استرداد یکی از خواسته ها

استرداد یکی از خواسته ها به معنای انصراف خواهان از بخشی از ادعاهای مطرح شده در یک دادخواست واحد است که می تواند در تمامی مراحل دادرسی صورت گیرد و از جمله حقوق کلیدی خواهان در مدیریت دعوا محسوب می شود. این حق قانونی به خواهان اجازه می دهد تا با توجه به شرایط جدید یا ارزیابی مجدد موقعیت خود، از ادامه رسیدگی به برخی از خواسته هایش منصرف شود و دعوا را در خصوص سایر خواسته ها پیگیری کند.

در نظام حقوقی ایران، دعاوی حقوقی از لحظه تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی، مراحل پیچیده ای را طی می کنند. در این فرآیند، خواهان می تواند با تصمیمات حقوقی خود، مسیر دعوا را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. استرداد یکی از خواسته ها، از جمله مهم ترین این تصمیمات است که در بسیاری از دعاوی با خواسته های متعدد، کاربرد فراوانی دارد. این عمل حقوقی نه تنها بر محدوده رسیدگی دادگاه تأثیرگذار است، بلکه می تواند پیامدهای مهمی بر صلاحیت دادگاه، هزینه های دادرسی و حتی امکان اعتراض به رأی صادره داشته باشد. در ادامه این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این مفهوم حقوقی می پردازیم و تفاوت های آن را با سایر مفاهیم مشابه تبیین می کنیم تا در نهایت، خوانندگان محترم درک جامع و دقیقی از استرداد یکی از خواسته ها و آثار حقوقی آن به دست آورند.

مفاهیم بنیادی: خواسته، استرداد و انواع آن

برای درک عمیق تر مفهوم استرداد یکی از خواسته ها، لازم است ابتدا با مفاهیم بنیادی خواسته و استرداد در قانون آیین دادرسی مدنی آشنا شویم.

خواسته چیست و چه نقشی در دعوا دارد؟

خواسته، رکن اصلی هر دعوای حقوقی است و به چیزی اطلاق می شود که خواهان در دادخواست خود از دادگاه مطالبه می کند. این مطالبه می تواند شامل مال، انجام فعل یا ترک فعل، ابطال سند، الزام به تنظیم سند رسمی و سایر موارد باشد. اهمیت خواسته از چند منظر قابل توجه است:

• تعیین محدوده رسیدگی دادگاه: دادگاه مکلف است صرفاً در چارچوب خواسته های مطرح شده در دادخواست رسیدگی و رأی صادر کند. اصل «منع خروج از خواسته» حکم می کند که دادگاه نمی تواند به چیزی بیش از خواسته خواهان یا خارج از آن رسیدگی نماید.
• تعیین هزینه دادرسی: در دعاوی مالی، مبلغ خواسته اساس محاسبه هزینه دادرسی است که خواهان باید در زمان تقدیم دادخواست پرداخت کند.
• تعیین مرجع صالح: ارزش خواسته (در دعاوی مالی) یکی از معیارهای اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه (اعم از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف) است.
• تعیین امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی: ارزش خواسته می تواند بر قابلیت اعتراض به رأی صادره در مراحل بالاتر دادرسی تأثیرگذار باشد.

خواسته ها می توانند مالی (مانند مطالبه وجه یا عین معین) یا غیرمالی (مانند الزام به تمکین یا اثبات نسب) باشند که هر کدام قواعد و آثار حقوقی خاص خود را دارند.

مفهوم کلی استرداد در قانون آیین دادرسی مدنی

استرداد در معنای عام، به انصراف و صرف نظر کردن از یک اقدام حقوقی اطلاق می شود. در قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد عمدتاً در ماده ۱۰۷ مورد بحث قرار گرفته و به سه نوع اصلی تقسیم می شود:

1. استرداد دادخواست: خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این حالت، دعوا از اساس مطرح نشده تلقی می شود و خواهان می تواند مجدداً با تقدیم دادخواست جدید، همان دعوا را مطرح کند.
2. استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات: خواهان می تواند پس از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از ختم مذاکرات طرفین در ماهیت دعوا، دعوای خود را مسترد کند. در این صورت نیز خواهان حق طرح مجدد دعوا را خواهد داشت.
3. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات: خواهان می تواند پس از ختم مذاکرات و تا قبل از صدور رأی قطعی، دعوای خود را مسترد کند. اما در این حالت، برای استرداد دعوا، نیاز به موافقت خوانده است. اگر خوانده مخالفت کند، دادگاه مکلف به صدور رأی ماهوی است. در صورت موافقت خوانده و استرداد دعوا، خواهان حق طرح مجدد همان دعوا را نخواهد داشت.

