تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت

تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت به معنای سپردن تضمینی توسط خواهان است تا در صورت بی حقی وی، خسارات احتمالی وارده به خوانده جبران شود. این اقدام قانونی، تعادلی حیاتی بین فوریت دادرسی و حفظ حقوق طرفین دعوا ایجاد می کند و مانعی در برابر سوءاستفاده های احتمالی از ابزار دستور موقت به شمار می رود.

در نظام حقوقی ایران، دستور موقت به عنوان یکی از ابزارهای مهم دادرسی فوری، نقش کلیدی در حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع آن ها در شرایط اضطراری ایفا می کند. اما این ابزار قدرتمند، بدون مکانیسم های کنترلی، می تواند زمینه را برای ورود خسارات ناروا به طرف مقابل فراهم آورد. از این رو، نهاد «تودیع خسارت احتمالی» به منظور تضمین جبران زیان های احتمالی وارده به خوانده، به عنوان ستون اصلی اجرای عدالت در دستور موقت، پیش بینی شده است. درک دقیق از مفهوم، فلسفه، نحوه و آثار حقوقی تودیع خسارت احتمالی، برای تمامی ذی نفعان از جمله خواهان ها، خوانده ها، وکلای دادگستری و پژوهشگران حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا حقوق و تکالیف قانونی خویش را به درستی شناسایی و اعمال نمایند.

دستور موقت و جایگاه تودیع خسارت احتمالی در آن

دستور موقت، ابزاری قضایی است که به محاکم امکان می دهد تا در موارد فوری و ضروری، پیش از صدور رأی نهایی در خصوص اصل دعوا، اقداماتی را برای حفظ وضعیت موجود یا جلوگیری از ورود ضرر غیرقابل جبران انجام دهند. این نهاد که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته، ماهیتی احتیاطی و موقتی دارد و به هیچ وجه تأثیری در ماهیت اصل دعوا نخواهد داشت.

مفهوم و ماهیت حقوقی دستور موقت

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. بر این اساس، می توان دستور موقت را تدبیری قضایی دانست که به منظور صیانت از منافع خواهان در شرایطی که بیم از بین رفتن حق یا موضوع دعوا یا ورود ضرر جدی وجود دارد، اتخاذ می گردد. هدف اصلی از صدور دستور موقت، حفظ وضع موجود و جلوگیری از تغییر آن یا انجام عملی است که ممکن است جبران آن پس از صدور حکم نهایی دشوار یا غیرممکن باشد.

شرایط عمومی صدور دستور موقت شامل موارد زیر است:

• فوریت امر: مهمترین شرط که تشخیص آن با دادگاه صادرکننده دستور موقت است و به معنای آن است که اگر فوراً اقدامی صورت نگیرد، ضرر غیرقابل جبرانی به خواهان وارد خواهد شد.
• درخواست ذینفع: دادگاه نمی تواند رأساً دستور موقت صادر کند و صدور آن منوط به درخواست خواهان یا وکیل او است.
• عدم انطباق با اصل خواسته: موضوع دستور موقت نباید همان خواسته اصلی دعوا باشد، زیرا در این صورت خواهان با صدور دستور موقت به خواسته خود رسیده و دیگر نیازی به رسیدگی ماهوی نخواهد بود.

فلسفه و مستند قانونی تودیع خسارت احتمالی

مفهوم «خسارت احتمالی» به زیان هایی اطلاق می شود که ممکن است در نتیجه صدور و اجرای دستور موقت به خوانده وارد شود، در حالی که در نهایت، خواهان در دعوای اصلی محق تشخیص داده نشود. این خسارات می تواند شامل ضرر مادی یا معنوی باشد.

فلسفه اصلی تودیع خسارت احتمالی، ایجاد یک سازوکار تضمینی برای جبران این زیان ها است. قوه قضائیه با اتخاذ چنین تدبیری، قصد دارد تا تعادل را میان حقوق خواهان (که به دلیل فوریت، نیاز به اقدامات سریع دارد) و حقوق خوانده (که ممکن است بدون اثبات نهایی حقانیت خواهان، متحمل ضرر شود) برقرار سازد. این تضمین، از سوءاستفاده از ابزار دستور موقت جلوگیری کرده و به خوانده این اطمینان را می دهد که در صورت بی حقی خواهان، خسارات وارده به او جبران خواهد شد.

