت تری را به دنبال دارد.

مبانی شرعی رجم برای مردان

مبانی شرعی رجم برای مردان عمدتاً بر روایات متعددی از ائمه معصومین (علیهم السلام) و اجماع فقهای شیعه استوار است. اگرچه آیات صریحی در قرآن کریم به مجازات رجم اشاره مستقیم ندارند، اما فقها با استناد به سنت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و نیز سیره مسلمین، این حکم را ثابت و قطعی می دانند. روایات فراوانی وجود دارند که چگونگی و شرایط اجرای رجم را برای زنای محصن، هم برای مرد و هم برای زن، بیان می کنند.

با این حال، در دوران معاصر، دیدگاه های فقهی متفاوتی در مورد اجرای این حکم مطرح شده است. برخی از فقها، با توجه به شرایط زمانی و مکانی و نیز ضرورت حفظ وجهه اسلام، بر تعلیق یا حتی لغو این مجازات در شرایط خاص تأکید دارند. این دیدگاه ها اغلب بر مبنای اصل «مصلحت» یا «حفظ نظام» و نیز «نفی حرج» استوار هستند و تلاش می کنند تا با تفسیری نوین از متون دینی، راه حل هایی برای چالش های اجتماعی و بین المللی پیش روی این حکم ارائه دهند.

جایگاه سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی ایران، به دلیل ریشه در فقه شیعه، سنگسار را به عنوان یکی از حدود الهی به رسمیت می شناسد. اگرچه واژه صریح «سنگسار» یا «رجم» در برخی اصلاحات اخیر قانون، به خصوص در موادی که به مجازات زنا می پردازند، ممکن است کمتر مورد استفاده قرار گیرد، اما مفهوم و مصادیق آن همچنان در مواد قانونی مرتبط با حد زنا و لواط پابرجا است. به عنوان مثال، در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، در ماده ۲۲۵ آمده است: «حد زنا در موارد احصان، رجم است و در صورت عدم امکان رجم با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه، تبدیل به اعدام یا شلاق می گردد.»

این تحولات نشان دهنده تلاشی برای انعطاف پذیری در اجرای حکم و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی است. نقش «مفسده» و «وهن نظام» در تبدیل حکم رجم به مجازات های دیگر (مانند اعدام یا شلاق) از جمله تغییرات مهمی است که در قانون گذاری صورت گرفته است. این بدان معناست که در صورتی که اجرای حکم رجم منجر به ایجاد وهن برای نظام اسلامی یا مفسده ای بزرگ تر شود، امکان تبدیل آن به مجازات های جایگزین وجود دارد. این تغییرات، دست قاضی را برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط خاص پرونده بازتر می گذارد.

نحوه اثبات جرم زنای محصن برای مردان

اثبات جرم زنای محصن، به دلیل شدت مجازات آن، از دشوارترین مراحل در نظام قضایی اسلامی است. شریعت اسلام برای جلوگیری از اشاعه فحشا و حفظ آبروی افراد، شرایط بسیار سختگیرانه ای را برای اثبات این جرم تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از:

• شهادت شهود: برای اثبات زنای محصن، شهادت چهار شاهد مرد عادل لازم است. این شهود باید به صورت مستقیم و بدون ابهام، عمل زنا را مشاهده کرده باشند، نه صرفاً قرائن و شواهد آن را. همچنین، شرایط عدالت شهود (مانند عدم فسق و کذب) باید توسط دادگاه احراز شود. این شرط، در عمل اثبات جرم را بسیار دشوار می سازد و به نوعی تأکیدی بر پنهان کاری گناه و عدم اشاعه آن است.
• اقرار: متهم باید چهار بار در چهار جلسه مختلف، نزد قاضی به ارتکاب زنای محصن اقرار کند. اقرار باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد. نکته مهم این است که متهم می تواند در هر مرحله ای از اقرار یا حتی پس از آن، از اقرار خود رجوع کند. در صورت رجوع از اقرار، حکم رجم ساقط می شود. این امکان رجوع از اقرار، نیز نشان دهنده تأکید شریعت بر عدم عجله در اجرای حدود و دادن فرصت توبه به فرد است.
• علم قاضی: در مواردی که قاضی بر اساس قرائن و امارات قوی و مطمئن، به ارتکاب جرم یقین حاصل کند، می تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند. اما این علم قاضی نیز باید مستند به دلایل و شواهد محکمه پسند باشد و صرف گمان یا ظن کافی نیست.