تفاوت های اساسی در شرایط و آثار هر یک از این انواع استرداد، به ویژه در خصوص امکان طرح مجدد دعوا و نیاز به رضایت خوانده، حائز اهمیت است و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

استرداد یکی از خواسته ها دقیقاً به چه معناست؟

پس از آشنایی با مفاهیم پایه، اکنون می توانیم به تعریف دقیق تر و بررسی جزئیات استرداد یکی از خواسته ها بپردازیم. این مفهوم، گرچه با استرداد کلی دعوا شباهت هایی دارد، اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متمایزی را در پی دارد.

تعریف دقیق استرداد یکی از خواسته ها

استرداد یکی از خواسته ها به حالتی اطلاق می شود که خواهان در یک دادخواست، چندین خواسته مختلف را مطرح کرده و در جریان دادرسی، تصمیم به انصراف از یک یا چند مورد از آن خواسته ها می گیرد، در حالی که رسیدگی به سایر خواسته ها را ادامه می دهد. به عبارت دیگر، این عمل به معنای حذف کامل یک خواسته مستقل از ردیف خواسته های منعکس شده در دادخواست است. به عنوان مثال، اگر شخصی دادخواستی با خواسته های مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تقدیم کرده باشد، می تواند خواسته مطالبه وجه چک را مسترد کند و فقط پیگیری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ادامه دهد. این اقدام در حقیقت نوعی کاهش خواسته در دعاوی با خواسته های متعدد به شمار می رود.

مبنای قانونی: ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای قانونی اصلی برای استرداد یکی از خواسته ها، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می دارد:

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی بر خواسته خود بیفزاید یا خواسته خود را تغییر دهد در صورتی که با دعوای طرح شده مربوط باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی باشد.»

تحلیل این ماده نشان می دهد که قانونگذار حق کاهش خواسته را به صورت مطلق (در تمام مراحل دادرسی) برای خواهان به رسمیت شناخته است. «کم کردن خواسته» می تواند شامل کاهش میزان یا مقدار یک خواسته واحد (مثلاً کاهش مبلغ مطالبه از ۱۰۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان) و یا حذف کامل یکی از خواسته های متعدد باشد. رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز عمدتاً استرداد یکی از خواسته ها را ذیل مفهوم کلی کاهش خواسته در ماده ۹۸ جای می دهند، زیرا با حذف یک خواسته، در واقع کل مجموعه خواسته های مطرح شده از نظر کمی کاهش می یابد.

تمایز با ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م: چرا استرداد یکی از خواسته ها تابع ماده ۹۸ است و نه مستقیماً ماده ۱۰۷؟

یکی از ابهامات رایج، تفاوت میان استرداد یکی از خواسته ها و استرداد کلی دعوا است. همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به استرداد کلی دادخواست یا دعوا اختصاص دارد و شرایط خاصی را برای آن از جمله لزوم رضایت خوانده در برخی موارد و آثار متفاوت (امکان یا عدم امکان طرح مجدد) پیش بینی کرده است.

اما استرداد یکی از خواسته ها، به دلیل ماهیت جزئی بودن آن و عدم انصراف کامل از دعوا، مستقیماً تابع ماده ۹۸ است. در واقع، وقتی خواهان فقط از بخشی از خواسته های خود منصرف می شود، اساس دعوا همچنان باقی است و دادگاه به رسیدگی به سایر خواسته ها ادامه می دهد. این عمل، یک حق مطلق برای خواهان محسوب می شود و بر خلاف برخی بندهای ماده ۱۰۷، نیازی به موافقت خوانده ندارد. اگر قرار بود این نوع استرداد نیز تابع ماده ۱۰۷ باشد، بسیاری از دعاوی با خواسته های متعدد دچار چالش می شدند و خواهان نمی توانست به راحتی بخشی از ادعاهای خود را مدیریت کند.