مستند قانونی اصلی برای تودیع خسارت احتمالی، ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسب اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد. این ماده به صراحت، دادگاه را ملزم به اخذ تامین می کند و صدور دستور موقت را منوط به تودیع این تامین می داند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

نحوه و مراحل عملی تودیع خسارت احتمالی

تودیع خسارت احتمالی فرآیندی است که جزئیات و نحوه اجرای آن برای خواهان و وکیل او حائز اهمیت فراوان است. این بخش به تفصیل به چگونگی این امر می پردازد.

مرجع تعیین و حدود اختیار دادگاه

صلاحیت تعیین میزان و نوع تامین بر عهده دادگاهی است که به درخواست دستور موقت رسیدگی می کند. این دادگاه، غالباً همان دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا است. با این حال، در مواردی که موضوع درخواست دستور موقت در حوزه ی قضایی دادگاهی غیر از دادگاه صالح به اصل دعوا قرار دارد (مانند مال موضوع دستور موقت)، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد (ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی).

دادگاه در تعیین میزان و نوع تامین، دارای اختیار و صلاحدید است و باید متناسب با موضوع دستور موقت و خسارات احتمالی وارده به خوانده عمل کند. این صلاحدید، به معنای اختیار مطلق نیست، بلکه باید با رعایت اصول انصاف و با در نظر گرفتن ملاک های قانونی و رویه قضایی اعمال شود.

ملاک های تعیین میزان تامین خسارت احتمالی

تعیین دقیق میزان تامین، یکی از چالش برانگیزترین مراحل تودیع خسارت احتمالی است. دادگاه با در نظر گرفتن عواملی چند، این میزان را تعیین می کند. مهمترین ملاک ها عبارتند از:

• ارزش واقعی خواسته و موضوع دستور موقت: هرچه ارزش مالی موضوع دعوا بیشتر باشد، میزان تامین نیز متناسب با آن افزایش می یابد.
• ماهیت دستور موقت: اینکه دستور موقت دایر بر توقیف مال، انجام عملی خاص، یا منع از انجام امری باشد، در میزان خسارت احتمالی تأثیرگذار است. برای مثال، توقیف یک خط تولید ممکن است خسارات بیشتری را نسبت به توقیف یک مال غیرمنقول وارد کند.
• بررسی فوریت و شدت احتمالی ضرر وارده به خوانده: دادگاه باید ارزیابی کند که در صورت صدور دستور موقت و بی حقی خواهان، چه میزان ضرر و با چه شدتی به خوانده وارد خواهد شد.
• قوت دلایل ارائه شده توسط خواهان: اگر دلایل و مستندات خواهان قوی تر باشد و احتمال پیروزی او در اصل دعوا بیشتر به نظر رسد، ممکن است دادگاه تامین کمتری را مطالبه کند.
• رویه قضایی رایج: اگرچه میزان تامین به صلاحدید دادگاه است، اما رویه قضایی معمولاً حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش خواسته را به عنوان تامین تعیین می کند. با این حال، این یک قاعده کلی نیست و دادگاه می تواند در هر مورد خاص، مبلغی کمتر یا بیشتر را تعیین نماید.

لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت و به تبع آن، تعیین میزان تامین، به طور مستقل قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست.

انواع تامین قابل تودیع در دستور موقت

قانون گذار در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نوع تامین را مقید نکرده و به دادگاه اجازه داده است که تامین مناسب را اخذ نماید. این انعطاف پذیری به خواهان امکان می دهد تا از روش های مختلفی برای تودیع خسارت احتمالی استفاده کند:

1. وجه نقد: این روش رایج ترین و مرسوم ترین نوع تامین است. خواهان باید مبلغ تعیین شده توسط دادگاه را به حساب سپرده مخصوص دادگستری واریز نماید. مزیت وجه نقد، سرعت و سهولت در تودیع و استرداد است.
2. ضمانت نامه بانکی: در مواردی که خواهان نمی خواهد مبلغ هنگفتی را به صورت نقدی بلوکه کند، می تواند ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه دهد. شرایط ضمانت نامه بانکی باید مطابق با الزامات قانونی و رویه دادگاه باشد و معمولاً ضمانت نامه باید بدون قید و شرط و عندالمطالبه باشد. این روش نیز از سرعت بالایی برخوردار است.
3. اسناد تجاری معتبر: در برخی موارد و با توافق دادگاه، اسنادی مانند سفته یا چک تضمینی (معمولاً با پشتوانه مالی کافی و شرایط خاص) ممکن است به عنوان تامین پذیرفته شود. البته پذیرش این نوع تامین کمتر رایج است و بستگی به نظر دادگاه دارد.
4. مال منقول یا غیرمنقول: خواهان می تواند مال منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (مانند ملک) را به عنوان تامین معرفی کند. در این صورت، ابتدا مال معرفی شده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و در صورت کفایت ارزش، قرار توقیف یا بازداشت آن صادر می گردد. مزیت این روش، عدم نیاز به واریز وجه نقد است، اما فرآیند ارزیابی و توقیف می تواند زمان بر باشد.