در عمل، اثبات جرم زنای محصن از طریق شهادت شهود یا اقرار بسیار نادر است. این دشواری اثبات، نه تنها نشان دهنده احتیاط شریعت در اجرای مجازات های سنگین است، بلکه به نوعی عامل بازدارنده از پیگیری و افشای گناهان پنهان در جامعه نیز محسوب می شود.

نحوه اجرای حکم سنگسار برای مردان

اجرای حکم سنگسار، فرایندی دقیق و دارای جزئیات خاص خود در فقه اسلامی است که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است. این جزئیات، هم شامل مراحل پیش از اجرا و هم خود نحوه اجرای حکم می شود و در آن تفاوت هایی بین مردان و زنان وجود دارد. شناخت این مراحل برای درک کامل این مجازات ضروری است.

مراحل پیش از اجرا

بر اساس فقه اسلامی و رویه های قضایی، پیش از اجرای حکم سنگسار، محکوم به مانند یک میت مورد غسل، حنوط و کفن قرار می گیرد. این مراحل شامل:

1. غسل میت: محکوم پیش از اجرای حکم، غسل میت داده می شود. این غسل معمولاً با همان ترتیب و کیفیت غسل میت (با سدر، کافور و آب خالص) انجام می پذیرد.
2. حنوط: پس از غسل، بدن محکوم با حنوط (مالیدن کافور به مواضع هفت گانه سجده) آماده می شود.
3. کفن کردن: در نهایت، محکوم به مانند یک میت، کفن می شود.

این مراحل نمادی از مرگ معنوی و آماده سازی برای مرگ جسمانی است و تأکیدی بر ابعاد شرعی و مذهبی این مجازات دارد. این اعمال نشان دهنده آن است که فرد پس از اجرای حکم، به دلیل پاک شدن از گناه، در حکم میت پاک و مسلمان دفن خواهد شد.

شرایط اجرای حکم

نحوه اجرای حکم سنگسار برای مردان شامل جزئیات خاصی است که در فقه و قانون به آن اشاره شده است:

• عمق گودال برای مردان: مرد محکوم به سنگسار را تا کمر در گودالی قرار می دهند و اطراف او را با خاک می پوشانند. این عمق کمتر نسبت به زنان (که تا سینه در گودال قرار می گیرند) یکی از تفاوت های اصلی در نحوه اجرای حکم است.
• اندازه سنگ ها: سنگ هایی که برای رجم استفاده می شود، باید دارای اندازه مشخصی باشند. نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود و نیز نباید آنقدر کوچک باشند که به آن ها سنگ گفته نشود. معمولاً از سنگ هایی با اندازه متوسط استفاده می شود که هدف از آن، طولانی کردن روند اجرای حکم و دادن فرصت به محکوم برای فرار یا توبه است.
• ترتیب پرتاب سنگ: اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، ابتدا شهود سنگ پرتاب می کنند، سپس قاضی یا قاضیان صادرکننده حکم، و پس از آن دیگر افراد حاضر در صحنه. اما اگر جرم با اقرار خود متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی یا قاضیان سنگ پرتاب می کنند و سپس دیگران. این ترتیب، مسئولیت حقوقی و شرعی اثبات جرم را به ترتیب بر عهده گواهان و قاضی می گذارد.

«سنگ هایی که برای رجم استفاده می شود، نه باید آنقدر بزرگ باشد که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که به آن سنگ نتوان گفت؛ بلکه باید اندازه ای متوسط داشته باشند.»