رویه قضایی غالب نیز این تمایز را پذیرفته و تأکید دارد که هدف ماده ۹۸، اعطای انعطاف پذیری به خواهان در مدیریت جزئی خواسته های خود است، در حالی که ماده ۱۰۷ ناظر بر انصراف کلی از فرآیند دادرسی برای یک دعوای مشخص است. بنابراین، تفاوت در مبنای قانونی، به تفاوت در شرایط و آثار حقوقی منجر می شود که در بخش های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

تفاوت های کلیدی: استرداد یکی از خواسته ها در مقایسه با سایر مفاهیم

درک تمایز دقیق میان استرداد یکی از خواسته ها و مفاهیم مشابه حقوقی، برای جلوگیری از بروز اشتباهات قضایی و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، ضروری است. در این بخش، به بررسی این تفاوت های کلیدی می پردازیم.

استرداد یکی از خواسته ها در مقابل کاهش خواسته

اگرچه در عرف و حتی برخی متون حقوقی، این دو اصطلاح گاهی به جای یکدیگر به کار می روند، اما تفاوت ظریفی میان آنها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

• کاهش خواسته: این اصطلاح بیشتر به معنای کم کردن میزان یا مقدار یک خواسته واحد است. به عنوان مثال، خواهان دعوای مطالبه وجه را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان طرح کرده، اما در جریان دادرسی تصمیم می گیرد این مبلغ را به ۷۰ میلیون تومان کاهش دهد. در اینجا، خواسته (مطالبه وجه) ثابت است و صرفاً مقدار آن تعدیل شده است.
• استرداد یکی از خواسته ها: این مورد به حذف کامل یکی از خواسته های متعدد مطرح شده در یک دادخواست واحد اشاره دارد. فرض کنید خواهان دادخواستی برای فسخ قرارداد اجاره (خواسته اول) و مطالبه اجور معوقه (خواسته دوم) تقدیم کرده است. اگر او تصمیم بگیرد خواسته فسخ قرارداد اجاره را کاملاً از دعوا حذف کند، این عمل استرداد یکی از خواسته ها نامیده می شود. خواسته فسخ به طور کامل حذف شده و تنها خواسته مطالبه اجور معوقه باقی می ماند.

در عمل، هر دو این موارد ذیل بند «کم کردن خواسته» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرند و از نظر حقوقی با یکدیگر هم ارز تلقی می شوند. اما تفکیک این دو اصطلاح به فهم دقیق تر ماهیت اقدام خواهان کمک می کند.

استرداد یکی از خواسته ها در مقابل استرداد کل دعوا (یا دادخواست)

این تمایز، حیاتی و دارای پیامدهای حقوقی کاملاً متفاوتی است:

1. ماهیت عمل:
   • در استرداد یکی از خواسته ها، خواهان تنها از قسمتی از ادعاهای خود منصرف می شود و دعوا در خصوص سایر خواسته ها به قوت خود باقی است.
   • در استرداد کل دعوا (موضوع ماده ۱۰۷)، خواهان به طور کامل از رسیدگی به آن دعوای خاص (با تمامی خواسته هایش) منصرف می شود.
2. نیاز به رضایت خوانده:
   • در استرداد یکی از خواسته ها (ذیل ماده ۹۸)، نیازی به رضایت خوانده نیست و خواهان هر زمان که بخواهد می تواند این عمل را انجام دهد.
   • در استرداد کل دعوا (بند ج ماده ۱۰۷)، اگر پس از ختم مذاکرات صورت گیرد، نیاز به موافقت خوانده دارد.
3. امکان طرح مجدد دعوا:
   • پس از استرداد یکی از خواسته ها، خواهان می تواند در صورت لزوم، همان خواسته را مجدداً به صورت دعوای مستقل یا ضمن دادخواستی دیگر مطرح کند (مگر اینکه به دلیل عدم ارتباط یا سایر موانع قانونی ممکن نباشد).
   • در استرداد کل دعوا (بند ج ماده ۱۰۷ و در صورت موافقت خوانده)، خواهان حق طرح مجدد همان دعوا را نخواهد داشت.