انتخاب نوع تامین، به شرایط مالی خواهان و نظر دادگاه بستگی دارد. وکیل متخصص می تواند در انتخاب بهترین گزینه و انجام فرآیندهای مربوطه، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

فرآیند اجرایی تودیع خسارت احتمالی

مراحل عملی تودیع خسارت احتمالی به شرح زیر است:

1. صدور قرار تامین: پس از اینکه دادگاه فوریت امر را احراز و با درخواست دستور موقت موافقت کرد، قرار تامین خسارت احتمالی را صادر می کند و مبلغ و نوع تامین را مشخص می نماید.
2. واریز وجه یا معرفی مال: خواهان بر اساس قرار صادره، مبلغ وجه نقد را به حساب سپرده دادگستری واریز می کند یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول/غیرمنقول را معرفی می نماید.
3. ارائه فیش یا سند به دفتر دادگاه: پس از تودیع تامین، خواهان (یا وکیل او) باید فیش واریزی یا سند مربوط به ضمانت نامه/مال معرفی شده را به دفتر دادگاه صادرکننده دستور موقت ارائه کند.
4. تأیید رئیس حوزه قضایی: اجرای دستور موقت (به استثنای دستور موقت در دیوان عدالت اداری) نیازمند موافقت و تایید رئیس حوزه قضایی است (تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی).

ضرورت تودیع خسارت احتمالی پیش از صدور یا اجرای دستور موقت، یک اصل بنیادین است تا حقوق احتمالی خوانده از ابتدا تضمین شود و فرآیند دادرسی با عدالت بیشتری همراه گردد.

این فرآیند باید به سرعت و دقت انجام شود، زیرا زمان در دادرسی های فوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

آثار و ضمانت اجراهای تودیع خسارت احتمالی

تودیع یا عدم تودیع خسارت احتمالی، دارای آثار حقوقی مهمی برای هر دو طرف دعوا است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

اثر عدم تودیع تامین توسط خواهان

همانطور که ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام می کند، صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است. بنابراین، در صورتی که خواهان از تودیع تامین تعیین شده توسط دادگاه خودداری کند، دو پیامد اصلی متصور است:

• عدم صدور دستور موقت: اگر دادگاه هنوز دستور موقت را صادر نکرده باشد، با عدم تودیع تامین، از صدور آن خودداری خواهد کرد.
• لغو دستور موقت: اگر دستور موقت صادر شده باشد اما خواهان در مهلت مقرر (در صورت تعیین مهلت) یا در هر زمان دیگری از تودیع تامین خودداری نماید، دادگاه می تواند به درخواست طرف مقابل (خوانده) از دستور موقت رفع اثر کند (ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی). نکته مهم این است که لغو دستور موقت در این حالت، نیازمند درخواست خوانده است و دادگاه راساً اقدام نمی کند.

تودیع تامین متقابل توسط خوانده و رفع اثر از دستور موقت

یکی از مکانیسم های حمایتی برای خوانده، امکان تودیع تامین متقابل است. ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: در صورتی که طرف دعوا (خوانده) تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

این حکم به خوانده اجازه می دهد تا با سپردن تامین مناسب، از دستور موقتی که علیه او صادر شده است، رفع اثر کند. هدف از این تامین متقابل، تضمین حقوق خواهان در صورتی است که در نهایت در دعوای اصلی محق شناخته شود. ملاک تعیین میزان تامین متقابل نیز مانند تامین خواهان، به صلاحدید دادگاه و متناسب با موضوع دستور موقت و حقوق خواهان خواهد بود.

اهمیت مصلحت دادگاه در پذیرش تامین متقابل بسیار زیاد است. دادگاه در این زمینه اختیار دارد و مکلف به رفع اثر نیست. برای مثال، اگر موضوع دستور موقت انجام عملی باشد که حتی با سپردن تامین توسط خوانده، جبران خسارت ناشی از عدم انجام آن (در صورت حقانیت خواهان) ممکن نباشد یا بسیار دشوار گردد، دادگاه می تواند با وجود تامین متقابل، با رفع اثر از دستور موقت موافقت نکند. این امر به دادگاه قدرت انعطاف پذیری می دهد تا در هر پرونده، با توجه به شرایط خاص و پیچیدگی های آن، تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