قاعده فرار در حین اجرا

یکی از نکات قابل توجه در اجرای حکم سنگسار، «قاعده فرار» است که فرصتی برای نجات محکوم از مرگ فراهم می آورد. این قاعده نیز بسته به نحوه اثبات جرم، متفاوت است:

• اثبات با اقرار یا علم قاضی: اگر جرم زنای محصن با اقرار خود متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد و محکوم در حین اجرای حکم از گودال فرار کند و بگریزد، حکم رجم از او ساقط می شود و دیگر به اجرای آن بازگردانده نخواهد شد. این قاعده تأکیدی بر امکان توبه و بازگشت فرد از گناه است.
• اثبات با شهادت شهود: اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد و محکوم فرار کند، او را به گودال بازمی گردانند و اجرای حکم تا پایان ادامه می یابد. دلیل این تفاوت، عدم امکان توبه از حقی است که شهود بر گردن محکوم دارند و نیز قاطعیت و عدم امکان انکار پس از اثبات با شهادت است.

تفکیک و مقایسه با نحوه اجرای حکم برای زنان

همانطور که ذکر شد، اصلی ترین تفاوت در نحوه اجرای حکم سنگسار بین مردان و زنان، در عمق گودال است. مردان تا کمر و زنان تا سینه در گودال قرار می گیرند. این تفاوت، با توجه به ملاحظات جسمانی و نیز پوشش زنان در فقه اسلامی توجیه می شود. در مورد قاعده فرار، اصول کلی ذکر شده (تفاوت بین اثبات با اقرار و شهادت) برای هر دو جنس صادق است و تفاوت محسوسی وجود ندارد.

سنگسار به دلیل لواط (در صورت تأهل طرفین)

در فقه شیعه، مجازات لواط نیز در شرایط خاصی می تواند رجم باشد. به طور خاص، اگر مرتکبین لواط، هر دو یا یکی از آن ها متأهل باشند و شرایط احصان برای آن ها صدق کند، مجازات می تواند رجم باشد. این حکم نشان دهنده نگاه شریعت به لواط محصن نیز به عنوان جرمی با شدت بالا و به دلیل شکستن حدود الهی و بنیان خانواده است. این مورد خاص نیز می تواند منجر به سنگسار مردان شود و از این حیث، در کنار زنای محصن، یکی از مصادیق مهم رجم برای مردان به شمار می رود.

تاریخچه، آمار و پرونده های شاخص مربوط به سنگسار مردان در ایران

مجازات سنگسار در دوران جمهوری اسلامی ایران همواره با فراز و نشیب های فراوان، از جمله دوره های توقف و از سرگیری اجرا، همراه بوده است. آگاهی از تاریخچه، آمارهای موجود و پرونده های شاخص، به درک عمیق تر ابعاد اجتماعی و سیاسی این مجازات کمک می کند.

نگاهی تاریخی و تحولات قانونی

اجرای حکم سنگسار در ایران، پس از انقلاب اسلامی و با تأسیس جمهوری اسلامی، بر اساس فقه شیعه به صورت قانونی درآمد. از ابتدای دهه ۱۳۶۰ گزارش هایی از اجرای این حکم در نقاط مختلف کشور منتشر شد. آمار دقیق و رسمی از تعداد احکام اجرا شده در کل این دوره وجود ندارد، اما بر اساس گزارش های غیررسمی و سازمان های حقوق بشری، تعداد قابل توجهی، حتی تا ۱۵۰ مورد، از اجرای این حکم گزارش شده است. این آمارها، هرچند ممکن است شامل زنان و مردان هر دو باشد، اما بخش قابل توجهی از آن مربوط به مردان نیز بوده است.

در سال های اخیر، به خصوص پس از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، فشارها و انتقادات بین المللی بر ایران برای توقف اجرای این حکم شدت گرفت. در پاسخ به این فشارها، در سال ۲۰۰۳، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، با صدور بخشنامه ای، دستور به توقف اجرای احکام سنگسار داد. این بخشنامه به عنوان یک گام مثبت در راستای توقف این مجازات تلقی شد و امیدهایی را ایجاد کرد. با این حال، متأسفانه، این توقف دوام نیاورد و گزارش هایی از از سرگیری اجرای حکم سنگسار در سال ۲۰۰۷، از جمله در مشهد و تاکستان، منتشر شد. مسئولان قضایی در آن زمان، این موارد را ناشی از اشتباه قاضی یا عدم اطلاع قاضی از بخشنامه مذکور عنوان کردند.