این تفاوت ها نشان می دهد که استرداد یکی از خواسته ها، ابزاری منعطف تر و کم محدودیت تر برای خواهان است که به او اجازه می دهد مدیریت پویاتری بر دعوای خود داشته باشد، بدون اینکه حقوق بنیادین خود را به طور کامل از دست بدهد.

شرایط و زمان بندی استرداد یکی از خواسته ها

دانستن شرایط و محدودیت های زمانی برای استرداد یکی از خواسته ها، برای خواهان و وکیل او از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند در زمان مناسب و به شیوه صحیح اقدام نمایند.

تا چه مرحله ای از دادرسی می توان یکی از خواسته ها را مسترد کرد؟

مطابق صریح ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند خواسته خود را «در تمام مراحل دادرسی» کم کند. این عبارت به این معناست که حق کاهش یا استرداد یکی از خواسته ها، از زمان تقدیم دادخواست تا قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی و حتی تجدیدنظر نیز وجود دارد.

• مرحله بدوی: در تمامی جلسات رسیدگی، قبل از آنکه دادگاه ختم دادرسی را اعلام کند و وارد مرحله انشای رأی شود، خواهان می تواند خواسته خود را مسترد کند.
• مرحله تجدیدنظر: این حق در مرحله تجدیدنظر نیز برای خواهان (تجدیدنظرخواه) و حتی تجدیدنظرخوانده ای که متقابلاً خواسته مطرح کرده باشد، قابل اعمال است. در این مرحله نیز تا پیش از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر، امکان استرداد یکی از خواسته ها وجود دارد.

استثنا: مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، از این قاعده مستثنی است. دیوان عالی کشور یک مرجع رسیدگی شکلی است و به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند؛ وظیفه آن صرفاً بررسی رعایت قوانین و مقررات در صدور رأی توسط مراجع پایین تر و ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته است. لذا، امکان کاهش یا استرداد خواسته در مرحله فرجام خواهی وجود ندارد.

آیا برای استرداد یکی از خواسته ها به رضایت خوانده نیاز است؟

یکی از تفاوت های بنیادین میان استرداد یکی از خواسته ها و استرداد کلی دعوا، مسئله نیاز به رضایت خوانده است. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مبنای استرداد جزئی خواسته است، هیچ اشاره ای به لزوم رضایت خوانده نکرده است.

بر اساس تحلیل حقوقی و رویه قضایی، خواهان حق مطلقی برای کاهش یا استرداد بخشی از خواسته های خود دارد و این اقدام یک طرفه انجام می شود و نیازی به موافقت خوانده نیست. این امر برخلاف بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی است که در خصوص استرداد کلی دعوا پس از ختم مذاکرات، رضایت خوانده را شرط می داند.

دلیل عدم نیاز به رضایت خوانده در استرداد یکی از خواسته ها این است که این عمل به نوعی تعدیل در میزان یا تعداد ادعاهای خواهان است و چون حقوق خوانده نسبت به سایر خواسته ها همچنان مورد رسیدگی قرار می گیرد و تضییعی متوجه او نمی شود، نیازی به اخذ رضایت او نیست. این امر به خواهان امکان می دهد تا با انعطاف پذیری بیشتری، دعوای خود را متناسب با شرایط موجود پیش ببرد.

نحوه اعلام استرداد

برای اعلام استرداد یکی از خواسته ها، خواهان باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد. این درخواست می تواند به دو صورت کلی باشد:

• کتبی: بهترین و مطمئن ترین روش، تقدیم لایحه کتبی به دادگاه است که در آن به صراحت مشخص شود کدام یک از خواسته ها مسترد می گردد. این لایحه باید به شماره پرونده و مشخصات اصحاب دعوا اشاره داشته باشد و به دفتر دادگاه تقدیم و ثبت شود.
• شفاهی: خواهان یا وکیل وی می تواند در جلسه دادرسی، درخواست استرداد خواسته را به صورت شفاهی مطرح کند. در این حالت، منشی دادگاه مکلف است این موضوع را در صورتجلسه دادگاه قید نماید. با این حال، استفاده از روش کتبی همواره توصیه می شود تا از هرگونه ابهام یا فراموشی در آینده جلوگیری شود.