هدف اصلی تودیع خسارت احتمالی، فراهم آوردن زمینه برای جبران خساراتی است که خوانده به دلیل اجرای دستور موقت متحمل شده، در حالی که خواهان در دعوای اصلی بی حق تشخیص داده می شود. شرایط مطالبه خسارت توسط خوانده به شرح زیر است:

1. بی حقی خواهان: شرط اساسی برای مطالبه خسارت این است که خواهان در دعوای اصلی که به تبع آن دستور موقت صادر شده بود، به موجب حکم نهایی یا قرارهای قاطع دعوا (مانند قرار رد دادخواست، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا) بی حق شناخته شود.
2. مهلت قانونی مطالبه خسارت: ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت مطالبه خسارت را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، چنانچه خواهان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مبنی بر بی حقی او، دعوای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت را اقامه نکند، دادگاه مکلف است به درخواست طرف مقابل، از مال مورد تامین رفع توقیف نماید. این ماده نشان می دهد که خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ قطعی شدن بی حقی خواهان، دعوای مطالبه خسارت را اقامه کند.
3. مسئولیت خواهان: مسئولیت خواهان در قبال خسارات وارده، صرفاً به مبلغ تامین تودیع شده محدود نمی شود. در صورتی که خسارات وارده به خوانده بیش از مبلغ تامین باشد، خواهان مسئول جبران مازاد آن نیز خواهد بود و خوانده می تواند برای مازاد بر مبلغ تامین، دادخواست مطالبه خسارت را اقامه نماید. این مسئولیت، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا اضرار است.

نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت، در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا یا دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده بود، انجام می شود. خوانده باید با ارائه مستندات و مدارک لازم، میزان و علت خسارات وارده را اثبات نماید.

تمایزات کلیدی: مقایسه تودیع خسارت در دستور موقت با سایر نهادها

برای درک عمیق تر جایگاه تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت، لازم است آن را با نهادهای مشابه حقوقی، به ویژه تامین خواسته و همچنین مقررات دیوان عدالت اداری، مقایسه کنیم.

تفاوت با تامین خواسته

تامین خواسته و دستور موقت هر دو از جمله ابزارهای دادرسی فوری هستند که با هدف حمایت از حقوق خواهان پیش بینی شده اند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی با یکدیگر دارند که در جدول زیر آمده است:

ویژگی	تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت	تامین خواسته
هدف اصلی	جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده در صورت بی حقی خواهان و ایجاد تعادل حقوقی.	تضمین اجرای حکم اصلی دادگاه در آینده و جلوگیری از امحا یا اختفای اموال خوانده.
ضرورت تودیع تامین	غالباً و در بیشتر موارد الزامی است (ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م)، مگر در موارد خاص مانند تضمین اسناد تجاری.	همیشه ضروری نیست. در برخی موارد (مثل اسناد لازم الاجرا، خواسته نقدی با دلایل قوی)، تودیع تامین از خواهان لازم نیست (ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م).
موضوع	می تواند توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد (ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م).	همواره توقیف مال معین یا تضمین وجه است و نمی تواند شامل انجام یا منع از انجام عملی باشد.
زمان درخواست	قبل از اقامه دعوا، ضمن دادخواست اصل دعوا یا پس از آن.	قبل از اقامه دعوا، ضمن دادخواست اصل دعوا یا پس از آن.
فوریت	شرط اصلی و اساسی صدور است و دادگاه باید آن را احراز کند (ماده ۳۱۰ و ۳۱۵ ق.آ.د.م).	لزوماً شرط نیست، هرچند می تواند در درخواست و تسریع روند کمک کند. هدف حفظ خواسته است نه فوریت اقدامات.
تاثیر بر اصل دعوا	هیچ تاثیری در ماهیت و حکم اصل دعوا ندارد (ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م).	تاثیری در ماهیت و حکم اصل دعوا ندارد.
تایید رئیس حوزه قضایی	برای اجرا، نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی است (تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م).	نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد.

همانطور که ملاحظه می شود، تفاوت اصلی در فلسفه وجودی و دامنه شمول این دو نهاد است. دستور موقت به دنبال حفظ وضعیتی فوری است، در حالی که تامین خواسته، تضمین اجرای نهایی حکم دادگاه را مد نظر دارد.

تودیع خسارت احتمالی در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی است. مقررات مربوط به دستور موقت در دیوان عدالت اداری، در ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است:

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود.

یکی از مهمترین تفاوت های دستور موقت در دیوان عدالت اداری با دادگاه های عمومی حقوقی، در خصوص تودیع خسارت احتمالی است. مطابق رویه و نص صریح قانون دیوان، برای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری، نیازی به تودیع تامین نیست.