تحولات در قانون مجازات اسلامی نیز در این زمینه قابل توجه است. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، تبصره ای به مجازات زنا افزوده شد که امکان تبدیل حد رجم را به مجازات های جایگزین، در صورت ایجاد مفسده یا وهن نظام، فراهم می آورد. این تبصره، که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیاز دارد، نشان دهنده تمایل به کاهش اجرای مستقیم حکم رجم و جایگزینی آن با مجازات های دیگر (مانند اعدام یا شلاق) در شرایط خاص است. این تغییرات، دست قاضی را برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط خاص پرونده بازتر می گذارد.

پرونده های شاخص مردان

در میان پرونده های مربوط به سنگسار، موارد متعددی مربوط به مردان وجود دارد که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین این پرونده ها، مربوط به عبدالله فریور، معلم موسیقی پنجاه ساله است. او در سال ۱۳۸۳ به اتهام زنای محصنه (داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج با شاگرد موسیقی اش، در حالی که متأهل بود) در ساری محکوم به سنگسار شد. پرونده عبدالله فریور به دلیل توجه گسترده رسانه ها و فعالان حقوق بشر، به یک نقطه عطف تبدیل شد. مادر او اظهار داشت که دلیل رابطه پسرش، بیماری همسرش بوده که امکان ارتباط جنسی را از او سلب کرده بود. این پرونده با صدور حکم اعدام با طناب دار به جای سنگسار پایان یافت. اعدام او در سال ۲۰۰۹، با وجود اعتراضات گسترده، نگرانی ها را در مورد سرنوشت دیگر محکومان به سنگسار افزایش داد.

پرونده فریور از آن جهت حائز اهمیت است که برای اولین بار حکم سنگسار به اعدام تبدیل شد. این اتفاق، اگرچه به معنای لغو مجازات نیست، اما نشان دهنده امکان انعطاف و تغییر در نحوه اجرای حکم در مواجهه با فشارها و ملاحظات اجتماعی است. علاوه بر پرونده فریور، گزارش های پراکنده ای از محکومیت و اجرای حکم برای مردان دیگر نیز وجود دارد که به دلیل دشواری در دسترسی به اطلاعات دقیق و مستند، اغلب با ابهاماتی همراه است.

مناطق اجرای حکم و دلایل مرتبط

گزارش ها و تحلیل ها نشان می دهد که اجرای حکم سنگسار در ایران عمدتاً در مناطقی با سطح سواد پایین تر و دسترسی کمتر به اطلاعات حقوقی و آگاهی اجتماعی بیشتر گزارش شده است. این مناطق معمولاً در استان ها و شهرهای کوچک تر قرار دارند که احتمالاً نفوذ و آگاهی فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع در آن ها کمتر است و محکومان نیز ممکن است از حقوق قانونی خود و جزئیات پرونده ای که علیه آن ها تشکیل شده، بی اطلاع باشند. این تمرکز جغرافیایی، می تواند نشان دهنده نیاز به افزایش آگاهی عمومی و دسترسی به خدمات حقوقی در این مناطق باشد تا از اجرای احکامی که ممکن است با معیارهای حقوقی و انسانی مدرن همخوانی نداشته باشند، جلوگیری شود.

یکی از نمونه های بارز این تمرکز، گزارش هایی از اجرای حکم سنگسار در روستاهایی نزدیک شهرستان تاکستان در غرب قزوین بود که حتی پس از بخشنامه توقف نیز اجرا شد و مسئولان قضایی آن را اشتباه قاضی اعلام کردند. این موارد، ضرورت نظارت دقیق تر بر روند قضایی در تمامی سطوح و مناطق کشور را آشکار می سازد.