اهمیت دقت در نگارش درخواست استرداد بسیار زیاد است. خواهان باید به طور واضح و بدون ابهام مشخص کند که کدام خواسته (با ذکر مشخصات دقیق آن) را مسترد می کند تا دادگاه دقیقاً بداند رسیدگی به کدام بخش از دعوا باید متوقف شود و از بروز اشتباه جلوگیری گردد.

آثار حقوقی استرداد یکی از خواسته ها

استرداد یکی از خواسته ها، همانطور که اشاره شد، دارای پیامدهای حقوقی متعددی است که بر جنبه های مختلف دادرسی تأثیر می گذارد. شناخت این آثار برای خواهان و وکیل او حیاتی است.

تأثیر بر محدوده رسیدگی دادگاه

اولین و بدیهی ترین اثر استرداد یکی از خواسته ها، محدود شدن حیطه رسیدگی دادگاه است. هنگامی که خواهان از یکی از خواسته های خود انصراف می دهد، دادگاه دیگر تکلیفی به رسیدگی به آن خواسته مسترد شده ندارد. این امر به معنای:

• عدم تکلیف دادگاه به رسیدگی: دادگاه نمی تواند و نباید در مورد خواسته مسترد شده اظهار نظر ماهوی یا حکمی صادر کند.
• محدود شدن رأی دادگاه: رأی دادگاه صرفاً در خصوص خواسته های باقیمانده صادر خواهد شد. این موضوع ارتباط مستقیم با قاعده «منع خروج از خواسته» دارد؛ دادگاه فقط در محدوده ادعاهای باقی مانده خواهان حق صدور رأی دارد. هرگونه رسیدگی به خواسته مسترد شده، از جمله موارد نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد بود.

تأثیر بر صلاحیت دادگاه (تحلیل عمیق و پاسخ به چالش رقبا)

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در خصوص استرداد یکی از خواسته ها، تأثیر آن بر صلاحیت دادگاه است، به ویژه زمانی که کاهش مجموع ارزش خواسته ها، آن را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دهد. این موضوع محل بحث و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی بوده است که در محتوای رقبا نیز به آن اشاره شده است.

پرسش اصلی: آیا استرداد یکی از خواسته ها (که ممکن است ارزش کلی خواسته را کاهش دهد و آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دهد) باعث تغییر مرجع صالح (مثلاً از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف) می شود؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه ها توجه کرد:

1. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (ماده ۲۶ ق.آ.د.م):

   ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً مقرر می دارد: «رسیدگی به دعاوی از حیث نصاب، در تاریخ تقدیم دادخواست مناط اعتبار است.» این قاعده بنیادین به این معناست که صلاحیت دادگاه بر اساس وضعیت موجود در زمان تقدیم دادخواست تعیین می شود و تغییرات بعدی در خواسته (مانند کاهش آن) اصولاً نباید بر صلاحیت اولیه دادگاه تأثیر بگذارد.

2. ارتباط دعاوی (ماده ۶۵ ق.آ.د.م):

   ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند: «در صورت تعدد خواسته، هرگاه هر یک از خواسته ها به تنهایی صلاحیت دادگاه را داشته باشد، دادگاه به تمام خواسته ها رسیدگی خواهد کرد، مگر این که بعضی از خواسته ها در صلاحیت دادگاه دیگری باشد که در این صورت دادگاه نسبت به آن قسمت قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.» این ماده نیز تلویحاً بر اهمیت صلاحیت در زمان تقدیم دادخواست تأکید دارد و نشان می دهد که اگر در ابتدا، دادگاه به دلیل وجود یک خواسته با ارزش بالا یا ارتباط کامل دعاوی، صالح به رسیدگی به کل دادخواست باشد، این صلاحیت برقرار می ماند.

3. ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف:

   این ماده (و نسخه های قبلی آن) در خصوص دعاوی مرتبطی که یکی در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه است، مقرر می دارد که هر دو دعوا در دادگاه صالح رسیدگی می شود. این امر نیز مؤید آن است که دادگاه در ابتدا صلاحیت رسیدگی را احراز کرده است.

نقد و بررسی نظریات مختلف و رویه قضایی غالب:

برخی نظریات اقلیت معتقدند که با استرداد یکی از خواسته ها که باعث کاهش مجموع ارزش خواسته و قرار گرفتن آن در نصاب شورای حل اختلاف می شود، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورا صادر کند. استدلال آن ها این است که با حذف خواسته اصلی که باعث صلاحیت دادگاه شده بود، دیگر دلیلی برای ادامه رسیدگی دادگاه وجود ندارد.

اما رویه قضایی غالب و نظریه حقوقی مورد تأیید، بر اساس اصول و مواد قانونی فوق الذکر، این دیدگاه را رد می کند. تأکید بر «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست» به این معناست که اگر در لحظه تقدیم دادخواست، دادگاه عمومی حقوقی به دلیل مجموع ارزش خواسته ها یا ماهیت یکی از خواسته ها صالح به رسیدگی بوده است، کاهش خواسته در مراحل بعدی دادرسی، این صلاحیت اولیه را خدشه دار نمی کند. پذیرش تأثیر کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه، به خواهان این اختیار را می دهد که در هر مرحله ای از دادرسی، مرجع رسیدگی کننده را تغییر دهد که این امر با اصول ثبات دادرسی و قاعده صلاحیت مغایر است.

مثال عملی: فرض کنید خواهان دادخواستی با خواسته ۱- استرداد لاشه چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان (خواسته غیرمالی که مناط صلاحیت آن ارزش خواسته نیست اما معمولا در کنار خواسته مالی مطرح می شود) و ۲- مطالبه خسارت به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تقدیم کرده است. دادگاه عمومی حقوقی به دلیل ماهیت خواسته استرداد چک و یا ارزش بالای آن صالح به رسیدگی به هر دو خواسته است. اگر خواهان، خواسته استرداد لاشه چک را مسترد کند و فقط خواسته مطالبه خسارت ۱۰ میلیون تومانی باقی بماند، با توجه به قاعده مناط صلاحیت در تاریخ تقدیم دادخواست، همچنان دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به خواسته مطالبه خسارت را خواهد داشت و نباید قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند. این رویکرد، حل مناقشه مطرح شده در محتوای رقبا را به طور مستدل ارائه می دهد.

نتیجه آنکه، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، تأثیری در صلاحیت اولیه ایجاد شده در زمان تقدیم دادخواست ندارد. تنها استثناء مهم و مرتبط، افزایش خواسته در دادگاه صلح است که اگر از نصاب صلاحیت شورا خارج شود، شورا مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی است (ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲).

تأثیر بر هزینه های دادرسی

یکی دیگر از پرسش های مهم در خصوص استرداد یکی از خواسته ها، امکان مطالبه یا بازپس گیری هزینه های دادرسی مربوط به خواسته مسترد شده است. پاسخ قاطع به این پرسش خیر است.

خواهان به هیچ عنوان نمی تواند مبلغ هزینه دادرسی را که برای خواسته مسترد شده پرداخت کرده است، بازپس بگیرد یا آن را مطالبه کند. دلایل حقوقی این عدم استرداد به شرح زیر است:

• پرداخت قطعی هزینه: هزینه دادرسی در زمان تقدیم دادخواست و بر اساس مجموع خواسته های آن لحظه، محاسبه و پرداخت می شود. این پرداخت، یک تکلیف قانونی و قطعی است که برای آغاز فرآیند دادرسی صورت می گیرد.
• خدمات دادرسی: دادگاه با تقدیم دادخواست، فرآیند رسیدگی و انجام تشریفات دادرسی را آغاز می کند. حتی اگر خواهان پس از مدتی از بخشی از خواسته های خود انصراف دهد، هزینه هایی که برای شروع و بخشی از ادامه فرآیند صرف شده است، قابل بازگشت نیست.
• قیاس با استرداد دادخواست: این قاعده مشابه استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) است که در آن نیز هزینه دادرسی پرداختی به خواهان مسترد نمی شود. هدف قانونگذار از عدم استرداد هزینه دادرسی، جلوگیری از طرح بی رویه دعاوی و سوءاستفاده از فرآیند دادرسی است.