دلایل این تفاوت را می توان در ماهیت و اهداف دیوان جستجو کرد:

• حمایت از حقوق عمومی: دیوان عدالت اداری عمدتاً به دعاوی علیه نهادهای دولتی و عمومی رسیدگی می کند. هدف اصلی دیوان، حمایت از حقوق شهروندان در برابر تضییعات احتمالی از سوی دستگاه های اجرایی است. الزام شاکی به تودیع تامین، می تواند مانعی جدی برای احقاق حق شهروندان باشد، به خصوص در مواردی که طرف مقابل یک نهاد دولتی با توان مالی بالاست.
• ماهیت متفاوت دعاوی: دعاوی مطروحه در دیوان، غالباً ماهیت حقوق عمومی دارند و مربوط به ابطال مصوبات یا اقدامات اداری است که در صورت ورود خسارت، جبران آن می تواند از طریق سازوکارهای مسئولیت مدنی دولت یا سایر تمهیدات قانونی انجام شود.

بنابراین، این تفاوت در تودیع تامین، یک استثناء مهم در نظام دادرسی فوری کشور محسوب می شود که باید مورد توجه خواهان ها (شاکیان) در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

توصیه های حقوقی و نکات کاربردی پیرامون تودیع خسارت احتمالی

برای افرادی که با موضوع دستور موقت و تودیع خسارت احتمالی سروکار دارند، رعایت نکات کاربردی و مشاوره حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی مربوط به دستور موقت و تودیع خسارت احتمالی، لزوم مشاوره با یک وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند شما را در تمامی مراحل درخواست دستور موقت، تعیین میزان و نوع تامین، نحوه تودیع و پیگیری های بعدی، یاری رساند.
• جمع آوری مستندات لازم: خواهان باید تمامی مستندات و مدارک لازم برای اثبات فوریت امر و حقانیت خود را به دقت جمع آوری و به دادگاه ارائه دهد. هرچه دلایل قوی تر باشند، احتمال صدور دستور موقت و تعیین تامین متناسب افزایش می یابد.
• توجه به جزئیات پرونده: هر پرونده دارای شرایط و جزئیات خاص خود است. یکسان انگاری پرونده ها و عدم توجه به این جزئیات، می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست و از دست رفتن حقوق شود. دادگاه نیز در تعیین میزان تامین، به این جزئیات توجه می کند.
• آگاهی از خطاهای رایج: یکی از خطاهای رایج، عدم تودیع تامین در مهلت مقرر است که می تواند به لغو دستور موقت منجر شود. همچنین، عدم پیگیری دعوای اصلی در مهلت ۲۰ روزه پس از صدور دستور موقت (در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی صادر شده باشد)، از دیگر خطاهای شایع است که موجب رفع اثر از دستور موقت خواهد شد.
• برآورد دقیق خسارات احتمالی: خوانده ای که دستور موقت علیه او صادر شده است، باید در صورت بی حقی خواهان، خسارات وارده به خود را به دقت برآورد و مستندسازی کند تا بتواند در مهلت قانونی (یک ماه) دعوای مطالبه خسارت را اقامه نماید.

نتیجه گیری

تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت، نهادی حقوقی است که با هدف برقراری عدالت و توازن بین حقوق خواهان و خوانده، در نظام دادرسی فوری ایران جایگاه ویژه ای دارد. این تامین، به خواهان امکان می دهد تا در موارد فوری از حقوق خود محافظت کند و در عین حال، تضمینی برای خوانده فراهم می آورد که در صورت بی حقی خواهان، خسارات احتمالی وارده به وی جبران خواهد شد.

درک صحیح از ابعاد مختلف این نهاد، از جمله فلسفه وجودی آن، نحوه تعیین میزان و انواع تامین قابل قبول، فرآیند عملی تودیع، و آثار و ضمانت اجراهای مربوطه، برای هر شهروندی که ممکن است درگیر یک دعوای حقوقی شود، حیاتی است. تمایز این نهاد از تامین خواسته و همچنین ویژگی های خاص آن در دیوان عدالت اداری، بر اهمیت آگاهی دقیق از قوانین و رویه قضایی تأکید می کند.

موفقیت در استفاده از ابزار دستور موقت و یا دفاع موثر در برابر آن، بدون دانش حقوقی کافی و در بسیاری از موارد، بدون بهره گیری از مشاوره و خدمات وکلای متخصص، دشوار خواهد بود. لذا، توصیه می شود برای تضمین حفظ حقوق و منافع، همواره قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، با متخصصین حقوقی مشورت گردد.