واکنش ها و انتقادها (داخلی و بین المللی)

مجازات سنگسار در ایران، چه برای مردان و چه برای زنان، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. این مجازات، با واکنش های شدید و انتقادات گسترده ای از سوی مجامع بین المللی، سازمان های حقوق بشری و فعالان داخلی مواجه شده است.

انتقادات بین المللی و نهادهای حقوق بشر

سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دیگر نهادهای معتبر بین المللی، بارها و به کرات اجرای حکم سنگسار در ایران را محکوم کرده اند. این سازمان ها، سنگسار را عملی غیرانسانی، وحشیانه، ظالمانه و تحقیرآمیز توصیف می کنند که با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی در تضاد آشکار است. آنها تأکید دارند که این مجازات نه تنها نقض حقوق فردی است، بلکه باعث ایجاد رنج و درد غیرضروری و آسیب های روانی عمیق می شود.

نهادهای بین المللی به طور مداوم از دولت ایران خواسته اند که اجرای این مجازات را به طور کامل متوقف کرده و آن را از قوانین کیفری خود حذف کند. درخواست های متعدد برای لغو احکام سنگسار صادر شده برای مردان و زنان در طول سالیان متمادی، از جمله پرونده های شاخصی که منجر به اعدام یا تغییر حکم شده اند، نشان دهنده اهتمام جامعه جهانی به این موضوع است. این نهادها اغلب به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، استناد می کنند که ایران نیز از امضاکنندگان آن است و مجازات های غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع می شمارد.

فعالیت ها و کارزارهای داخلی در ایران

در داخل ایران نیز، فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، و سازمان های مدنی متعددی تلاش های گسترده ای را برای لغو یا توقف اجرای حکم سنگسار آغاز کرده اند. کارزار قانون بی سنگسار یکی از شناخته شده ترین این ابتکارات است که جمعی از فعالان مدنی، به خصوص فعالان جنبش زنان و حقوق بشر، آن را پایه گذاری کرده اند. این کارزارها با هدف افزایش آگاهی عمومی، فشار بر نهادهای قانون گذار و قضایی و برجسته کردن ابعاد غیرانسانی این مجازات فعالیت می کنند.

منتقدان داخلی معتقدند که مجازات سنگسار، با وجود ریشه های فقهی، در شرایط کنونی جامعه ایران و جهان، با اصول کرامت انسانی، حقوق شهروندی و حتی اهداف عالیه اسلام در تضاد است. آن ها بر این باورند که این مجازات، علاوه بر خشونت آمیز بودن، به دلیل شرایط بسیار دشوار اثبات (مانند شهادت چهار شاهد عادل) عملاً کمتر برای مقاصد عدالت خواهانه استفاده می شود و بیشتر به ابزاری برای افشای گناهان و نقض حریم خصوصی افراد تبدیل می شود. آن ها همچنین بر لزوم بازنگری در تفسیر فقهی این حکم و انطباق آن با نیازهای روز جامعه تأکید دارند.

دیدگاه های موافقان و توجیه گران

در مقابل انتقادات، گروهی از موافقان و توجیه گران نیز وجود دارند که سنگسار را به عنوان یک حد الهی و مجازاتی شرعی برای حفظ نظم اجتماعی، مقابله با بی بندوباری و خیانت، و صیانت از بنیان خانواده ضروری می دانند. آن ها معتقدند که این حکم برگرفته از نصوص دینی و اجماع فقهاست و نادیده گرفتن آن به معنای انکار شریعت است. به باور این افراد، هدف اصلی از این مجازات، پیشگیری از فحشا و اشاعه آن در جامعه است و با توجه به شرایط بسیار دشوار اثبات، اجرای آن تنها برای جرائمی است که به وضوح و بدون هیچ شبهه ای ثابت شده باشند.