بنابراین، خواهان باید پیش از طرح دعوا و یا استرداد خواسته، از این قاعده آگاهی داشته باشد تا تصمیم گیری های مالی و حقوقی خود را با در نظر گرفتن این نکته انجام دهد.

تأثیر بر امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی

استرداد یکی از خواسته ها بر حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیز تأثیرگذار است:

• محدود شدن حق اعتراض: پس از استرداد یکی از خواسته ها، حق اعتراض (تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی) خواهان و خوانده به رأی صادره، صرفاً به خواسته های باقیمانده و با لحاظ ارزش خواسته باقیمانده محدود می شود. به عبارت دیگر، طرفین نمی توانند نسبت به آن خواسته ای که مسترد شده و دادگاه در مورد آن رأیی صادر نکرده است، اعتراض کنند.
• ارزش خواسته برای تجدیدنظرخواهی: اگر ارزش یکی از خواسته های مالی، پس از استرداد، به حدی کاهش یابد که رأی صادره در خصوص خواسته های باقیمانده، قابلیت تجدیدنظرخواهی را از دست بدهد (مثلاً کمتر از نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی شود)، در آن صورت رأی دادگاه بدوی در این خصوص قطعی خواهد شد.

نکات مربوط به استرداد خواسته در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور که پیشتر گفته شد، در مرحله تجدیدنظر، امکان استرداد یکی از خواسته ها وجود دارد، اما در مرحله فرجام خواهی این امکان فراهم نیست.

تأثیر بر محکومیت خوانده به خسارات

در صورتی که دادگاه در خصوص خواسته های باقیمانده، رأی به محکومیت خوانده صادر کند، محکومیت خوانده به پرداخت خسارات (اصلی و دادرسی)، صرفاً در محدوده خواسته هایی که مسترد نشده اند و مورد رسیدگی قرار گرفته اند، خواهد بود. به عبارت دیگر، خوانده به پرداخت خسارت مربوط به خواسته ای که خواهان خود از آن صرف نظر کرده است، محکوم نخواهد شد. این امر منطقی است، زیرا خواهان با استرداد خواسته، به نوعی اقرار می کند که دیگر حقی نسبت به آن بخش ندارد یا مایل به پیگیری آن نیست.

نکات کاربردی و توصیه های مهم برای خواهان و وکیل

مدیریت صحیح یک دعوای حقوقی، به ویژه زمانی که با پیچیدگی هایی نظیر استرداد یکی از خواسته ها روبرو هستیم، نیازمند دقت، آگاهی و برنامه ریزی است. در ادامه به چند نکته کاربردی و توصیه مهم برای خواهان و وکیل او اشاره می شود:

1. مشاوره حقوقی تخصصی قبل از هرگونه اقدام:

   مهمترین توصیه، دریافت مشاوره از یک وکیل دادگستری متخصص است. پیچیدگی های حقوقی، تفاوت های ظریف مفاهیم و آثار گسترده هر اقدام در دادرسی، ایجاب می کند که پیش از تصمیم گیری برای استرداد یکی از خواسته ها، تمامی جوانب موضوع توسط یک متخصص بررسی شود. وکیل می تواند با تحلیل دقیق وضعیت پرونده، بهترین راهکار را ارائه دهد و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند.

2. اهمیت دقت در نگارش و مستندسازی درخواست استرداد:

   همانطور که قبلاً اشاره شد، درخواست استرداد باید به صورت کتبی و با نهایت دقت نگارش شود. مشخص کردن دقیق خواسته یا خواسته های مورد استرداد (با ذکر شماره ردیف در دادخواست یا شرح کامل آن) و تاریخ درخواست، ضروری است. این مستندسازی دقیق، از هرگونه ابهام یا تفسیر نادرست در آینده جلوگیری می کند و مبنای محکم برای اقدامات بعدی دادگاه خواهد بود. یک لایحه حقوقی صریح و واضح، مانع از سردرگمی دادگاه و اطمینان از صحت روند کار است.

3. بررسی دقیق ارتباط و پیوستگی خواسته ها پیش از استرداد:

   خواهان و وکیل باید قبل از تصمیم به استرداد یکی از خواسته ها، ارتباط و پیوستگی حقوقی میان خواسته های متعدد را به دقت بررسی کنند. گاهی اوقات خواسته ها آنچنان به هم وابسته هستند که حذف یکی، منجر به تضییع حقوق خواهان در سایر خواسته ها یا حتی بی اثر شدن دعوا می شود. به عنوان مثال، در دعوای فسخ قرارداد و مطالبه ثمن، استرداد خواسته فسخ، خواسته مطالبه ثمن را بی اساس خواهد کرد. در چنین مواردی، باید با احتیاط فراوان عمل کرد و از تبعات ناخواسته جلوگیری نمود.

4. عواقب احتمالی عدم دقت در استرداد بخشی از خواسته:

   بی دقتی در استرداد، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، از جمله:

   • از دست دادن دائمی یک حق، به خصوص اگر خواسته مسترد شده، قابلیت طرح مجدد به دلیل مرور زمان یا سایر موانع قانونی را از دست بدهد.
   • تغییر در نصاب دادرسی و عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برای خواسته های باقیمانده.
   • پیچیدگی در اجرای حکم یا تفسیر آن در صورت ابهام در درخواست استرداد.

در نهایت، رویکرد پیشگیرانه و استفاده از دانش حقوقی متخصصان، بهترین راه برای استفاده بهینه از حق استرداد یکی از خواسته ها و مدیریت کارآمد دعواست.

نتیجه گیری: استرداد یکی از خواسته ها، ابزاری مهم برای مدیریت دعوا

استرداد یکی از خواسته ها در نظام حقوقی ایران، حقی مهم و در عین حال پیچیده است که قانونگذار برای خواهان به منظور مدیریت پویاتر دعوا پیش بینی کرده است. این ابزار به خواهان امکان می دهد تا در طول فرآیند دادرسی، با توجه به شرایط متغیر، از بخشی از ادعاهای خود انصراف دهد و رسیدگی را صرفاً به خواسته های باقیمانده محدود سازد. این اقدام، که مبنای قانونی آن عمدتاً ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است، تفاوت های اساسی با کاهش میزان خواسته یا استرداد کلی دادخواست یا دعوا دارد و از این رو، شناخت دقیق مرزهای هر یک از این مفاهیم حقوقی ضروری است.

از جمله مهم ترین آثار استرداد یکی از خواسته ها، تأثیر آن بر محدوده رسیدگی دادگاه، هزینه های دادرسی و قابلیت اعتراض به رأی است. نکته حائز اهمیت در این میان، عدم تأثیر کاهش خواسته بر صلاحیت اولیه دادگاه است؛ بر خلاف آنچه ممکن است تصور شود، استرداد یکی از خواسته ها که منجر به کاهش مجموع ارزش دعوا می گردد، اصولاً صلاحیت دادگاهی که در زمان تقدیم دادخواست احراز شده است را تغییر نمی دهد، مگر در موارد استثنایی افزایش خواسته در دادگاه صلح. همچنین، هزینه های دادرسی مربوط به خواسته مسترد شده، به خواهان بازگردانده نخواهد شد.

مدیریت صحیح و آگاهانه استرداد یکی از خواسته ها، نه تنها به خواهان در رسیدن به نتیجه مطلوب تر کمک می کند، بلکه از اطاله دادرسی و بروز ابهامات حقوقی نیز جلوگیری به عمل می آورد. از این رو، مشاوره با وکلای متخصص و دقت در مستندسازی درخواست های حقوقی، توصیه های کلیدی برای تمامی اشخاص درگیر در دعاوی حقوقی محسوب می شود. درک کامل این حق، به خواهان این قدرت را می دهد که با هوشمندی، مسیر دادرسی را به نفع خود هدایت کند و از تضییع احتمالی حقوق خود جلوگیری به عمل آورد.