موافقان همچنین به جنبه «توبه» و «پنهان کاری گناه» در دین اسلام اشاره می کنند. آن ها استدلال می کنند که اسلام تأکید زیادی بر پنهان کاری گناهان و توبه پنهانی دارد و از این رو، اثبات زنا به سختی ممکن است؛ مگر در مواردی که فرد خود اصرار بر افشای گناه دارد یا جامعه به قدری فاسد شده باشد که این گناه به صورت علنی انجام شود. از این منظر، مجازات رجم، به عنوان آخرین راه حل و برای حفظ قداست ارزش های دینی و اخلاقی در جامعه تلقی می شود.

تاثیر بر وجهه بین المللی ایران

اجرای حکم سنگسار، فارغ از مباحث فقهی و حقوقی داخلی، تأثیرات منفی گسترده ای بر وجهه و اعتبار بین المللی ایران داشته است. این مجازات، یکی از اصلی ترین نقاطی است که همواره در گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر و دولت های غربی علیه ایران مطرح می شود و به عنوان نمادی از نقض حقوق بشر و عدم رعایت استانداردهای جهانی توسط جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

این انتقادات بین المللی، نه تنها به صورت بیانیه های محکومیت و گزارش های سالانه منعکس می شود، بلکه در روابط دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی ایران با کشورهای دیگر نیز نقش ایفا می کند. این موضوع، همواره به عنوان یک چالش جدی در مسیر تعاملات بین المللی ایران و تلاش برای بهبود روابط خارجی، مطرح بوده و باعث ایجاد تصویری منفی از نظام حقوقی و قضایی کشور در افکار عمومی جهان شده است. کاهش یا لغو این مجازات می تواند گام مهمی در جهت بهبود این تصویر و افزایش اعتماد جامعه جهانی به پایبندی ایران به اصول حقوق بشر باشد.

نتیجه گیری

مجازات سنگسار برای مردان در ایران، یک موضوع پیچیده و چندوجهی است که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و در قانون مجازات اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است. این مجازات، عمدتاً برای زنای محصن و در مواردی لواط محصن پیش بینی شده و شرایط اثبات آن (شهادت چهار شاهد عادل یا چهار اقرار) به حدی دشوار است که اجرای آن را در عمل بسیار نادر می سازد. نحوه اجرای آن نیز دارای جزئیات خاصی است که شامل مراحل پیش از اجرا، عمق گودال (تا کمر برای مردان)، اندازه سنگ ها و قاعده فرار می شود که هر یک از آن ها دارای ملاحظات فقهی خاصی هستند.

سیر تاریخی این مجازات در ایران پس از انقلاب اسلامی، با دوره های توقف و از سرگیری همراه بوده و پرونده های شاخصی مانند عبدالله فریور، که حکمش از سنگسار به اعدام با طناب دار تبدیل شد، نشان دهنده تلاش هایی برای مدیریت و تعدیل این مجازات در مواجهه با فشارهای داخلی و بین المللی است. اجرای این حکم به خصوص در مناطق با سطح آگاهی حقوقی پایین تر، همواره با نگرانی هایی همراه بوده است.

واکنش ها به سنگسار، چه در سطح بین المللی از سوی سازمان هایی چون سازمان ملل، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، و چه در داخل کشور از سوی فعالان حقوق بشر و وکلا، همواره بسیار انتقادی و قاطعانه بوده است. این مجامع و فعالان، سنگسار را عملی غیرانسانی و مغایر با کرامت بشری می دانند و خواستار لغو کامل آن هستند. در مقابل، گروهی از موافقان، آن را حدی الهی و ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اخلاق عمومی می شمارند.

چالش های پیش روی لغو یا اصلاح این مجازات در ایران، ریشه های فقهی عمیق، اختلافات نظری در تفسیر متون دینی و ملاحظات مربوط به هویت و ماهیت نظام اسلامی را شامل می شود. با این حال، نیاز به گفتگوی ملی و بین المللی برای رسیدگی به این موضوع حساس، به منظور یافتن راه حل هایی که هم اصول شرعی را محترم بشمارد و هم با موازین حقوق بشر و کرامت انسانی همخوانی داشته باشد، بیش از پیش احساس می شود. چشم انداز آینده حقوقی و اجتماعی این موضوع در گرو چنین تعاملات و بازنگری های عمیقی خواهد بود.